استقالة جماعية ل 18 عضوا من المجلس الولائي لغليزان

على خلفية قرار توقيف زميلهم من العضوية

الأعضاء المحتجون أغلقوا باب المجلس ب"الكادنة "
تقدم 18 عضوا بالمجلس الشعبي الولائي لغليزان باستقالتهم الجماعية من عضوية المجلس بعد رفض قرار توقيف عضو متابع قضائيا بذات المجلس في مداولة لأعضاء المجلس خلال اجتماع مدرج ضمن جدول دورة غير عادية انعقدت هذا الأربعاء ، و كان الأعضاء قد احتجوا أمام مقر المجلس الولائي ضد هذا القرار الذي يقضي بتوقيف عضوية المدعو (ع .ع ) المنتمي لحزب الأرندي و أقدموا على إغلاق الباب المؤدي للمجلس بالأقفال تضامنا مع عضو المجلس الشعبي الولائي ، حيث رفض الأعضاء المحتجون المصادقة على المداولة بالاجتماع و سيصدرون بيانا مفصلا للصحافة و الرأي العام يقدمون فيه التوضيحات عن أسباب استقالتهم الجماعية حسب تصريحات البعض منهم و العضو الموقوف ، و في الاجتماع تمت المصادقة على المداولة من أغلبية أعضاء المجلس تطبيقا لأحكام المادة 45 من قانون الولاية ضمن أشغال هذه الدورة التي كانت مبرمجة و تناولت أيضا مداولات للمصادقة على إعانات مالية لفائدة المعوزين حسب ما صرح به مختاري محمد رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي أوضح أن توقيف العضو ليس من صلاحيات رئيس المجلس أو الوالي و القرار متخذ من طرف وزير الداخلية و المجلس مجبر على تنفيذ هذا الإجراء بمقتضى القانون .