وزارة الداخلية ترفض لجنة التحقيق في تسيير قطاع الثقافة بتيزي وزو

محفوظ بلعباس يتوعد برفع شكوى أمام القضاء والهيئات الدولية

رفض وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، التصديق على مداولة للمجلس الشعبي لولاية تيزي وزو، تقضي بتشكيل لجنة للتحقيق في تسيير مديرية الثقافة، واعتبر الوزير المداولة ''باطلة بحكم القانون''. وهدّد رئيس المجلس الشعبي الولائي، محفوظ بلعباس، باللجوء إلى القضاء والهيئات الدولية بعد رفض المداولة.
استند وزير الداخلية في رفض المداولة على الصلاحيات التي يخوّلها له القانون، علاوة على عدد من مواد قانون الولاية، من بينها المادة 12 التي تلزم المجلس بتحرير مداولاته باللغة العربية، والمادة 47 القاضية بضرورة التصديق على اقتراح لجان التحقيق من طرف أغلبية أعضاء المجلس الشعبي الولائي.
وفي لقاء مع الصحافة، أمس، اعتبر محفوظ بلعباس، رئيس المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو، قرار الداخلية بأنه ''قرار سياسي يهدف لحماية زبانية النظام الحاكم''. وتساءل عن سر هذا الرفض ''علما أن المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو كان في وقت سابق قد شكل لجنتي تحقيق في وادي سيباو وتسيير مستشفى وادي عيسي''. ولم يستبعد المتحدث اللجوء إلى مجلس الدولة لمقاضاة وزارة الداخلية، والاتصال بالهيئات الدولية المعنية. وبخصوص ما استند عليه وزير الداخلية في قراره، قال رئيس المجلس إن هيئته لم يسبق لها أن حرّرت أية مداولة بغير اللغة الفرنسية ومع ذلك لم ترفض، كما أكد أن قرار إنشاء لجنة التحقيق في تسيير مديرية الثقافة نال مصادقة أغلب الأعضاء الذين حضروا تلك الجلسة والمقدّر عددهم ب28 منتخبا من أصل .47 حيث وافق 18 عضوا على تشكيل اللجنة، ورفضه 10 في حين امتنع عن التصويت 8 أعضاء. وكان قرار تشكيل اللجنة المذكورة قد تمت المصادقة عليه في 27 ديسمبر المنصرم في جلسة علنية للمجلس الشعبي الولائي من طرف منتخبي الأرسيدي، في حين صوت بالرفض منتخبو كل من الأرندي والأفالان، وامتنع الأفافاس عن التصويت، حيث يسعى منتخبو الأرسيدي للتحقيق في الغلاف المالي الذي تم صرفه في إعادة ترميم المسرح الجهوي كاتب ياسين، وهي العملية التي استهلكت 38 مليار سنتيم، وهو المبلغ الذي يراه منتخبو التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية مبالغا فيه، بالنظر للأشغال التي أنجزت، وهو المشروع الذي تم تحت مسؤولية مديرية الثقافة لولاية تيزي وزو التي يديرها ولد علي الهادي، أحد المنشقين البارزين عن حزب الأرسيدي.