زيادات في أسعار المشمش و البرقوق و بعض الأجبان

سوق المواد الغذائية بين الاستقرار و الارتفاع لتأخر تخفيض الرسوم على المنتجات المستوردة

- تراجع إقبال المستهلكين على تجار الجملة مقابل زيادة التوافد على المساحات الكبرى
تراجع الإقبال على تجار الجملة من طرف المستهلكين بنسبة تتجاوز 50% مقابل توافد كبير على المحلات الكبرى و المراكز التجارية و لاسيما المعروفة باسعارها المعقولة هذا ناهيك عن تسجيل زيادة في بعض المنتجات المعروفة باستهلاكها خلال هذا الشهر لتأخر تطبيق تخفيض الرسوم التي تعود عليها المنتجون أسابيع قبل رمضان فيما تعطلت الوزارة هذه السنة في العمل بها ما لن يسمح بدخول المنتجات الواسعة الإستهلاك عبر الميناء بالتخفيضات المعهودة قبل مضي أسبوع أو أسبوعين من شهر رمضان و هو ما أخلط حسابات تجار الجملة و أجبر تجار التجزئة على الشراء بالاسعار العادية دون الإستفادة من هذه التخفيضات والتي تعودوا عليها، هو وضع سوقي الجملة و التجزئة هذه الأيام و هي المعطيات التي تميز السوقين وسط ما إعتبره التجار بركود غير عادي لم يعهده أسبوع فقط قبل حلول شهر الصيام
و حسب ما صرح به التجارو ما لاحظناه بكل من سوقي «صوفي زبيدة» و« كاسطور «للجملة و الخاصين بالمواد الغذائية فإن الإقبال كان محصورا على التجار ممن يتوافدون يوميا لشراء ما يحتاجونه و ما يخزنونه للبيع خلال هذا الشهر الذي يتضاعف به الإستهلاك فيما أن إقبال المواطنين للشراء المباشر من تجار الجملة لم يكن كبيرا سوى بعدد محدود جدا هنا و هناك عكس ما تعود على تسجيله تجار الجملة من إقبال للمواطنين و هو ما فسره هؤلاء بوجود محلات كبرى أصبحت تقتني السلع مباشرة من المنتجين و المستوردين و تعرضها بنفس أسعار البيع بالجملة ناهيك عن المراكز التجارية الكبرى و التي تعتمد على الإشهار و الترويج لمنتجاتها عن طريق الفايسبوك ما زاد الإقبال عليها و إن كانت العديد من هذه الإشهارات حسب تجار الجملة فيها الكثير من التحايل بإعتبار أن التخفيضات تعتمد لبعض المنتجات لجلب متسوقين يشترون كل السلع من نفس المكان ، هذا فيما فسر رئيس مكتب تجار الجملة التابع للإتحاد العام للتجار و الحرفيين هذا الركود بتأخر تطبيق التخفيضات على الرسوم و التي تعودت الوزارة على إعتمادها أسابيع قبل رمضان فيما أن السلع المستوردة عن طريق الإستفادة من هذه العملية لم تصل بعد ميناء وهران و من المتوقع أن تتأخر لأسبوعين آخرين و بالتالي ضيع التجار فرصة الإستفادة من العملية ما دام المستهلك سيشتري بنفس الأسعار حتى أن بعض المستوردين رفعوا الاسعار بعد أن علموا بتأخر العملية و منها مادة المشمش التي رفعت أثمانها منذ أسبوعين من 740دج للكيلوغرام إلى 950دج و هو ما قد يرتبط ببلوغ معلومات للمستوردين بتأخر عملية تخفيض الرسوم و التي ينتج عنها عادة تخلصهم من المخزون بأسعار معقولة لإستقبال كميات جديدة ستكون باسعار مدعمة حتى أن مادة «البرقوق» هي الأخرى وصلت أسعارها حتى 700دج للمنتوج المستورد كما عرفت بعض الماركات من الأجبان زيادات طفيفة بما بين 20 و 50دج فيما عرفت بقية المنتجات إستقرارا في أسعارها حسبما تأكد لنا من الجولة التي قمنا بها بسوقي الجملة و التجزئة حيث تعرض مادة السكر ب 75دج بالجملة و 90دج بالتجزئة و الزيت بما بين 520 و 560دج ل5 لتر بالجملة و 130دج للتر بالتجزئة و الطماطم المصبرة بما بين 50 و 71دج بالجملة و 60 و 80دج بالتجزئة و الزبدة بما بين 160 و 180دج للكلغ بالجملة و 105دج ل500غرام بالتجزئة و مادة البرقوق كما سبق الذكر ب 500دج للمنتوج المحلي و650 إلى 700 بالنسبة للمستورد بالجملة فيما يعرض المنتوج المحلي بالتجزئة ب 600دج و هنا يلاحظ قيمة هامش الربح المرتفعة بين السوقين و المقدرة ب 100دج فيما يتوفر المشمش بسوق التجزئة ب 1200دج للكلغ ،كما تتوفر منتجات «الديول «بما بين 52 و 55دج للعلبة بالجملة لتعرض بما بين 70دج و 80دج بالتجزئة و كذلك الأرز المتوفر بالجملة ب 72دج ليباع بالتجزئة ب 100دج و هذا بالنسبة للمنتجات المحلية الأكثر طلبا بغض النظر عن المستوردة و هنا يلاحظ أن هامش الربح لا يقل عادة عن 30دج ليتجاوز في بعض المنتجات 100دج و في أخرى 200دج مثل مادة المشمش و بالتالي فإن للمضاربة مكانها دائما في عملية البيع عشية رمضان .