تحذيرات قائد الأركان

الفريق قايد صالح يدعو من بسكرة إلى وجوب تفادي تعكير المسيرات السلمية

أكد نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح أن «اعتماد الحوار البناء مع مؤسسات الدولة هو المنهج الوحيد للخروج من الأزمة», حسب ما أفاد به أمس بيان وزارة الدفاع الوطني.
و خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الخامسة, قال الفريق أحمد قايد صالح في الكلمة التوجيهية التي ألقاها بالمدرسة العليا للقوات الخاصة ببسكرة, «إنني على قناعة تامة أن اعتماد الحوار البناء مع مؤسسات الدولةي هو المنهج الوحيد للخروج من الأزمةي إدراكا منا أن الحوار هو من أرقى وأنبل أساليب التعامل الإنساني وهو المسلك الأنجع الكفيل بتقديم اقتراحات بناءة وتقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق حول الحلول المتاحة». وبعد أن جدد تعهده «أمام الله والشعب والتاريخي منذ بداية المسيرات السلمية على العمل دون كلل ولا ملل على مرافقة الشعب ومؤسسات الدولة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ بلادنا», أشاد الفريق ب «استجابة العديد من الشخصيات والأحزاب لأهمية انتهاج مبدأ الحواري الذي يتعين أن تنبثق عنه آليات معقولة للخروج من الأزمة وهو موقف يحسب لهم في هذه المرحلة التي يجب أن تكون فيها مصلحة الوطن هي القاسم المشترك بين كافة الأطراف». وقال في ذات السياق أن « تأكيدنا في العديد من المناسبات على جدوى تبني هذا النهج الحكيمي من طرف كافة فئات شعبنا الأبي بعيدا عن الحسابات الشخصية الضيقة وفي إطار تغليب المصالح العليا للوطني إلا دليلا قاطعا على حرصنا على أمن واستقرار البلاد ووحدتها الترابية والشعبية لاسيما في ظل وضع إقليمي متوتر». واعتبر الفريق قايد صالح أن «مجمل الترتيبات المتخذة لحد الان حققت توافقا وطنيا لمسناه من خلال الشعارات المرفوعة في المسيرات بمختلف ولايات الوطن» باستثناء بعض الأطراف التي ترفض- كما قال - «كل المبادرات المقترحة وتعمل على زرع النعرات والدسائس بما يخدم مصالحها الضيقة ومصالح من يقف وراءها» , مضيفا أن النوايا السيئة لهذه الاطراف قد انكشفت وفضحتها وأدانتها مختلف فئات الشعب التي عبرت عن وعي وطني متميز وأصيل ورفضت أطروحاتها التي تهدف إلى ضرب مصداقية وجهود مؤسسات الدولة في بلورة وإيجاد مخارج آمنة للأزمة» ودعا بهذا الخصوص الى وجوب «توخي الحذر من الوقوع في فخ تعكير صفو المسيرات السلمية وتغيير مسارها من خلال تلغيمها بتصرفات تكن العداء للوطن وتساوم على الوحدة الترابية للجزائر واستغلال هذه المسيرات لتعريض الأمن القومي للبلاد ووحدتها الوطنية للخطر». وأكد في ذات الصدد أن « المقترحات التي قدمها الجيش الوطني الشعبي نابعة من وعيه الراسخ بأهمية هذه المرحلة في حياة البلاد وبالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه وعلى عاتق كافة الجزائريين الأوفياء والمخلصين لوطنهم الذين لا يرضون سوء ببلادهم فالأجدر أن يشعر الجميع بمسؤولية حفظ وصون وطنهم أمانة الشهداء» مضيفا أن الجيش «يواصل رفقة كافة الخيرين من أبناء الشعب الجزائري العمل على تجنيب بلادنا مغبة الوقوع في فخ العنف وما يترتب عنه من مآسي وويلات». ودعا بالمناسبة الى ضرورة «الاستفادة من دروس الماضي باستحضار التضحيات الجسام والثمن الباهض الذي قدمه الشعب الجزائري سواء إبان الثورة التحريرية.
«الرئاسيات في أقرب وقت ممكن»
كما أكد نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح, أول أمس من بسكرة, أن الجيش متمسك بالمسار الدستوري, مبرزا ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن, باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة. وأكد الفريق قايد صالح في كلمة له خلال ترؤسه بالمدرسة العليا للقوات الخاصة ببسكرة للقاء توجيهي تابعه أفراد جميع وحدات الناحيتين العسكريتين الرابعة والخامسة عن طريق تقنية التخاطب المرئي عن بعد وذلك على «تمسك الجيش الوطني الشعبي بالمسار الدستوري, والذي يستوجب العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة». وقال في هذا الشأن: «إن التمسك الشديد لقيادة الجيش الوطني الشعبي بالدستور الذي زكاه الشعب من خلال ممثليه في البرلمان, ينبع من كون أي تغيير أو تبديل لأحكامه ليست من صلاحية الجيش الوطني الشعبي, بل هي من الصلاحيات المخولة للرئيس المنتخب مستقبلا وفقا للإرادة الشعبية الحرة».
وتابع بالقول: «إننا ننتظر من كل المواطنين الغيورين على مستقبل وطنهم تضافر الجهود الصادقة لإيجاد أحسن السبل للوصول بالبلاد إلى بر الأمان».
«ومن هذا المنظور, واحتراما للدستور ومؤسسات الدولة - يستطرد قايد صالح- وجب علينا جميعا العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن, باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة.
«أرقام خيالية حول نهب المال العام»
وبخصوص «محاسبة كل من تورط في نهب المال العام وتبديد خيرات البلاد, والتي تعد من أهم المطالب التي رفعها الشعب الجزائري بإلحاح, منذ انطلاق مسيراته السلمية», أشار قايد صالح إلى أن «مصالح وزارة الدفاع الوطني تحوز على معلومات مؤكدة حول عدة ملفات فساد ثقيلة, اطلعت عليها شخصيا, تكشف عن نهب الأموال العامة بأرقام ومبالغ خيالية, وانطلاقا من حرصنا الشديد على حماية الاقتصاد الوطني, فقد تولت مصالح الأمن وضع هذه الملفات تحت تصرف العدالة لدراستها والتحقيق بشأنها ومتابعة كل المتورطين فيها».