تساؤلات حول تاريخ الجمعية العامة

سريع غليزان

يبدو ان فريق سريع غليزان يتجه الى الهاوية نظرا للوضعية التي يتواجد فيها خاصة بعد تواري حمري عن الانظار ولم يقرر لحد الآن عقد الجمعية العامة لتقديم استقالته التي أسر بها لمقربيه حيث بات محتما عليه بعرض اسهم الشرك للبيع ، ولو أنه لم يتقدم أي شخص سواء طبيعي أو معنوي لشراء الاسهم. وهذا ما قد يزيد الطين بلة والامور تعقيدا حتى ان الذين سبق وأن طالبوا حمري بالرحيل ومؤكدين أن هناك رجال بامكانهم قيادة الفريق الى بر الامان فلغاية كتابة هذه الاسطر لا وجود لهؤلاء الرجال في القاموس ، ونظرا لكل الظروف المحيطة بالفريق الغليزاني فانه سيدخل في مرحلة صعبة وحرجة مادام انه لم يتقدم أي شخص للاستثمار في أسهم الفريق ناهيك عن عزوف الجميع من سلطات محلية ورجال المال والأعمال عن مساندة ومساعدة الفريق حتى يتمكن من تجاوز هذه المرحلة بسلام . و من جهتها السلطات لم تحرك ساكنا لغاية الآن فرغم اللقاءات المتكررة مع الرئيس الحالي حمري الا أن الامور لا تزال تراوح مكانها وكأن الفريق خارج دائرة اهتماماتهم رغم ان فريق سريع غليزان في السنوات الاخيرة هو الوحيد الذي ادخل الفرحة في نفوس الجمهور الغليزاني بعدما تمكن من العودة الى حظيرة الكبار ناهيك عن هذا فالفريق قادر أن يلم شمل أكثر من 30 الف مناصر ولا يمكن للسياسة او شيء اخر يجمع هؤلاء الأنصار،من جانبهم رجال المال والاعمال والشركات الكبرى على كثرتها خصوصا وأن الولاية تتمتع بمنطقة صناعية تعتبر الاكبر في الوطن حيث اتخذت موقف المتفرج ولم تحرك ساكنا ،وفي ظل الأزمة الحالية خاصة لو ترسمت إستقالة حمري وانسحابه وهذا شيء وارد ليترك الفريق وفي جعبته ديون قد تتجاوز الستة مليارات سنتيم وفي حال عدم تسوية هذه الديون العالقة للفريق الغليزاني المترتبة عن مستحقات اللاعبين التي قد تتجاوز سبعة اشهر باحتساب شهري ماي وجوان ، فحتما سيعرض الفريق الى عقوبة الحرمان من الإنتدابات من طرف الرابطة المحترفة لكرة القدم ،ويبدو أن سيناريو اتحاد الحراش ورائد القبة الموسم المنصرم سيتكرر الموسم المقبل مع الرابيد في حال لم يتمكن الاخير من تسديد وتسوية ديون لاعبيه العالقة وقتها ستكون كارثة حقيقية للفريق الغليزاني الذي سيجد نفسه يلعب بلاعبي فئة الرديف خاصة وأن أغلب لاعبي هذا الموسم قرروا الرحيل عن الفريق مادام أنهم بهددون بإيداع عقودهم لدى لجنة المنازعات ، وحسب مصادرنا فان اللاعبين في قمة الغضب من إدارة حمري التي لم تقم بتسوية مستحقاتها الي غاية الان ،وفي حال أودع اللاعبون عقودهم لدى لجنة المنازعات فان الادارة سواء الحالية او الجديدة ستكون مجبرة على تسديد حوالي ستة ملايير سنتيم وهو مبلغ كبير جدا بالنظر أن الانطلاقة في الموسم الجديد تتطلب ميزانية مثلها أو أكثر للقيام بانتدابات نوعية وبرمجة تربص تحضيري.