15 لاعبا يهددون باللجوء إلى لجنة المنازعات

سريع غليزان

عادت من جديد قضية الأجور المتأخرة للاعبي التشكيلة الغليزانية والتي تجاوزت الخمسة أشهر حيث وحسب معلومات وردت للجريدة لا يرقى إليها الشك فقد قرر 15 لاعبا منهم منح الرئيس محمد حمري مهلة أسبوعين لتسوية مستحقاتهم أو الدفع إلى لجنة المنازعات وهو ما يعني أن أزمة مالية ستطفو إلى الأفق كالتي جرت في ثاني موسم للرابيد بالرابطة المحترفة الأولى
اين تسلم حمري مقاليد نادي سريع غليزان على خلفية الأزمة التي أحدثتها الإداراة التي سبقته و تركت الفريق يتخبط في ديون قدرت حينها ب 8 مليار سنتيم ، ويبدو أن بيت الرابيد مقبل على صيف ساخن و عودة مسلسل الديون بما أن الرجل الأول للفريق محمد حمري أسر لمقربيه برغبته في الإنسحاب نهائيا من دكة التسيير لينهي بذلك مشوار ثلاث سنوات تولى فيها مجلس إدارة شركة أسود سريع غليزان وهي التسمية التي عرفت بها عقب بداية رئاسته سنة 2016 حيث تم تقييدها بسجل تجاري ومن حينها بدأت متاعب الرجل في سنته الثانية أين سقط الفريق إلى الرابطة المحترفة الثانية وبدأت شعبيته في التهاوي لتبلغ ذروتها خلال الموسم الحالي ،حيث ما فتأت العديد من الأصوات مطالبة برحيله و زادت الهوة لتتسع أكثر بينه وبين الأنصار الذين أطلق لهم وعودا بتحقيق الصعود لكن سرعان ما سقطت كلماته تلك في الماء ، ورغم ان الرابيد خلال الموسم الحالي كانت حصيلته ايحابية بلغة الارقام حيث ختم مشواره بخمسين نقطة وهو ما لم يحصل حتى في موسم الصعود للرابطة الأولى اين حقق فيها 48 نقطة ، لكن ذلك كله لم يشفع له عند شريحة كبيرة من الأنصار الذين عبروا لهم عن غضبهم من المحيط الذي جاء به في مكتبه المسير حيث طالبوه بتغيير تلك الوجوه التي باتت مستهلكة حسب تعبيرهم ولم تقدم الإضافة واتهامهم بالسمسرة و تغليب المصلحة الخاصة على العامة للفريق ،بل وحملوهم المسؤولية كاملة في الاستقدامات التي اعتبروها بالفاشلة خاصة في الخط الهجومي حيث يتقاضون مبالغ خيالية في المقابل صيامهم عن التهديف طيله موسم كامل ، من جهتها حاولت جريدة الجمهورية الإتصال بالرئيس محمد حمري هاتفيا لكن هذا الأخير أغلق هاتفه نهائيا وفضل التواري عن الأنظار كلية ، ليضفي على المشهد ضبابية أكثر حول نيته في الفريق إن كان سيبقى أم يرحل ويرمي المنشفة ، في إنتظار ذلك تبقى أنظار الأنصار تترقب ما تسفر عنه هذه القضية.