متورطين قاموا بتركيبات مالية معقدة واستخدموا سندات مجهولة :

الخبير عبد الرحمان مبتول يؤكد ل « الجمهورية » أن رجال أعمال

«80 ٪ من الأموال المهربة للخارج يستحيل استرجاعها»
- «التجارب السابقة أثبتت أن استرجاع الأموال غير ممكن»
- «إسترداد عقارات ومنقولات المتابعين قضائيا بالجزائر ممكن بقوة القانون»
طرح العديد من الخبراء الإقتصاديين عديد الحلول من أجل استرجاع أموال الجزائريين المنهوبة والمهرّبة في الخارج، في حين أكّد آخرون استحالة استرجاع الأموال بسبب صعوبة المسألة ودقّتها.
وللخوض أكثر في الموضوع، اتّصلنا بالخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول والذي شغل أيضا منصب مدير دراسات في مجلس المحاسبة في سنة 1980 لمدّة ثلاث سنوات، مؤكدا، أن التجارب السابقة أثبتت أن استرجاع الأموال من الخارج غير ممكن، خاصة إذا كانت تلك الأموال ضخت في حسابات أخرى لا تحمل اسم المتهم، أو تم بها شراء أسهم في شركات، مشدّدا، أن مدة استرجاعها ستطول، على عكس الأموال بالعملة الوطنية التي أكّد بشأنها ان الحكومة يمكن استرجاعها بسهولة، قبل أن يضيف أن 80 بالمائة من الأموال المهرّبة لا يمكن استعادتها.
وأكّد، الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، أمس، في اتصال مع «الجمهورية»، أن الأموال المنهوبة والتي تم الاستيلاء عليها بالداخل لا يطرح بشأنها أي إشكال سواء كان عقار أو أرصدة بنكية باعتبار أنها تحتسب بالدينار ويمكن ببساطة تجميدها واسترجاعها، ولكن المشكل المطروح بحدّة وبشكل كبير، يضيف ذات المتحدّث، هو مسألة الأموال المهرّبة للخارج سواء عن طريق عقارات أو أرصدة بنكية أو أسهم في الشركات الكبرى، معتبرا، إياها مشكلة كبيرة ولا يمكن التحقيق فيها أو حتى التفكير في مسألة استرجاعها على المدى القصير، موضحا، أنه من بين الشروط التي يجب أن تتوفر هو أن تكون هذه الأرصدة أو الأموال أو الأسهم المهرّبة واضحة وتحمل اسم الأشخاص المتهمين بتبييض الأموال.
وقال، الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، أن الأشخاص المتهمين بتهريب الأموال استعانوا ببعض المحامين المتخصصين في رأسمال في هذه العملية من أجل إخفاء كل أثر لهذه الأموال وجعلها قانونية، كما أنهم قاموا بعملية التركيبة المالية، واستخدموا سندات مجهولة أي أنهم اشتروا أسهم بأسماء مستعارة ومجهولة، وهو ما يجعل من الصعب اقتفاء أثرهم حتى بعملية البحث الدقيقة.
داعيا، إلى ضرورة إيجاد ميكانيزمات وحلول آنية من أجل الحد من الرشوة في إطار دولة القانون والمؤسسات واستقلال القضاء لعدم تكرار مثل هذه المسائل التي أضرّت كثيرا بالاقتصاد الوطني وأرهقته، معتبرا أن المراقبة والمحاسبة الحقيقية تعود للشعب السيد وليس لأي مؤسسة مهما كانت درجة مسؤوليتها.
كما، استثنى، الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، من عملية استرجاع الأموال، العقارات والشركات التي تحمل أسماء الأشخاص المتابعين قضائيا في الجزائر بتهم تبديد المال العام، وذلك عن طريق العلاقات التي تربط الجزائر بمختلف الدول التي هرّبت لها الأموال عن طريق تجميد رؤوس الأموال المهرّبة، ولكن إن كانت العقارات والأسهم بأسماء مجهولة فإنه يستحيل استعادتها، يضيف ذات المتحدّث. معتبرا، أن 80 بالمائة من رؤوس الأموال المهربة للخارج لا يمكن استعادتها، موضحا، أن الحديث هن استعادة الأموال ما هو إلا كلام شعارات بالنظر إلى التركيبة المالية المعقدة التي قاموا بها، أي أنهم لم يستعينوا بأسمائهم في العملية، مستدلا فيما حدث في سنوات 54 إلى غاية 1968 وأموال جبهة التحرير الوطني التي لم تسترجع هي الأخرى، وكذا سيناريو ما حدث من نهب في جزائر سنوات الرئيس الراحل الشادلي بن جديد، والملايير من الأموال المهربة التي لم تسترجع لغاية اليوم، مشدّدا، أنّ مثل هذه التجارب أظهرت أن استرجاع الأموال مستحيل ويعتبر من ضرب الخيال. كما أكّد، الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، باعتباره مدير دراسات سابق في مجلس المحاسبة وقاض سابق بمجلس المحاسبة، أنه من الصعب جدا الحديث اليوم عن استرجاع الأموال المهرّبة في الخارج لأن العملية تحتاج إلى الكثير من المتابعة وحتى وإن كانت هناك متابعة، يضيف، فإن مسألة السندات المجهولة والتركيبة المالية الدقيقة التي قام بها المهربون تحول دون استرجاع هذه الأموال.