شركة الخزف الصحي بالسوافلية على حافة الإفلاس

ناشدت الجهات الوصية منحها قرضا للخروج من الأزمة المالية

- سلع بقيمة 8 ملايير مكدسة بسبب الاعتماد على زبون واحد و ماكنات قديمة زادت من تدهور الشركة
- العمال يرفضون خوصصة المؤسسة و يطالبون
ناشد الشريك الاجتماعي لشركة الخزف الصحي ببلدية السوافلية جنوب مستغانم السلطات المحلية بالولاية من اجل التدخل لإنقاذ العمال من شبح البطالة بعدما أصبحت الشركة على حافة الإفلاس نتيجة الأزمة المالية التي تتخبط فيها منذ نشأتها سنة 2006.
حيث في مراسلة وجهت للسلطات الولائية تسلمت «الجمهورية» نسخة منها تم تشخيص وضعية الشركة التي تسير نحو الإشهار بالإفلاس إن لم يتم التدخل بصفة عاجلة لمنحها قرض مالي لتنمية وتطوير المصنع و أضاف ممثلو العمال أن الشركة سبق لها و أن استفادت على الورق من قرض لتطبيق مخطط التنمية في 2015 والمقدر ب 2.1 مليار دج ، إلا أن هذا الأخير لم ير النور لحد الآن ، على الرغم من المحاولات المتكررة للمسؤولين المباشرين منهم ملاك الشركة من اجل إيجاد حلول لتمويل المصنع بهدف الخروج من الأزمة التي يتخبط فيها. و أشار الفرع النقابي أنه قام بمراسلة عدة مرات السلطات الولائية لتذليل العقبات بتمويل الشركة بالقرض المخصص لذلك ، على غرار مراسلتي 24/04/2018 و21/02/2018 ، إلى جانب الاحتجاجات التي قام بها العمال يوم 23/08/2017 دون أن تأتي بالفائدة المرجوة بعدما باءت كل المحاولات بالفشل. مما زاد من تدهور الشركة بسبب قدم ماكنات الإنتاج وعدم تجديدها.
و حسب الشريك الاجتماعي ، فان العمال يرفضون خوصصة الشركة و يطالبون بالمقابل بتعميمها بنسبة 100 في المائة ، حيث أن أسهم الشركة في الوقت الحالي مقسمة على 55 في المائة للقطاع العام و 45 في المائة للخاص. و هذه الشركة التابعة لمجمع الصناعات المحلية «قروب ديفانديس» تأسست سنة 2006 بفعل سياسة الدولة المنتهجة التي أعطت الأولوية للشراكة الداخلية الوطنية بغية نمو الاقتصاد الوطني و تشجيع المنتوج المحلي و حفاظا على مناصب الشغل وكانت هذه الشراكة بمبادرة من السلطات العليا للبلاد و التي تعد نموذجية على المستوى الوطني. هذا و انعكست الأزمة المالية على الحالة الاجتماعية للعمال ، حيث حرموا من منح الخاصة بالاتفاقية الجماعية لسنة2016 و بأثر رجعي، فضلا عن عدم الاستفادة من علاوات الخدمات الاجتماعية و لا من التكوين. كما امتدت آثار الأزمة لتمس السلع التي بقيت مكدسة في المخزن بقيمة 8 ملايير سنتيم بسبب سياسة الاعتماد على زبون واحد .