وقع، أمس، القرض الشعبي الوطني مع مجمع «سوفاك» الألماني اتفاقية شراكة تهدف إلى تمويل البنك لمصنع المجمع بولاية غليزان، بقيمة 170 مليون اورو، وذلك على مدى خمس سنوات، بنسبة فائدة تقدر ب 5.75 بالمائة وتشمل مرحلتين، الأولى لمواصلة بناء المصنع، والثانية تتعلق بمنح قروض استهلاك للمواطنين لشراء سيارات ذات العلامة الألمانية التي تنتج بداية جوان القادم. أكد الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الوطني عمر بودياب أن نسبة الربح التي تعود على البنك تقدر ب 5.75 بالمائة على مدى 5 سنوات لتسريع عملية إنتاج مصنع سوفاك بالمنقطة الصناعية سيدي خطاب بولاية غليزان، حيث سيعمل القرض الشعبي على التمويل بقيمة 170 مليون أورو لبناء المنشأة كمرحلة أولية لمباشرة الإنتاج نهاية السنة. وأوضح بودياب في كلمته عقب التوقيع على الاتفاقية رفقة مراد عولمي مدير مجمع سوفاك، أمس، بالمقر الرئيسي للبنك بالعاصمة أن الاتفاق يأتي في إطار دعم الحكومة للاستثمار والتسريع في عملية إنتاج سيارات العلامة الألمانية فولسفاغن، مؤكدا أن الاتفاق هام واستراتيجي بين الطرفين. ويمول القرض المرحلة الأولى لتركيب المصنع بقيمة 500 مليار دينار لإنتاج حوالي 10 إلى 12 ألف سيارة بداية من شهر جوان القادم، وهو ما اعتبره بودياب خطوة مهمة في إطار الشراكة مع مستثمر أجنبي اختار البنك العمومي لتمويل المشروع الضخم. من جهته قال الرئيس المدير العام لمجمع «سوفاك» إن اختيار القرض الشعبي الوطني لم يأت بمحض الصدفة ولكن لمتانة العلاقة مع المجمع، حيث يعتبر البنك شريك مهم لتمويل المصنع انطلاقا من إمكانياته الكبيرة ومكانته على الساحة الوطنية. ووعد عولمي بإنتاج أول سيارة نهاية السنة الجارية بالمصنع الذي يتربع على مساحة 150 هكتار بولاية غليزان وفقا لمعايير فولسفاغن العالمية واحترام الجودة والنوعية، مثمنا دعم الحكومة الجزائرية للاستثمار الأجنبي الذي يحظى باهتمام كبير من طرف الدولة وهو ما يترجم مسعى السلطات في دعم الصناعة. وأشار المتحدث إلى أن الهدف الأساسي من المشروع هو خلق مناصب عمل دائمة للشباب، تقدر في المرحلة الأولى ب 1800 منصب مباشر و3500 منصب غير مباشر، في حين ينتج أربعة نماذج من السيارات من علامة فولسفاغن. وينتج مصنع فولسفاغن في المرحلة الأولى 12 ألف وحدة سنويا من جميع العلامات، ليبلغ 100 ألف وحدة سنة 2020، حيث حددت أهداف الإدماج الخاصة بالمشروع بنسة 15 بالمائة عند نهاية المرحلة الأولى 2019، وستبلغ 40 بالمائة مع ارتقاب خلق شبكة من شركات المناولة، حيث يضمن البنك الشعبي الوطني تمويل كل مراحل الاستغلال. قروض وفقا للصيغة الإسلامية قريبا وفي موضوع آخر كشف الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الوطني عمر بودياب عن منح قروض استهلاكية بالصيغة الإسلامية قريبا بعد الانتهاء من الإجراءات الجديدة التي ترافق هذا النوع من القروض المسماة القروض «الحسنة» نزولا عند رغبة الزبائن. وأوضح بودياب أن تعليمات صدرت من وزير المالية حاجي بابا عمي لاعتماد هذا النوع من القروض الاستهلاكية لشراء سيارات أو مختلف الحاجيات، مشيرا إلى أن الزبون في حال استفاداته يمكن الاختيار بين النوعين، القرض بالفوائد أو القرض الحسن، مؤكدا وجود شروط معينة يتم دراستها لإطلاق القرض الإسلامي. وذكر بودياب في هذا الخصوص أن عدد من إطارات البنك يقومون بدورات تكوينية في هذا المجال، للتعرف على كيفية التعامل مع القروض الاستهلاكية الخالية من نسبة الفوائد وهي توجه جديد سيدخل حيز الخدمة مستقبلا بعد الانتهاء من كافة الترتيبات الضرورية.
