نظم عمال شركة الخزف بالسوافلية بولاية مستغانم، في آخر يوم من العام الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة، بسبب عدم مراجعة الاتفاقية الجماعية لمجمع الخزف للغرب الذي يملك غالبية أسهم المصنع. وأكد أمين الفرع النقابي اضطرار العمال للجوء إلى الاحتجاج ليوم واحد كوسيلة لإبلاغ المساهمين بمطالبهم، والتي تتمثل أساسا في تطبيق الاتفاقية الجماعية وبالتالي مراجعة شبكة الأجور، وهو ما يتم بصفة دورية في باقي مصانع الخزف التابعة لمجمع الخزف للغرب بتلمسان، عكس مصنع السوافلية، إلى جانب النظر في أسباب التدهور الكبير للمبيعات بمقابل ارتفاع المخزون الذي فاقت قيمته 12 مليار سنتيم، وهو ما أضحى يهدد التوازن المالي للشركة، وبالتالي تهديد مصير نحو 140 عامل. وأكد أمين الفرع النقابي ضمان الحد الأدنى من الخدمة وإبلاغ الاتحاد العام للعمال الجزائريين والسلطات الأمنية باحتجاج العمال. للإشارة فإن شركة الخزف بالسوافلية شركة ذات أسهم يملك 55 بالمائة من أسهمها مجمع الخزف للغرب وهي مؤسسة عمومية، فيما يملك بقية الأسهم أحد المستثمرين الخواص، وقد شهدت الأشهر الأخيرة انخفاضا في المبيعات وتقلصا لعدد الزبائن بعد تطبيق نظام جديد للتعاقد، وهو ما يكون وراء عدم مراجعة الاتفاقية الجماعية إضافة إلى ضرورة قبول المساهم الخاص أي تأثير في شبكة الأجور التي يصفها العمال بالمجحفة. يذكر أن احتجاج عمال شركة الخزف بالسوافلية، التي تعتبر أول تجربة للشراكة العمومية مع الخواص، يعتبر الثاني من نوعه خلال أيام حيث سبق لعمال مصنع تكرير السكر، الذي ستؤول أسهمه إلى أحد الخواص، الدخول في إضراب مفتوح عن العمل بما يضع مجالا للتساؤل حول جدوى الشراكة بين المؤسسات العمومية والمستثمرين الخواص بولاية مستغانم.
