حراك أصيل بعد صبر طويل

الحراك الشعبي السلمي المتواصل منذ 22فبراير 2019كان رد فعل مباشر على أقدام الرئيس السابق على الترشح لعهدة خامسة متحديا الشعب والمعارضة السياسية بعد أن أمضى العهدة الرابعة على كرسي متحرك والتعامل مع المواطنين بالرسائل التي تقرأ نيابة عنه فقد كان عجزه عن تسيير الدولة واضحا وان شقيقه السعيد هو من يتحكم في الرئاسة مع جماعته وبتواطؤ من أحزاب الموالاة وبعض المنظمات وكانت الانتخابات الرئاسية والعهدة الخامسة بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس فالتذمر الشعبي بلغ مداه والفساد السياسي والمالي والاقتصادي ضرب أطنابه ورموز النظام ازدادوا نهبا وتسلطا وأصبحت البلاد تسير من طرف عصابة فاسدة مستبدة محتقرة للشعب تعمل على تفقيره وتهميشه وإذلاله وكانت الدولة نفسها في خطر فبدأت الأصوات ترتفع رويدا رويدا واستغل الشباب مواقع التواصل الاجتماعي وكان الموعد مع الحراك السلمي يوم الجمعة 22فبراير بخروج الملايين إلى الشارع في مسيرات سلمية
هناك من يعتقد أن أطرافا في السلطة هي التي حركت الشارع في إطار الصراع حول العهدة الخامسة بين المؤيدين والرافضين لها وهذا مستبعد فالعصابة كانت تستعد لقمع المظاهرات و توريط الجيش كما حدث سنة 1992لتمرير مشروعها الانتخابي كما أن قائد أركان الجيش الوطني الشعبي حذر في تصريحه الأول من الاستجابة لدعوات مجهولة ووصف المتظاهرين بالمغرر بهم مما يؤكد أن الحراك كان عفويا وخارج إرادة النظام بل مفاجئا له ويتساءل المتابعون للشأن الجزائري لماذا تأخر الحراك وسكت الشعب مدة عشرين سنة كاملة ؟ والحقيقة ان الاضطرابات الاجتماعية والاحتجاجات والإضرابات لم تتوقف في السنوات الأخيرة وفي سنة 2016كشف تقرير للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وقوع حوالي 14ألف احتجا ج في السنة ونتذكر إضراب المعلمين والأساتذة والأسلاك المشتركة وأعوان الصحة والأطباء المقيمين والاحتجاجات التي عرفتها مدن الجنوب وخاصة ورقلة وغرداية وقد استغلت بعض الأطراف أحداث الربيع العربي سنة 2011لتنظيم مظاهرات في العاصمة لكنها فشلت بسبب المنع المفروض منذ 2001وعدم استجابة المواطنين الذين اكتشفوا أن تلك الثورات كانت مدعومة من الخارج لزعزعة أمن واستقرار الدول العربية مع التذكير أن الشعب الجزائري كان سباقا للثورة من أجل الديمقراطية حتى بالنسبة لأوربا الشرقية والاتحاد السوفيتي فقد أطاح بنظام الحزب الواحد في أحداث الخامس أكتوبر 1988وفرض التعددية الحزبية والنقابية والإعلامية في دستور 23فبراير 1989واستطاع عزل العديد من المسؤولين الفاسدين المستبدين وصوت لصالح الحزب المحظور (الجبهة الاسلامية للإنقاذ) في الانتخابات المحلية سنة 1990وفي التشريعيات الملغاة سنة 1991 لكن سرعان ما عادت الأمور إلى سابق عهدها بدخول البلاد في العشرية السوداء وساد الخوف والملاحقات لكل من يرفع صوته وتسابق الانتهازيون والفاسدون مدعين مكافحة الإرهاب والدفاع عن الجمهورية وغض النظام البصر عنهم وبدأ الفساد وبعض الكبيرة ظهرت في تلك الفترة المظلمة من تاريخنا المعاصر
وكان هم الشعب أن استرجاع الأمن والاستقرار لربوع الوطن الحبيب وهو ما تحقق في عهد الرئيس السابق بوتفليقة وكان مصحوبا بارتفاع مداخيل النفط والغاز وإعادة بناء ما تخرب ولكنه لم يكتف بعهدتين وداس على الدستور واستبد بالحكم وضيق على الصحافة ودجن الأحزاب السياسية واضعف المعارضة وهمشها ولم يعبء برأي الشعب الذي قاطع الانتخابات منذ 2014والتي سادها التزوير على أوسع نطاق وكان لابد من الانفجار بظهور جيل جديد من الشباب لم يعش المأساة الوطنية ويطمح إلى مستقبل زاهر وءامن لكنه رأى أحلامه تتبخر بفعل الفساد والرشوة وغلق الأبواب ودفع الشباب إلى الانتحار أو الموت في البحر فبعد 30سنة من أحداث الخامس أكتوبر حدث الحراك لان الشعب الذي يقوم بثورة فاشلة يحتاج إلى ربع قرن على الأقل ليعيد الكرة وهذا ما وقع للشعب الجزائري إنها استراحة محارب قام يدافع عن حقه في الحرية والعيش الكريم