الغاء القاعدة 49-51 بالمائة يساهم بقوة في تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني

أكد وزير التجارة سعيد جلاب, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن الغاء قاعدة 49-51 بالمائة التي تنظم الاستثمار الأجنبي في الجزائر, و التي تم الابقاء عليها في القطاعات الاستراتيجية فقط, سيساهم بقوة في تحسين مناخ الأعمال و في جاذبية الاقتصاد الوطني.
و أوضح الوزير خلال ندوة صحفية مشتركة مع محافظ التجارة و الصناعة للاتحاد الإفريقي السيد البرت موشانجا على هامش ندوة وطنية حول رهانات انضمام الجزائر الى منطقة التبادل الحر الافريقي أنه "سيتم الابقاء على قاعدة 51-49 بالمائة في بعض القطاعات الاستراتيجية, و أما بالنسبة لبقية القطاعات, سنقوم بتحرير مبادرات الاستثمار.
و أشار السيد جلاب يقول "لأجل تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني و للاستثمارات الأجنبية , يجب أن تكون الجزائر جذابة, من خلال حصر قاعدة 51/49 بالمائة في القطاعات الاستراتيجية و من خلال اضفاء مرونة على مختلف الإجراءات لأجل استقطاب المزيد من الاستثمارات لفائدة الاقتصاد الوطني".
و استطرد وزير التجارة يقول "اذا كانت الجزائر ترغب الأن في الانضمام الى هذه الديناميكية القارية الافريقية, بجب عليها أن تقوم بتحرير عملية استثمار اكثر فأكثر بهدف استقطاب مختلف المتعاملين الأجانب من كل القارات".
و أشار الوزير الى أن قاعدة 51/49 بالمائة "لا تمثل العائق الوحيد الذي يقف أمام الاستثمارات, لكن هناك مناخ أعمال يتعين تحسينه من خلال اقامة اتصالات بين رجال الأعمال الجزائريين و نظرائهم الأجانب بغية خلق شراكات مثمرة".
و ذكر المسؤول الأول عن قطاع التجارة في هذا السياق, بالتدابير العاجلة التي اتخذت لمرافقة المؤسسات الجزائرية من أجل رفع المنافسة من خلال مختلف معارض المنتجات الجزائرية في عديد الدول الافريقية.
و أشار أن اصلاح الصندوق الخاص لترقية الاستثمارات بغرض مرافقة جد فعالة و براغماتية لهذه المؤسسات, يندرج ضمن هذه التدابير التي تبنتها الدولة.