تحديد القطاعات المعنية بإلغاء القاعدة 51/49

أكد وزير المالية، محمد لوكال أنه سيتم وضع نص تطبيقي لقانون المالية 2020 سيحدد مدونة القطاعات المعنية بإلغاء القاعدة 49/51% المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر.
و أوضح وزير المالية أنه "بغرض تحسين مناخ الأعمال و جاذبية الاقتصاد الوطني تم الشروع في إطار قانون المالية 2020 في رفع القيود المنصوص عليها ضمن القاعدة 49/51% المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بخصوص القطاعات غير الإستراتيجية".
و بهدف تحديد هذه القطاعات سيتم نشر نص تطبيقي في 2020 سيحدد بوضوح مدونة القطاعات الإستراتيجية أي غير المعنية بتطبيق هذا الإجراء الجديد و القطاعات غير الإستراتيجية المعنية بالإجراء.
و عن سؤال حول القطاعات التي تعتبر إستراتيجية في الجزائر أشار إلى أن الأمر يتعلق أساسا بقطاعي الطاقة و المالية.
و أردف يقول "دون التطرق إليها بالتفاصيل يمكننا في البداية الحديث عن قطاعات المحروقات و المناجم و قطاع البنوك و التأمينات كقطاعات إستراتيجية".
و حسب الوزير فان إلغاء القاعدة 49/51% بالنسبة للاستثمارات "غير الإستراتيجية" كفيل بتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني من خلال تخليص فعل الاستثمار من هذا النوع من القيود".
و تحدد القاعدة 51/49% التي أُسست بموجب قانون المالية لسنة 2009 حصة مشاركة المستثمر الأجنبي في المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري بنسبة 49% من الرأسمال الاجتماعي مقابل نسبة 51% بالنسبة للمستثمر المحلي. و تم سحب هذه القاعدة سنة 2016 من قانون الاستثمار لتؤطر بعدها في قوانين المالية المتتالية.