لجنة يقظة ولائية لمحاربة الاحتكار وقمع المضاربة

1100 خط هاتفي مباشر للإبلاغ عن التجاوزات

في إطار التصدي للمخالفات التجارية ومحاربة ظاهرة المضاربة والاحتكار، تم استحداث لجنة ولائية لليقظة يترأسها الأمين العام تضم كل من المفتش العام للولاية ومدير التنظيم والشؤون العامة، إلى جانب مدير الضرائب (شرق - غرب) ومدير التجارة ومدير المصالح الفلاحية.
فضلا عن ممثل رئيس الأمن الولائي وممثل قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، تتفرع عنها لجان بلدية يترأسها رؤساء الدوائر، حسب ما كشفه لنا مدير التنظيم والشؤون العامة محمودي أحمد، الذي أوضح بأن اللجنة ستسهر على المراقبة الحينية ومتابعة كل المخالفات التجارية المتعلقة أساسا بعمليات المضاربة، الغش والاحتكار واتخاذ الإجراءات المناسبة، بخصوصها والقيام برصد كل عمليات تخزين المواد الاستهلاكية الرامية لخلق الندرة بغرض توزيعها بأسعار مرتفعة، إضافة إلى تنظيم عمليات تدخل ومداهمة مفاجئة للتجار المخالفين والمتسببين في عمليات الاحتكار والمضاربة، بغية وضع حد لهذه الظاهرة، ناهيك عن تلقي الإخطارات والتبليغات حول عمليات الغش والمضاربة والاحتكار من قبل المواطنين والجهات والهيئات المختلفة وتعمل على تقديم تقرير يومي للوالي حول حصيلة العمليات المنجزة، مضيفا في ذات السياق إلى أن اللجنة الولائية وحتى الفرعية، ستضع حدا لمشاكل المواطنين مع جشع التجار الانتهازيين، الذين أضحوا يضربون بجيوب المواطن البسيط ويستغلون حاجته وتخوفه من الوضع الراهن ويرفعون الأسعار غير مبالين بالقدرة الشرائية للمستهلك الذي أضحى يناشد السلطات المحلية من أجل التدخل ومحاربتهم سواء تعلق الأمر بتجار التجزئة أو الأسواق اليومية وحتى الصيدليات التي اتخذت من كثرة الطلب على مستلزمات الوقاية فرصة لها لرفع أسعار الكمامات ومعقمات اليدين والقفازات الواقية رغم أنه كان من المفروض أن يتكافل الجميع ويتآزروا، في هذه الظروف التي تحتاج إلى تظافر جهود الجميع بغية التغلب على الأزمة. ودعا المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوز للتجار من خلال الاتصال بالرقم 1100 الذي وضعته وزارة الداخلية تحت تصرفهم.