اتخذت مديرية البريد و المواصلات لمستغانم اجراءات تنظيمية وقائية تحسبا لاستقبال السكان من شريحة المتقاعدين لسحب رواتبهم تزامنا مع فترة استلام المعاشات. حيث لوحظ أمس توافدا كبيرا للمتقاعدين نحو مقر البريد المركزي بوسط المدينة والذين خضعوا لتدابير جديدة تتمثل في الوقوف في الصف الذي امتد إلى قارعة الرصيف خارج المركز بعيدين عن بعضهم البعض على مسافة متر واحد دون احتكاك فيما بينهم و قد التزم هؤلاء المتقاعدين بهذه الضوابط في أجواء استحسنها الجميع و قد تم سحب معاشاتهم دون أشكال وسط حضور بعض رجال الأمن لتنظيم الصفوف. في حين لوحظ توافدا محتشما في بعض المراكز البريدية المتواجدة بالعديد من البلديات. بالمقابل، كشف عضو من جمعية حماية و ارشاد المستهلك بمستغانم ان بعض البنوك بالولاية لم تلتزم بالضوابط التي من خلالها تجنب حشد السكان في مكان واحد، حيث أكد ان طابورا امتد أمس إلى خارج أبواب البنك الوطني بوسط المدينة لبعض المتوافدين إلى هذا المكان لسحب أموالهم و هم محتكين ببعضهم البعض ما من شأنه أن يساهم في نقل العدوى بينهم بشكل سهل و سريع. و بسيدي بلعباس توجه أمس المتقاعدون إلى مكاتب البريد لسحب معاشاتهم في جو من الامتثال للتحذيرات التي أبداها المختصون و الجهات المسؤولة من قبل و الذين حذروا من التجمع الذي يقع في مكاتب البريد و الذي قد يشكل خطرا كبيرا على صحتهم من خلال تسهيل عملية تنقل العدوى نتيجة الاحتكاك و الاتصال المباشر بين المواطنين،بحيث لاحظنا نقص الاكتظاظ الذي كانت تعانيه المكاتب البريدية فيما سبق ،فقد توجه المحتاجون فقط لسحب معاشاتهم في حين ترك آخرون العملية للأيام القادمة . وحسب ما لاحظناه في بعض مكاتب البريد بمقر عاصمة ولاية سيدي بلعباس هو ضآلة عدد المتقاعدين وحتى أصحاب الوكالات وان وجدت طوابير تضم بعد الزبائن فانها تحترم المسافة لمتر على الأقل بين الشخص و الآخر إلى جانب أن البعض كانوا يضعون الكمامات و يحملون المطهر الكحولي للقيام بعملية التعقيم ،و بالتالي كانت هناك استجابة كبيرة لكل إجراءات الوقاية المطلوبة من فئة المتقاعدين في عملية سحب معاشاتهم و التي كانت تثير مخاوف السلطات خاصة وأن عملية الاحتكاك صعبة للغاية في هذا الظرف العصيب الذي يعرف انتشارا واسعا لفيروس كورنا. و في ذات السياق امتثل سكان سيدي بلعباس إلى نداءات السلطة في المكوث بالمنازل وعدم لخروج إلا للضرورة بحيث عرفت شوارع مدينة بلعباس حركية ضعيفة للمواطنين مع غلق المقاهي والمطاعم ومختلف المحلات التي تنشط في نشاطات أخرى في حين فتحت فقط محلات بيع المواد الغذائية والخضر والمخابز وكل ما يتعلق بالاستهلاك أبوابها مع ضمان وفرة المنتوجات وهو ما طمأنت بشأنه مديرية التجارة التي أكدت أن التموين بالمواد الاستهلاكية باق ولن يتم توقيفه من أجل ضمان وفرة المنتجات والسلع. هذا وتوقفت مختلف وسائل النقل العمومية و الخاصة التي تكتسي الطابع الجماعي عن العمل ابتداء من نهار أمس على غرار الترامواي،حافلات النقل الحضري وبين البلديات والولايات...وغيرها فيما ضمنت سيارات الأجرة عملية النقل داخل النسيج الحضري.
