أوامر بتغيير واجهة مناطق الظل قبل نهاية السنة

جراد يؤكد للولاة ضرورة الاستماع للمواطنين والاستجابة لانشغالاتهم:

- محاربة المال الفاسد ورقمنة الإدارة ضمن الأولويات - ميثاق أخلاقي للموظفين وإطلاق المجلس الوطني للإحصاء
حذر اول أمس الوزير الأول عبد العزيز جراد من تبعات الفتح التدريجي للمساجد وفضاءات التسلية والشواطىء إن لم يحترم المواطن البروتوكولات الصحية والتباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة.
موضحا أن المخالف لهذا الأمر سيكون لامحالة تحت طائلة الردع والجزر.
واعترف جراد ضمنيا بشروع الحكومة في التحضير لما بعد كوفيد كسائر بلدان العالم لكن لن يتأتى ذلك بين ليلة وضحاها إنما بتظافر جهود الجميع.
سيما وأن بلادنا أمام مرحلة صعبة بسبب الجائحة والحكومة تسير بمنهجية واضحة وملموسة بعيدة عن الخطابات الصماء لتخطي الأزمة وانجاح مرحلة مابعد كوفيد وإنعاش الاقتصاد معها .
واعتبر الوزير الأول في ختام لقاء الحكومة بالولاة أن الفتح التدريجي للمساجد بداية اليوم السبت..
هو قرار اتخذ بالتنسيق مع جميع الهيئات المعنية على رأسها اللجنة العلمية وهيئة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وعلى الأئمة وكل فعاليات المجتمع المدني الإنخراط في هذا المسعى بتحسيس المصلين بضرورة إحترام البروتوكول الصحي الموضوع في هذا الإطار.. فيما أكد من جهة أخرى أن فتح الشواطئ وفضاءات التسلية والترفيه تستدعي من المواطن الحيطة والحذر فالفيروس لايزال موجودا . ووجب مع ذلك احترام التدابير الوقائية التي وضعتها الحكومة حيث تضع أي مخالف لها أمام تطبيق القرارات الردعية.
مثمنا مسايرة الجزائر للأزمة الصحية ونجاحها في تسييرها بفضل التنسيق الدائم بين مختلف مؤسسات الدولة والعمل الجماعي تحت إشراف ومتابعة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وتحقيق نتائج مريحة.
مذكرا في هذا الصدد بارتفاع وانخفاض عدد الاصابات ما دفع بالسلطات لوضع إجراءات جديدة تتماشى والوضع الصحي العام بداية بالفتح التدريجي للمساجد والشواطئ وتمديد فترة بداية الحجر على الساعة الحادية ليلا..
تعليمات للولاة
في سياق آخر وبخصوص لقاء الحكومة بالولاة وفي شقه المتعلق بمناطق الظل التي جعلها رئيس الجمهورية أولوية الأولويات في المرحلة الراهنة وربط بها مصير العديد من المسؤولين.
إذ اعتبر اي مقصر في التكفل بها في خانة «خائن الأمانة» بدليل توقيف العديد من رؤساء الدوائر والمسؤولين وإحالة بعضهم الآخر للتحقيق.
وفي هذا الشأن وبعد أن اقرت الورشة الاولى المنظمة في إطار اللقاء هشاشة مناطق الظل كشف الوزير الاول عقبها عن إنشاء صندوق خاص لتنمية مناطق الظل بميزانية أولية تقدر ب 50 مليون دج. من اجل تحقيق التنمية العاجلة لها على رأسها المناطق الريفية والنائية والولايات الجنوبية.. حيث سيوفر الصندوق - حسبه - ضروريات الحياة والمرافق العامة والتنمية المحلية و الاستثمار. مقدما إعانات لأكثر من 9 ألاف أسرة تقطن بمناطق الظل مع الاستعجال في تطبيق المشاريع واعطاء النسبة المئوية لتقدمها بشكل دوري على أن تتقدم نسبة التكفل لأكثر من 60% على الاقل مع نهاية السنة - حسب توجيهات رئيس الجمهورية. معترفا بتسجيل تأخر لحد الساعة في بلورة تلك المشاريع
الذي لايمكن وكما قال إن يبرر بالازمة الصحية ولا المشاكل الاقتصادية بل مرده إلى البيروقراطية التي عششت في الإدارة وعرقلة بعض المسؤولين لمسار الحكومة وبرنامج الرئيس.
مشددا على الولاة التكفل الفوري بالربط بشبكات الكهرباء والغاز والماء الشروب وشبكات الصرف الصحي وفك العزلة عبر انجاز الطرقات بتلك المناطق المذكورة.
إصلاحات جذرية
وتوعد في هذا الإطار كل مسؤول مقصر محليا بفتح تحقيق ضده ومعاقبته أو احالته امام العدالة.
منوها في هذا السياق إلى عزم الدولة مكافحة الفساد بجميع أشكاله واخلقة السلطة العمومية وكذا ضمان نزاهة وموضوعية واستقامة الأشخاص الذين يمارسون المسؤوليات على مستواها ضمن مبدأ سيادة القانون ولتعزيز ثقة المواطن المفقودة.
وهذا عن طريق اعتماد مقاربة مدمجة للتدخل السريع في مناطق الظل أي بوضع تصور شامل عن المناطق التي تتطلب التدخل السريع بالتشاور مع المواطنين كونه المعني الاول بها..
ولفت جراد إلى شروع الحكومة في اصلاحات جذرية وفق نظام حكم جديد وعصري يشكل دعما قويا لتأسيس الجمهورية الجديدة وإحداث قطيعة مع الحوكمة القديمة التي أدت ولازالت الي انحرافات خطيرة وغير مقبولة - يقول الوزير الأول.
مكافحة الرشوة وتعزيز الأخلاقيات
هذا إلى جانب ترشيد النفقات العمومية واعتماد الصرامة في ادارة شؤون الدولة وتجنب اي شكل من اشكال التبذير. وفي مجال الإصلاحات ايضا أعلن الوزير الأول عن مباشرة خطة مستعجلة للرقمنة، فعصرنة الإدارة عن طريق الرقمنة من شأنها أن تبني اقتصادا متطورا .
فيما ستركز اولا على قطاعي الجمارك والضرائب لإضفاء شفافية اكبر ولمكافحة كل انواع الفساد والرشوة، معتبرا ذلك بغير السهل كونه سيمس بمصالح كبيرة. من جهة أخرى وفي سياق مكافحة الفساد أعلن الوزير الأول على تجديد الاطار الأخلاقي المطبق على كافة الأعوان العموميين للوقاية من تضارب المصالح.
وهذا ضمن ميثاق أخلاقي معمول به في الوسط الإداري وبالمؤسسات العمومية والهدف منه اخلقة العلاقات في هذه الفضاءات ومنها «أخلقة الحياة السياسية».
داعيا الولاة الى ضرورة مكافحة كل أشكال الفساد وكل المفسدين الذين يعرقلون الجهود الحالية لبناء الجمهورية الجديدة التي وعد بها رئيس الجمهورية.
فالمال الفاسد غايته تحطيم مسيرة الشعب في التقدم والرقي - يقول جراد - فاعتماد التسيير السليم للمال العام غرضه تعزيز الثقة بين المواطن والدولة. ووقف مطولا الوزير الأول عند أسس الجمهورية الجديدة التي نصبو اليها جميعا والتي تشكل حجر الزاوية في برنامج عمل الحكومة و الجماعات المحلية من خلال ترسيخ الديمقراطية الفعلية والتشاركية وتفعيل طريقة جديدة لحكامة المؤسسات والشفافية.
ولإنجاح الخطة التنموية لابد من توفر الإحصائيات الدقيقة.
إنشاء شبكة وطنية لجمع المعلومات الإحصائية
ألح الوزير الأول على ضرورة إنشاء شبكة وطنية لجمع المعلومات والتي لا تتوفر لحد الساعة مع إطلاق المجلس الوطني للإحصاء مع مراجعة النص التنظيمي للنظام الاحصائي.
وغير بعيد عن ذلك دعا الوزير الأول إلى إقامة علاقة جديدة بين المواطن والدولة تقوم على مفهوم المسؤولية والمساءلة.
مشددا على أن تبوء مناصب المسؤولية سيكون مستقبلا مرهونا بالأهلية والجدارة والنزاهة عبر وضع آليات تقدير وتقييم..
كما دعا الولاة ايضا إلى فتح قنوات الحوار مع المواطنين قبل وضع اي تصور لحل القضايا المطروحة ميدانيا في ولاياتهم.
هذا مع تفهم مشاكل وانشغالات المواطنين وأخذها بعين الاعتبار ضمن إطار الديمقراطية التشاركية سيما في مناطق الظل لمعرفة انشغالاتهم وأولوياتهم.
في موضوع آخر وعن الملفات التي شغلت الساحة مؤخرا وأولاها الرئيس عناية خاصة منها فتح تحقيقات بشأنها ومنها حرائق الغابات.
نبه الوزير الأول إلى إلزامية الوقاية من حرائق الغابات وكذا تجنيد كافة الإمكانيات للحفاظ على الثروة الغابية للبلاد
كما طالب من جانب آخر الى تحيين العقار الصناعي وتمكين المستثمرين الجادين منه مع حل المشاكل في المناطق الصناعية سيما مشكل الكهرباء، أين أمر في هذا الصدد بكهربة المناطق الصناعية والفلاحية وقرر تأجيل بعض العمليات المكلفة وطويلة المدى في مختلف القطاعات.
كما أمر بفتح حوار دائم على المستوى المحلي مع ارباب العمل وممثلي المؤسسات الاقتصادية سواء أكانت عمومية او خاصة من دون تفرقة بين القطاعين العام والخاص.
72 % من العمال استفادوا من إجازة مدفوعة الأجر
وعن تبعات الجائحة الصحية صرح الوزير الأول وبلغة الارقام عن استفادة 72 % من العمال من إجازة مدفوعة الاجر وأن 6،75 % منهم عرفوا انخفاضا في نشاطاتهم:
و44 % تأثروا من تأخر في دفع الاجور و 1،6 % معنيين بالبطالة التقنية و0،8 بالمائة من العمال محل اجازة بدون اجر و 7،5 % عملوا بدوام جزئي و 12 % تم الغلق للمؤقت لمؤسساتهم و1 بالمائة تم الغلق التام لمؤسساتهم.
وذلك حسب تحقيق قامت به وزارة العمل شمل عينة تتكون من 3.666 مؤسسة تتوفر على 440.171 عامل في جميع فروع النشاط.
داعيا إلى تقليص آثار الوباء على المؤسسات والعمال وهؤلاء بعد أن عرفت الاضطرابات تناقصا ملحوظا.
برنامج وطني لإنعاش النسق الصحي
في نفس سياق، وفي مكافحة الجائحة ووضع تصور مستقبلي للمنظومة الصحية، أمر الوزير الاول بوضع برنامج وطني لإنعاش النسق الصحي ورفع تحدي التخفيف من اثار الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني.
حاثا على إنجاح خريطة طريق التي وضعتها الحكومة بمشاركة الجماعات المحلية في هذا الشأن وكذا تكوين مخزون طبي تحسبا لأي طارئ صحي ووضع النصوص المهيكلة لذلك النسق الصحي الذي أدى بالرئيس لوضع تصور بنية جديدة تتماشى مع طموحات الجزائر.
وبالفعل قال الوزير الأول أنه تم البدء في تحديد تلك النقائص.
هذا من جهة ومن جهة أخرى الانتقال التدريجي لاقتصاد جديد وضمان التضامن الجواري سيما بين البلديات مع تشجيع التجارب المبتكرة خلال الأزمة وتكريس أساليب التضامن الاجتماعي.
مستشهدا بالهبة التضامنية التي رفعتها الجزائر بمختلف مؤسساتها خلال الجائحة والتي أعطت الدروس للداخل والخارج بألا وجود للهوة بين الشعب ومؤسسات الدولة - كما يدّعي البعض.
هذا ونادى الوزير الأول برفع تحدي آخر وهو تنظيم الدخول المدرسي الذي يتطلب رفع الاحتياطات اللازمة من أجل تعبئة الاموال فورا ووضع بروتوكول صحي خاص بقطاع التربية وبالتنسيق بين الوزارات والولايات في هذا الشأن.
فضلا عن انجاح الدخول الاجتماعي بدوره وتحديد كل المؤشرات ومحاولة تقليص عدد الاضطرابات. من جهة أخرى أعطى تعليماته بإجراء مسح حول العقار الصناعي وتحسين آداء ما هو موجود. ناهيك عن اعادة خريطة الهضاب العليا والجنوب وانقاص النشاط الاقتصادي في المناطق الساحلية سيما المصانع، مع ترقية المؤسسات المصغرة في الهضاب العليا والجنوب.
وأمر ايضا بوضع لجان جوارية للشباب لتشجيع المؤسسات الناشئة والاعتبار من مشكل «اونساج».
كما أسدى الوزير الأول تعليماته بالتعجيل في اللجنة الوزارية المشتركة بين الحكومة والسلطات المحلية لحل القضايا وتكثيف عمل اللجان الولائية للربط بالطاقة الكهربائية الصناعية والزراعية وفق جدول زمني قصير وازالة كل القيود. مذكرا بتعليمات الرئيس في مجال محاسبة المسؤولين.