الرقمنة صمام أمان ضد الفساد

تعتبر الرقمنة جزء من برنامج الإصلاحات الذي تتبناه الجزائر الجدية من اجل مكافحة البيروقراطية و الفساد و بناء اقتصاد كتطور حيث أنها تمثل صمام آمان فضلا عن كونها حتمية في زمن السرعة و التكنولوجيا المتطورة و عصرنة اقتصادنا ليتماشى مع اقتصادات الدول المتقدمة ،و قد أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد في لقاء الحكومة –الولاة المنعقد بالجزائر العاصمة ،و تشمل خطة الرقمنة في المقام الأول قطاعي الجمارك و الضرائب لتحقيق شفافية أكبر و مكافحة الفساد و الرشوة والممارسات البيروقراطية التي تعيق السير الحسن للإدارات والمؤسسات وتضر بمصالح وحقوق المواطنين ،كما أن الرقمنة تهدف إلى ترشيد النفقات العمومية و الصرامة في تسيير و إدارة شؤون الدولة و تجنب التبذير ففي ظل الشفافية الكاملة يمكن أن يتعافى مسار الإقتصاد و تتضح مناطق الخلل و مواطن الفساد ويمكن بذلك وأده و إجهاضه في مكانه حيث أنه يكفي بلادنا ما شهدته من استنزاف لثرواتها ،و نزيف مالي و اقتصادي لا حدود له الذي شهدته في العقدين الماضيين، وعليه فالجزائر الجديدة اليوم تطوي من خلال نظام الرقمنة صفحات ممارسة الفساد المالي والاقتصادي المستشري على الملأ،و تودع و تحدث قطيعة مع التسيير المستنزف للاقتصاد والموارد المالية و ثروات البلاد والشعب و يكفي بلادنا وشعبنا و اقتصادنا ما فقدوه من أموال خيالية وجهت إلى غير وجهتها تحت مسمى الاستثمار و التصنيع في ظل تواطوء و تحالف رجال السياسة مع رجال الأعمال لنهب أموال الشعب تحت مظلة الفساد ،و انطلاقا من هذا فبلادنا مقبلة اليوم على مرحلة جديدة من تسيير الاقتصاد والمال والنفقات و المداخيل بشفافية و وضوح لا وجود فيه لأثر من الخطأ و الاحتيال على القانون و البيروقراطية، وعندما يخصص قطاعا الجمارك و الضرائب ليكونا المرحلة الأولى في تطبيق نظام الرقمنة فإن هذا يعود إلى أهمية القطاعين فالجمارك هي معبر للأموال والسلع من و إلى البلاد عبر عمليتي التصدير والاستيراد ،والضرائب تعد مصدرا لتحصيل المال و دعم خزينة الدولة من أجل تمويل مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية خاصة أن الجزائر تعاني كثيرا من ظاهرة التهرب الضريبي و من سوق موازية تتحكم و تلتهم قطاعا هاما من الأموال .