* المؤسسات الرقابية، ضمانة قوية في التعديل الدستوري أكد الدكتور بن عيسى أحمد أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الدكتور مولاي الطاهر بسعيدة ، أن مشروع الدستور الجديد الذي سيتم الاستفتاء عليه شعبيا في الفاتح من شهر نوفمبر 2020 به مضامين في عمومها تكرس الديمقراطية و حرية الرأي و ترسيخ استقلالية القضاء و الرقابة على المال العام و توسيع الحقوق و الحريات العامة للأفراد ، مضيفا في ذات السياق أن الدستور باعتباره الوثيقة الأسمى في الدولة فقد سعى المؤسس الدستوري في المشروع الجديد إثراءه بما يتوافق مع التحولات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي جعلت من الضرورة إعادة النظر في القواعد الدستورية بما يتماشى مع تطلعات الشعب الجزائري .ومن ضمن ما جاء في مشروع الدستور يضيف الدكتور بن عيسى أحمد على مستوى الديباجة ترسيخ للمسار التاريخي للدولة الجزائرية لا سيما ما تعلق بتعزيز تضحيات الشعب الجزائري على فترات متعددة خاصة فيما تعلق بنبذ العنف الناتج عن مخلفات المأساة الوطنية بما يؤدي إلى زيادة استقرار الدولة و وحدتها كما تضمن المشروع يضيف الدكتور بن عيسى دسترة الحراك الشعبي الذي طالب بإصلاحات سياسية بالدرجة الأولى و اقتصادية كان له الأثر البارز على مشروع التعديل الدستوري ،إلى جانب ذلك فقد رسخت الوثيقة الدستورية المبادئ العامة للمجتمع الجزائري لا سيما الإسلام دين الدولة وتكريس سلطة الشعب التي تعتبر أساس الحكم ،مع دسترة دور المجتمع المدني و اعتبار الديمقراطية التشاركية احد أسس التسيير المحلي بما يكرس إشراك المواطن فيما يتعلق بشؤونه العامة . و الجديد في مشروع التعديل الدستوري يضيف الأستاذ بن عيسى إمكانية إقرار تدابير خاصة للبلديات التي تعاني من صعوبات في التنمية بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة في تكريس التوازن الجهوي و تعميم التنمية على المناطق . كما أكد بن عيسى أحمد أن مشروع الدستور الجديد قد تضمن إثراء لما سبقه من تعديل و وسع من التعديلات التي سيكون لها انعكاسات إيجابية على بناء دولة القانون و تعطي للشعب سلطته مشيرا انه تبقى الممارسات هي الفاصل في تفعيل هذه التعديلات و تكرسيها على أرض الواقع مستقبلا. * حماية للحقوق
من جهة أخرى يقول الدكتور أنه باعتبار أن الحقوق و الحريات الأساسية للأفراد تشكل لبنة أساسية في جميع التعديلات الدستورية فقد تم توسيعها بما يتوافق مع التزامات الجزائر دوليا و توسيع الحقوق خاصة الحق في المساواة الذي تم تدقيقه و جعله أهم حق يتم ممارسته بما تتفرع منه الحقوق الأخرى كالمساواة أمام القانون و حماية أكثر للمرأة من العنف بكل أشكاله مع توسيع لحقوق الفرد قضائيا ،إلى جانب ذلك توسيع الحق في الخصوصية في ظل التطور التكنولوجيا و حماية الأجانب خاصة اللاجئين السياسيين ،كما تم ضمان حرية العبادات بما لا يمس بمبدأ الإسلام دين الدولة ، و حق ممارسة العمل الجمعوي مع إقرار نظام التصريح لتسهيل عملية التأسيس. وفي ذات الإطار اقر المشروع ضمان تأسيس الأحزاب بما يتوافق مع احترام الشروط الخاصة بذلك، إضافة إلى ضمان عدم حل الأحزاب إلا بقرار قضائي بما يعتبر تطورا بارزا في رؤية المؤسس الدستوري إلى أكثر دمقرطة للحياة السياسية . و في تأكيد على حرية الرأي و التعبير فقد تم توسيع الحريات و الحقوق المرتبطة بالصحافة لا سيما الإلكترونية منها التي أصبح لها تأثير قوي في المجتمع و فتح المجال لإنشاء المؤسسات الإعلامية بمختلف أنواعها ومن أهم ما نص عليه المشروع أيضا يقول الدكتور تحديد العهدات لمنصب رئيس الجمهورية بعهدتين فقط و دسترة بعض الاختصاصات لرئيس الجمهورية التي كان يتم ممارستها في شكلها العام مع تفويض بعض الاختصاصات لرئيس الحكومة دون المساس بالأصل في ذلك. كما تضمن المشروع التمهيدي حالة الشغور و معالجتها بما يؤدي إلى تفادي أي فراغ دستوري ممكن . و استجد في المشروع ازدواجية المصطلح بين رئيس الحكومة و الوزير الأول مع ربط ذلك بمخرجات البرلمان عند عملية الانتخاب . إلى جانب ذلك تم إقرار المحكمة الدستورية كمواكبة للتحولات في الأنظمة الدستورية و لإعطاء أكثر دفع للرقابة على دستورية القوانين و ممارسة اختصاص النظر في الدعاوى المتصلة بعدم الدستورية لحماية أكثر للحقوق و الحريات الفردية وأضاف الدكتور في السياق ذاته أنه كان للمؤسسات الرقابية النصيب الأكبر في الوثيقة الدستورية المطروحة كمشروع عبر تأسيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد بما يشكل إرادة سياسية ترسخ لبناء دولة القانون ، كما تم إقرار المرصد الوطني للمجتمع المدني كآلية للدفع بالعمل الجمعوي نحو المشاركة في بناء الدولة و وضع أسس لمجتمع رقابي بشكل ذاتي على نفسه.
