مشروع تعديل الدستور المصوت عليه بالإجماع بالمجلس الشعبي الوطني يعتمد على "إصلاح شامل" لمؤسسات الدولة

تمت الخميس المصادقة بالإجماع من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع تعديل الدستور الذي يعد "أحد أبرز التزامات" رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, من أجل بناء "جزائر جديدة" التي تعتمد على "إصلاح شامل" لمؤسساتها.
وسيحط مساء اليوم الخميس المشروع المصادق عليه من طرف الغرفة السفلى للبرلمان على مكتب مجلس الأمة التي ستحيله إلى اللجنة القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لضبط رزنامة وبرنامج أشغالها المتعلقة بدراسته ومناقشته.
كما سيعرض مشروع تعديل الدستور على الشعب للاستفتاء المزمع عقده يوم أول نوفمبر الذي يعد تاريخ "مهم وجوهري وأساسي" في تاريخ بناء "الجزائر الجديدة" التي ستسمح بالفصل الحقيقي بين السلطات وتعزيز العلاقات بين الحكومة والبرلمان.
وأوضح الوزير الأول, عبد العزيز جراد, خلال عرضه لنص القانون المتضمن مشروع تعديل الدستور أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني أن نص المشروع يعد "محطة جد هامة ومفصلية في الحياة السياسية للبلاد وسيعطي قوة كبيرة للنهوض بالاقتصاد الوطني وبنسق سياسي متوازن وجامع يمكن المواطنين من الاحساس بأن الجزائر بلد كل الجزائريين دون تمييز ولا إقصاء".
والهدف منه أيضا تأسيس "دولة عصرية تعمل على خدمة المواطن واسترجاع ثقته وتتميز بحياة سياسية تحكمها مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والكفاءة وتفصل بين المال والسياسة وتحارب الفساد", كما تهدف للوصول إلى "قطيعة تامة مع ممارسات الماضي, سواء من حيث طريقة إعداده أو من حيث مضمونه".
وجاء المشروع المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء يوم 6 سبتمبر الفارط, تتويجا لعمل لجنة الخبراء, التي شكلها رئيس الجمهورية في 8 يناير الماضي لصياغة المقترحات من أجل مراجعة أحكام الدستور, في إطار تجسيد التزاماته أمام الجزائريين وتحقيق أحد المطالب التي عبروا عنها خلال الحراك الشعبي السلمي في 22 فبراير.
كما جاء هذا المشروع أيضا بعد عملية الإثراء التي شاركت فيها كل أطياف المجتمع من سياسيين وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني, حيث بلغ عدد المقترحات 5018.
وكان رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, قد أكد خلال تدخله في اجتماع مجلس الوزراء الفارط, أن مشروع التعديل الدستوري "ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل", مؤكدا حرصه على أن يكون الدستور في صيغته الجديدة "توافقيا في مرحلة إعداده على أوسع نطاق من خلال تمكين مختلف الأطياف الشعبية وصناع الرأي العام من مناقشته طيلة أكثر من أربعة أشهر بالرغم من القيود التي فرضتها الأزمة الصحية.
وطمأن على أن مشروع التعديل الدستوري "يوفر كل الضمانات لنزاهة الانتخابات, سواء بدسترة السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات أو بتقنين صارم للتمويل السياسي, للحفاظ على حرية الإرادة الشعبية, أو بمنح فرص متكافئة للجميع في التصويت والترشح حتى يحترم صوت الناخب ويتعزز المشهد السياسي بجيل جديد من المنتخبين".
كما أضاف أن "تطبيق هذا التعديل الدستوري, إذا ما وافق عليه الشعب, يستلزم تكييف عدد من القوانين مع المرحلة الجديدة ضمن منظور الإصلاح الشامل للدولة ومؤسساتها واستعادة هيبتها".
ويتضمن هذا النص, على جملة من المقترحات موزعة على ستة محاور, وتتمثل في "الحقوق الاساسية والحريات العامة", "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها" و "السلطة القضائية" و "المحكمة الدستورية" و"الشفافية والوقاية من الفساد و مكافحته" و "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".
ومن بين المقترحات المدرجة,فيما يخص الحقوق الاساسية والحريات العامة , إدراج حكم بإلزام السلطات والهيئات العمومية باحترام الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة والنص على عدم تقييد الحقوق الاساسية والحريات العامة إلا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام, أو حماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور.
كما يقترح دسترة حرية الصحافة بكل أشكالها ومنع الرقابة القبلية عليها وكذا حماية الأشخاص الطبيعية عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وإلزام الدولة بضمان جودة العلاج واستمرارية الخدمات الصحية وتكريس مبدأ حياد المؤسسات التربوية.
في مجال تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها, تم اقتراح تكريس مبدأ عدم ممارسة أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين وتعزيز مركز رئيس الحكومة وكذا إقرار حق المحكمة الدستورية في رقابة القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية.
كما اقترح تحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط والتمييز في الاستفادة من الحصانة البرلمانية بين الأعمال المرتبطة بممارسة العهدة وتلك الخارجة عنها و إلزام الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين بمشاريع النصوص التطبيقية لها وإلزام الحكومة بتقديم المستندات والوثائق الضرورية الى البرلمان لممارسة مهامه الرقابية.
وفي شأن مجال السلطة القضائية فإن ذات المشروع يقترح تعزيز مبدأ استقلاليته سيما عن طريق دسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي والضمانات المرتبطة به ودسترة تشكيلة لجنة المجلس الأعلى للقضاء فضلا عن إسناد نيابة رئاسية المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية وإبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء .
وفيما يخص المحكمة الدستورية, تم اقتراح إقرار المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري وتعديل تشكيلة المحكمة الدستورية لاسيما طريقة تعيين أعضائها وتوسيع الرقابة الدستورية إلى الأوامر, وإلى رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات.
كما تم إقرار الرقابة الدستورية البعدية على الأوامر والتنظيمات و إقرار حق طلب الهيئات في طلب رأي تفسيري من المحكمة الدستورية فضلا عن تكريس اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في مختلف الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية بعد إخطار الجهات المختصة وتوسيع رقابة الدفع لتشمل التنظيم إلى جانب القانون.
ويقترح كذلك ذات المشروع دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية والتصريح بالممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة, أو منتخب أو معين في البرلمان, أو منتخب في مجلس محلي فضلا عن معاقبة القانون لاستغلال النفوذ ودسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتعزيز مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, وتشكيلتها, وتنظيمها وعملها.
وأدرج مشروع التعديل الدستوري من جهة أخرى مادة جديدة (213) تتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني وهو هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية, ومن بين مهامه الأساسية تقديم آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني.
وتطرق كذلك إلى الدور المنوط مستقبلا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أضيف الى اهتماماته مجال البيئة, حيث تم ترقية هذه الهيئة لتتمكن من لعب دور استشاري "رائد" في صناعة القرار وتعزيز الحوار بين مختلف فئات المجتمع.
هذا وتضمن المشروع كذلك ادراج مادة جديدة (218) ذات الصلة بإنشاء الاكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا والتي تعد بمثابة هيئة مستقلة ذات طابع علمي وتكنولوجي .
وتم ضبط ايضا مقترحات أخرى من أهمها دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فيفري 2019 في إطار ديباجة الدستور وحظر خطاب الكراهية وإدراج لغة تمازيغت ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري.