10 سنوات من التعذيب و الحبس التعسفي

المعتقلون الصحراويون من مجموعة «اكديم ايزيك»

دعت العديد من المنظمات الدولية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أول أمس إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الصحراويين من مجموعة "اكديم ايزيك" الذين سجنوا تعسفيا منذ سنة 2010 في المغرب, مطالبين بفتح تحقيقات مستقلة حول تعرضهم للتعذيب.
و نددت حركة المسيحيين لمناهضة التعذيب (ACAT) ومرصد الحماية و الدفاع عن حقوق الانسان في بيان لهما "ستمر في الثامن نوفمبر الجاري 10 سنوات على سجن المناضلين الصحراويين الذين تم توقيفهم بعد تفكيك معسكر اكديم ايزيك و هو حكم نطق به بعد محاكمة صورية". و نددت بيرناديت فورهان رئيسة منظمة المسيحيين لمناهضة التعذيب قائلة "حان الوقت ليطلق المغرب سراح معتقلي اكديم ايزيك" معتبرة اعتقالهم أمرا فاضحا مثلما أشار خبراء الأمم المتحدة من قبل إلى الاعتراف تحت التعذيب, غياب تحقيق مستقل حول مزاعم التعذيب و عدم احترام حق الدفاع خلال المحاكمة". و أضافت في ذات السياق أن استغلال جهاز العدالة لتجريم المطالب المعبر عنها في المملكة المغربية يحب أن يتوقف سواء كانت إقليمية أو اجتماعية". من جهتها جددت نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الانسان, حفيظة شكير إدانتها بقوة للحبس التعسفي الذي طال مجموعة " اكديم ايزيك "و الذي لا يهدف على ما يبدو سوى إلى منع المناضلين السياسيين من ممارسة نشاطهم المشروع في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. و تابعت السيدة شكير "نطالب باطلاق السراح الفوري و غير المشروط لكافة المعتقلين". ويرى الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب, جيرارد ستابروك أن "القرار المنتظر في الأيام المقبلة يعد فرصة للمغرب من أجل الامتثال بشكل نهائي لقرار لجنة مناهضة التعذيب الصادر في عام 2016 وتنفيذ توصيات هيئات الأمم المتحدة الأخرى". وأضاف أن "الاحترام الكامل لاتفاقية مناهضة التعذيب وللحق في المحاكمة العادلة أمر أساسي لدولة القانون, وحاسم جدا في ظل سياق سياسي حساس". وذكرت المنظمات أنه "قبل 10 سنوات, أي في 8 نوفمبر 2010, قامت السلطات المغربية بتفكيك مخيم أكديم إزيك بالصحراء الغربية, جنوب مدينة العيون بالقوة. وقتها, استقر فيه 20 ألف صحراوي بشكل مؤقت, في إطار تعبئة تهدف إلى "الاحتجاج ضد التمييز الذي يتعرض له الصحراويون من قبل الحكومة المغربية".