أدانت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني, أمس في بيان لها, لائحة البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر واصفة اياها ب«السلوك المفضوح» وبالعمل الذي «يفتقد لأدنى مقومات الدبلوماسية في احترام سيادة الدول». و في ردها على لائحة الاتحاد الاوروبي حول وضعية حقوق الانسان بالجزائر, أدانت المجموعة البرلمانية للحزب مضمونها واعتبرتها ب«السلوك المفضوح وبالتدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول وبالعمل الذي يفتقد لأدنى مقومات الدبلوماسية في احترام سيادة الدول». وذكرت أن هذه اللائحة تعتبر «استنساخا كاملا للائحة العار التي أصدرتها ذات الجهة بتاريخ 28 نوفمبر 2019،» والتي كانت بدورها «تدخلا فجا وسافرا في الشؤون الداخلية للجزائريين الذين أحسنوا الرد على الأصوات الوقحة التي حاولت المساس بسيادتهم، وكان الجواب المفحم القوي بالمشاركة في رئاسيات 12 ديسمبر2019، التي أفرزت رئيسا بإرادة شعبية حرة، شهد بها العدو قبل الصديق», مضيفة أن الخصوصية « شأن داخلي خاص والدولة الجزائرية تقيم الشرعية والمشروعية في أدائها احتراما لشعبها وساكنتها قبل أن يكون ذلك موجبا والتزاما دوليا». وأشارت في هذا الصدد الى أنها (المجموعة البرلمانية) ليست بصدد «المرافعة عن أخلاقيات العمل البرلماني بقدر تحملها لأمانة تمثيل المواطنين الجزائريين والحفاظ على مشعل الحرية الذي اوقده الشهداء وحمله المجاهدون من أبناء الجزائر في ظل مؤسسات دستورية للدولة الجزائرية التي أقامتها سواعد وهمم ابنائها وناضلت في سبيل رقيها خيرة الإطارات والنخب». وأكدت المجموعة أن الجزائر التي كابدت ربقة الاستعمار ومضت في سبيل التنمية و البناء واحترمت قواعد القانون الدولي وراهنت في سياساتها على احترام الشرعية الدولية وسيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، تعتبر كل شان داخلي يخصها هو «محل معالجة وتمحيص من المؤسسات الشرعية ولا مجال لان يتفضل الغير بمناقشة أمورها الداخلية وتدبير شؤونها» داعية الاتحاد الاوروبي الى «مراجعة البصر مرتين قبل التفكير في الحديث عن الجزائر شعبا وحكومة ومؤسسات لان الأمن المنشود قائم مستتب بفضل التلاحم الوثيق بين الشعب والجيش الوطني الشعبي ومؤسسات الدولة».
