الأفلان يندد بلائحة البرلمان الأوروبي ويصفها ب"السلوك المفضوح"

اعتبر مناوراته استهدافا لأمن الجزائر
نددت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني أمس، بلائحة البرلمان الأوروبي بشأن وضعية حقوق الإنسان بالجزائر، حيث وصفتها ب"السلوك المفضوح" وبالعمل الذي يفتقد لأدنى مقومات الدبلوماسية في احترام سيادة الدول.
واعتبرت في بيان لها، لائحة الاتحاد الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر، تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد، وأضافت أن عملها هذا يفتقد لأدنى مقومات الدبلوماسية في احترام سيادة الدول.
وذكرت أن هذه اللائحة، هي بمثابة استنساخ كلي للائحة العار التي أصدرتها ذات الجهة بتاريخ 28 نوفمبر 2019، معتبرة إياها تدخلا في الشؤون الداخلية للجزائريين الذين أحسنوا الرد على الأصوات الوقحة التي حاولت المساس بسيادتهم.
و استدلت المجموعة البرلمانية بالرد المفحم القوي للشعب الجزائري من خلال مشاركتهم في رئاسيات 12 ديسمبر2019، التي أفرزت رئيسا بإرادة شعبية حرة، شهد بها العدو قبل الصديق.
وأضافت أن الخصوصية شأن داخلي خاص والدولة الجزائرية تقيم الشرعية والمشروعية في أدائها احتراما لشعبها .
وأشارت في هذا الصدد إلى أن "المجموعة البرلمانية" ليست بصدد "المرافعة عن أخلاقيات العمل البرلماني بقدر تحملها لأمانة تمثيل المواطنين الجزائريين والحفاظ على مشعل الحرية الذي اوقده الشهداء، وحمله المجاهدون من أبناء الجزائر في ظل مؤسسات دستورية للدولة الجزائرية، التي أقامتها سواعد وهمم أبنائها وناضلت في سبيل رقيها خيرة الإطارات والنخب".
وأكدت المجموعة أن الجزائر التي حاربت الاستعمار الفرنسي، واحترمت قواعد القانون الدولي وراهنت في سياساتها على احترام الشرعية الدولية وسيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، تعتبر كل شان داخلي يخصها هو "محل معالجة وتمحيص من المؤسسات الشرعية ولا مجال لأن يتفضل الغير بمناقشة أمورها الداخلية وتدبير شؤونها" .
و دعت الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة البصر مرتين قبل التفكير في الحديث عن الجزائر شعبا وحكومة ومؤسسات، لان الأمن المنشود قائم مستتب بفضل التلاحم الوثيق بين الشعب والجيش الوطني الشعبي ومؤسسات الدولة.
و دعت البرلمان الأوروبي، إلى مناقشة أموره في ما لا يتعدى حدود إقليم برلمانه الموسع، والوقوف إلى جانب الشعوب التي انتهكت حقوقها وحرياتها، في مقدمتها القضيتين الصحراوية والفلسطينية .
وختم بيان المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، بدعوة كافة أطياف المجتمع من أحزاب وجمعيات ومجتمع مدني وشخصيات وطنية، إلى إصلاح البيت الداخلي والتجند أكثر من أي وقت مضى.
واعتبرت أن مثل هذه المناورات لأعداء الجزائر، هو استهداف لاستقرارها، لاسيما في هذه المرحلة التي اختار فيها الشعب الجزائري التأسيس للجزائر الجديدة من خلال دستور جديد .