كشف حزب جبهة التحرير الوطني عن إستيائه لقيام البرلمان الأوروبي، أمس الخميس بإصدار لائحة بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر. وأضاف الحزب في بيان له، أن العمل الذي قام به البرلمان الأوروبي يعبر عملا مفضوحا وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر. وأكد الحزب إن هذه اللائحة تعد "إستنساخا كاملا للائحة العار التي أصدرتها ذات الجهة بتاريخ 28 نوفمبر 2019". وأضاف الحزب، أن "هذا يعتبر تدخلا فجا وسافرا في الشؤون الداخلية للجزائريين، الذين أحسنوا الرد على الأصوات الوقحة التي حاولت المساس بسيادتهم". فكان الجواب المفحم القوي بالمشاركة القوية في الإنتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019، التي أفرزت رئيسا بإرادة شعبية حرة، شهد بها العدو قبل الصديق". وأشار الحزب إلى أنه بعد مرور سنة كاملة أعاد البرمان "إحياء ذات الأسطوانة المهترئة، بإدعاء القلق، كذبا وزورا، على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وحرية الصحافة ومصير الأقليات الدينية. وأضاف أن هذه الأمور يتم استغلالها، كل مرة في ظروف معروفة، بهدف التأثير على مسار الإصلاحات التي تباشرها الجزائر بكل سيادة. وأكد الحزب، أن الجزائر دولة كاملة السيادة، وأنها لا تخضع إلا لإرادة شعبها الحر. ولا تتلقى التعليمات من أحد، لا يُسمع لهم صوت فيما يحدث من انتهاكات واعتداءات في الصحراء الغربية. وأشار إلى أنهم لا يشعرون بالحرج من إستمرار معاناة شعب أعزل لا يطلب أكثر من تقرير مصيره، مثلما تنص عليه لوائح الأمم المتحدة!" وجدد الحزب تنديده بمضمون اللائحة واعتبرها "تدخلا سافرا وعملا يفتقد لأدنى مقومات الدبلوماسية وحسن الجوار واحترام سيادة الدول. وأكد الحزب، أنه واثق من أن هذه التحرشات لن تنجح أبدا في زعزعة الإنسجام الإجتماعي في الجزائر، ولا في المساس بثقة الجزائريين في مؤسسات دولتهم. ودعا حزب جبهة التحرير الوطني، الأحزاب والجمعيات والنقابات وكل فعاليات المجتمع المدني، إلى اليقظة والانتباه لما يحاك ضد الجزائر. ودعا إلى تعزيز اللحمة الوطنية، وتقوية الجبهة الداخلية، داعيا في ذات السياق الحكومة إلى إعادة تقييم علاقاتها مع مختلف المؤسسات الأوروبية، طالما أن جزءا منها لا يهتم، كما يجب، بمتطلبات سيادة الدول، ومبادئ الجوار الحسن بين ضفتي المتوسط.
