ألزمت مديرية السياحة والصناعة التقليدية مختلف المتعاملين الاقتصاديين على مستوى ولاية وهران بتعميم عملية الدفع الالكتروني على مستوى مؤسساتهم، وخصت في مراسلاتها كل من وكالات السياحة والأسفار والمؤسسات الفندقية والمطاعم السياحية، وأكدت على ضرورة توفير أجهزة الدفع في آجال أقصاها 31 ديسمبر المقبل. ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق المادة 11 من قانون المالية 2020 والتي تنص على إلزام كل متعامل اقتصادي وضع وسائل الدفع الالكتروني تحت تصرف الزبون وتمكينه من تسديد فواتيره أو مبلغ مشترياته باستخدام بطاقات الدفع الالكتروني للحساب البنكي أو البريدي، مؤكدة على إجبارية الالتزام بهذه التعليمات التي تعرض مخالفها إلى إجراءات ردعية صارمة. ومن جهتهم انتقد عدد من المتعاملين الاقتصاديين وقت تطبيق التعليمة التي جاءت في ظروف صعبة بسبب الأزمة الصحية وتبعاتها والضرر الكبير الذي لحق بمختلف المؤسسات الاقتصادية وخاصة السياحية منها، وأكد أصحاب الوكالات السياحية والفنادق الركود الكبير الذي يعيشه النشاط منذ بدأ انتشار الوباء وفرض تطبيق إجراءات الحجر الصحي وفوق هذا تكبد المتعاملون في المجال السياحي خسائر كبير في ظل الأعباء الثقيلة وشلل الحركة كليا. وذكر بعضهم أن إلزامهم بتعميم استعمال أجهزة الدفع قرار غير منطقي في الوقت الراهن حيث لا تبادلات ولا تعاملات تجارية أو سياحية، وكان من الأرجح بالنسبة إليهم وضع مخطط لكيفية النهوض بقطاع السياحة بولاية وهران وايجاد حلول لبعث النشاط الذي يعاني ركودا حقيقيا حتى قبل الجائحة.
