دعا وزير السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي، محمد حميدو، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، كافة الفاعلين الى الالتزام بتعميم التزود بخدمة الدفع الالكتروني والتوجه نحو التحول الرقمي. وفي كلمة له قبل التوقيع على اتفاق تعميم استعمال وسائل الدفع الالكتروني في المؤسسات السياحية بين قطاعي السياحة والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، دعا الوزير كافة الفاعلين الى "الالتزام بتعميم التزود بخدمة الدفع الالكتروني" و"ألا يترددوا في التوجه نحو التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة التي من شانها أن توصلنا إلى +سياحة وصناعة تقليدية وعمل عائلي رقمي رائد ومتميز+". وأوضح السيد حميدو أن الاتفاقية المبرمة من طرف مجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية (GHTT) والمتعاملين في مجال السياحة والفندقة (مؤسسة الديوان الوطني للسياحة (ONAT)، وسياحة وأسفار الجزائر (TVA)، والفيدرالية الوطنية لمستغلي الفنادق (FNH) والفيدرالية الوطنية لجمعيات وكالات السياحة والسفر (FNAT)، والنقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار (SNAV)) من جهة و مؤسسة بريد الجزائر من جهة أخرى، ما هو إلا "دليل قاطع وواضح على تكامل وتضافر الجهود التي نستهدف من خلالها المساهمة في بناء الجزائر الجديدة... الجزائر الرقمية"، مشددا على أن هذا التعميم "التزام لا بديل له ومسار لا حياد عنه". وأضاف بأن قطاع السياحة مطالب "أكثر من أي وقت مضى" ب"المساهمة بصفة شاملة ومكثفة" في التنمية المستدامة وخدمة المواطنين، والاستجابة لحاجيات وتطلعات المجتمع التي أصبحت ترتكز أساسا، كما قال، على التكنولوجيات سريعة التطور. وأكد السيد حميدو أن قطاعه الوزاري لن يذخر جهدا من أجل اتخاذ كل التدابير التي من شأنها تعميم استعمال الدفع الالكتروني على كل الأنشطة السياحية والفندقية وكذا على مستوى مختلف الفاعلين في مجال الصناعة التقليدية والعمل العائلي وكذا الدفع بواسطة الهاتف النقال عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) وغيرها من الآليات. كما ذكر بأن مخطط عمل الحكومة يرتكز على الاصلاح العميق للمنظومة البنكية والمالية، من خلال عصرنة وتنويع المنتجات المالية والتركيز أساسا على تعميم وسائل الدفع الالكتروني بهدف التقليل - كما قال - من المعاملات "النقدية" و"التقليدية" المتضمن في أحكام المادة 11 لقانون المالية 2020 المتعلقة بوضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الالكتروني. ومن جهته أشار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، الى أن تدعيم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في عصرنة التعاملات بشتى أنواعها، الإدارية والتجارية، "رهان مصيري وخيار استراتيجي لا مناص منه". وأفاد الوزير أنه من بين التطبيقات التي تعول عليها السلطات العليا للبلاد لإحداث "طفرة نوعية" في الممارسات الاقتصادية، يوجد الدفع الالكتروني الذي له مكانة "محورية" في مقاربة الدولة الجديدة الرامية الى تبسيط وتسريع وتأمين المبادلات بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين. واعتبر السيد بومزار بأن هذا الاتفاق يعد مبادرة "نوعية" أراد القطاعان من خلالها تظافر جهودهما و الرفع من جودة الخدمات التي توفرها الفنادق ومركبات الاستجمام والمنتزهات والمطاعم، مع تقديم تسهيلات من شأنها تحسين ظروف الاستقبال والتكفل بزبائنها، فضلا عن ترقية الوجهة السياحية الجزائرية وتمكين القطاع المشرف عليها من لعب دوره كمورد خلاق للثروة ضمن مسعى تنويع الاقتصاد الوطني. و بموجب هذا الاتفاق، تسهل مؤسسة بريد الجزائر فتح الحسابات البريدية الجارية لصالح متعاملي المؤسسات السياحية. كما توفر مرافقة لهم في تنصيب أجهزة الدفع الالكتروني (TPE) التي تشتغل بواسطة بطاقة "الذهبية". وللوقوف على مدى فعالية هذه العملية على أرض الواقع، قام كلا الوزيرين بتجريب الاطلاق النموذجي لاستخدام نهائيات الدفع الالكتروني (TPE) ونمط الدفع المستحدث عبر الهاتف النقال باستعمال رمز الاستجابة السريعة (QR code) وتطبيق الدفع "بريدي باي + Baridi Pay +" على مستوى إقامة مارينا "H3" بسيدي فرج.
