مناطق الظل على « أمواج » الألم و الأمل

الإذاعات المحلية تسلط الضوء على غبن و تهميش السكان

- ابراهيم مراد : نحو مراجعة الجباية المحلية قصد السماح للبلديات بالتزود بموارد مالية
- عبد العزيز دليبة : التكفل يتطلب تجنيد كل مصادر التمويل
خصّصت، الإذاعة الوطنية، يوما مفتوحا، لملف مناطق الظل وما تم إنجازه والنقائص وكذا المشاكل والعراقيل التي توجه مختلف مشاريع التنمية المحلية بهذه المناطق، وشرّح ضيوف الإذاعة عبر أثيرها الممتد ب 48 ولاية واقع هذه المناطق وما سخّرته السلطات العمومية من امكانيات من أجل رفع الغبن على مواطني المناطق النائية.
يولي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أهمية كبيرة لملف مناطق الظل، باعتبار أوّل من كشف حقيقة ما يعيشه المواطن بالمناطق المعزولة والنائية في اجتماع كان الأول من نوعه بينه وبين ولاة الجمهورية، أين توعّد المسؤولين المحليين بضرورة الوقوف بصرامة ومجابهة كل المشاكل التي تعيشها هذه المناطق للحد نهائيا من الفوارق الاجتماعية وإنهاء فكرة « مواطن من الدرجة الأولى وآخر من الدرجة الثانية والثالثة» وهي الفكرة التي تولد التهميش وتخلق الحقد والضغينة مما يؤدي إلى العنف، وهذا ما تعمل الحكومة تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تفاديه من أجل بناء جزائر جديدة تتساوى فيها الحقوق وتحترم فيها الحريات.
وخلال اليوم المفتوح، استضافة القناة الأولى، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل ابراهيم مراد، والذي كشف، عن الانطلاق في ما يقارب 53 بالمائة من المشاريع المسجلة لصالح هذه المناطق، مؤكدا، أن تخصيص ميزانية لتلك المناطق بعنوان السنة المقبلة سيقدم دفعا قويا لمسار التنمية المحلية.
وبلغة الأرقام، أوضح، ذات المسؤول، أنه من ضمن 480 مليار دينار كتكلفة كلية للمشاريع المسجلة في مناطق الظل المحصاة في الجزائر ، تم توفير 188 مليار دينار لتغطية 12831 مشروع بقدر 39.22بالمائة بعنوان سنة 2020. وقال مراد في الخصوص «لقد تم انجاز أكثر من 6 آلاف مشروع ،كما أن هنالك 3916 مشروع قيد الانجاز ، و 2887 مشروع ستنطلق عن قريب ، وهذا يعني أن أكثر من 53 بالمائة من المشاريع الخاصة بالحاجيات الأساسية التي تم تسجيلها تم الشروع فيها أو على وشك الشروع « .
وأكد مراد ان كل المشاريع التي تم احصاءها سيتم انجازها وقال أنه «إذا كنا في سنة 2020 - ولم تكن المبالغ المالية - ووصلنا الى هذه النتيجة فمابالكم في سنة 2021 حيث تم تخصيص 50 مليار دينار من المشاريع التنموية البلدية (pcd) زيادة على ما ستخصصه القطاعات الأخرى كالسكن الذي يتوفر على فصل 721 الخاص بالتهئية العمرانية سوف يخصص 20 مليار توجه لمناطق الظل كذلك بالنسبة لوزراة الأشغال العمومية تخصص في كل سنة مبالغ مالية لاعادة الاعتبار لبعض الطرقات لفتح بعض المسالك اذن هناك 40 مليار وسيتم توجيه معظمها لمناطق الظل،اذا هناك ما يمكننا من مواصلة العملية ، ناهيك عن البرامج الموجودة على مستوى وزارة الطاقة كالغاز والكهرباء بالاضافة الى رفع التجميد عن المشاريع المسجلة في 2018 ، وحتما معظمها سيوجه لمناطق الظل... أكيد ان كل المشاريع التي تم احصاءها سيتم انجازها « .
كما أشار مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل ابراهيم مراد إلى وجود ورشات مفتوحة ل «مراجعة الجباية المحلية» من شأنها السماح للبلديات بالحصول على المورد المالي.
من جهته، أكد دليبة عبد العزيز، المفتش المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن «التكفل بالتنمية المحلية في مناطق الظل يتطلب تجنيد كل مصادر التمويل من الميزانيات المتاحة على المستويين المركزي والمحلي، بالإضافة إلى تجنيد الوسائل البشرية التي سترافق إنجاز هذه المشاريع، مشدد على ضرورة المراقبة الدائمة والميدانية لهذه المشاريع من طرف المصالح التقنية والمنتخبين المحليين من أجل الضمان النوعية للإنجاز وترشيد النفقات العمومية».
وعن الأسباب التي أدت إلى اتساع الرقعة الجغرافية لهذه المناطق، أوضح ضيف الصباح أن «السياسات التنموية المتبعة سابقا كانت تركز جل اهتمامها حول المراكز العمرانية والتي تحظى بالأولوية، بالإضافة إلى عدد من الممارسات الغير المقبولة التي كانت تستنزف المال العامل على حساب المناطق المعزولة».
من جانب أخر، أوضح دليبة عبد العزيز، أن «الاستراتيجية المتخذة من قبل وزارة الداخلية لتوفير الضروريات لهذه المناطق وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية تبنت مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني عبر ممثلي الأحياء والقرى في ترتيب الأولويات وتسجيل العمليات منذ البداية والذي تم عبر تطبيق معلوماتي تم تطويره من طرف الدائرة الوزارية وسمحت بإحصاء العجز بالاعتماد على 16 مؤشر للتقييم».