صيانة الوحدة الوطنية و الانسجام المجتمعي

قانون مكافحة التمييز و خطاب الكراهية :

يعتبر قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها سندا تشريعيا قويا للتصدي لهذه الظاهرة التي أخذت أبعادا مقلقة دفعت بالسلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, إلى السعي لمعالجتها وصيانة الوحدة الوطنية بكل مكوناتها.
و يعد سن هذا القانون احد أبرز المكاسب التي اجتهدت السلطات في تحقيقها في ظل تفشي هذه الظاهرة لا سيما من بعض الأوساط حيث تحولت بعض منصات التواصل الاجتماعي إلى فضاءات لنشر مقالات مسيئة لأسس ومقومات الوحدة الوطنية والانسجام المجتمعي. وأضحت بعض الأوساط تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي مضامين وخطابات الكراهية والازدراء والنعوت المشينة اتجاه شخص أو فئة من المجتمع وذلك لاعتبارات جهوية واثنية ودينية و شخصية. ولم يسلم من هذه الآفة حتى رموز الثورة المجيدة على غرار الشهيد عبان رمضانالذي وصل بالبعض الى التشكيك في وطنيته. وأمام هذا المنحى الخطير للظاهرة وجه رئيس الجمهورية في شهر يناير من السنة الجارية تعليمات للوزير الأول عبد العزيز جراد لإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد. وجاء هذا النص حسب ما ذكرت رئاسة الجمهورية "بعد ما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، ولسد الباب في وجه أولئك الذين يستغلون حرية وسلمية الحراك برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني" .
احترام ثوابت الأمة و قيمها
وتم التأكيد في ذات الوقت على "أن الجميع مطالبون بالتقيد بالدستور وقوانين الجمهورية, لاسيما فيما يتعلق باحترام ثوابت الأمة وقيمها، والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية ورموز الدولة والشعب".
وتمت المصادقة على القانون في 23 فبراير الأخير في مجلس الوزراء قبل التصويت عليه من طرف غرفتي البرلمان.
وشدد رئيس الجمهورية خلال عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء على ان هذا النص "جاء ردا على محاولات تفتيت المجتمع عبر شبكات التواصل الاجتماعي", معتبرا أن "حرية التعبير لا تعني حرية السب والشتم والقذف وزرع الكراهية". كما أمر الرئيس تبون ب "إدخال بعض التعديلات للحفاظ على الغاية الجوهرية من إعداد القانون، وهي صيانة الوحدة الوطنية بكل مكوناتها، وأخلقة الحياة السياسية والعامة وصونها من الانحراف".
تعزيز المنظومة القانونية بآليات لتحصين المجتمع
وتعززت المنظومة القانونية في الجزائر بهذا القانون الذي تضمن جملة من العقوبات و التدابير الوقائية لتحصين المجتمع و إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها.
وقد أبرز وزير العدل حافظ الأختام , بلقاسم زغماتي أن هذا القانون سيكون له "الأثر المباشر في الحد من تفشي مختلف ظواهر وأشكال التمييز وخطاب الكراهية في بلادنا وسيكون له دور كبير في أخلقة الحياة العامة والحد من جرائم الكراهية والتمييز التي ترتكب يوميا عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي ". وبخصوص الأثر لهذا القانون على المجتمع ذكر الأستاذ الجامعي في علم الاجتماع بجامعة مستغانم, راجعي مصطفى , لوأج أن المشرع ومن خلال هذا القانون استحدث آلية جديدة و إجراءات ردعية ووقائية للتصدي لخطابات الكراهية وحماية المجتمع من هذه الآفة التي كانت حتى وقت غير بعيد "غريبة عن المجتمع الجزائري". ولاحظ الأستاذ راجعي , الذي له عدة دراسات حول مواضيع تتعلق بالمجتمع المدني , أن "جماعات فيسبوكية" وظفت هذه الخطابات لنشر الكراهية واتخاذ مواقف سلبية من الآخرين والتحريض على التمييز وزرع الفتنة" ,الوضع الذي استلزم تدخل المشرع لوضع حد لهذه الظاهرة وحماية المجتمع من مخاطرها.
مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية
وقد نص القانون على استحداث مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية يوضع لدى رئيس الجمهورية، كهيئة وطنية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري، وتتمثل مهامه في رصد كل أشكال التمييز وخطاب الكراهية، ووضع الإستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية التي تمثل الجانب الوقائي.
ويعرف النص التمييز بكونه كل سلوك يقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي وينص على أن العناصر المكونة لتجريم خطاب الكراهية تتعلق بجميع "أشكال التعبير التي تنشر التمييز أو تحرض عليه أو تشجعه أو تبرره أو تلك التي تعبر عن الاحتقار أو الإذلال أو العداوة أو الكراهية أو العنف". و ينطلق القانون من مراعاة المواثيق الدولية واحترام سوسيولوجيا المجتمع الجزائري، مع الأخذ بعين الاعتبار كون أغلب جرائم التمييز وخطاب الكراهية ترتكب باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مما يستلزم تحديد الأحكام المتعلقة بالمساعدة والتعاون الدوليين. وفضلا عن إنشاء مرصد وطني لمتابعة الظاهرة و رسم إستراتيجية لمكافحتها, يسلط هذا القانون, عقوبات قد تصل إلى 10 سنوات سجنا ضد مرتكبي هذا النوع من الجرائم التي باتت تهدد حتى الاستقرار الوطني و زاد من انتشارها وسائط التواصل الاجتماعي. وتضمن النص القانوني إنشاء مرصد وطني يوضع لدى رئيس الجمهورية, يتولى الرصد المبكر لأشكال و مظاهر التمييز و خطاب الكراهية و إخطار الجهات المعنية بذلك مع تحليليهما و تحديد أسبابهما و اقتراح التدابير و الإجراءات اللازمة للوقاية منهما. كما يرفع ذات المرصد تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية يضم تقييم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز و خطاب الكراهية و اقتراحاته و توصياته لتعزيز و ترقية الآليات الوطنية المعمول بها في هذا المجال. و يضطلع المرصد كذلك بالتقييم الدوري للأدوات القانونية و الإجراءات الإدارية في مجال الوقاية و مدى فاعليتها و إنجاز الدراسات و البحوث في مجال الوقاية فضلا عن تطوير التعاون و تبادل المعلومات مع مختلف المؤسسات الوطنية و الأجنبية العاملة في هذا المجال. ويتشكل هذا المرصد من كفاءات وطنية يختارها رئيس الجمهورية، وممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المجلس الأعلى للغة العربية و المحافظة السامية للأمازيغية والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة والمجلس الأعلى للأشخاص المعوقين وغيرها من الهيئات.