مشروع تجريم خطاب الكراهية والتمييز على طاولة البرلمان

ردا على حملات الشتم والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي

يحط مشروع قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، الإثنين، على مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي سيحيله على اللجنة القانونية والحريات لمناقشته قبل عرضه على نواب المجلس، وهو المشروع الذي جاء ردا على ما يتم تدواله على مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل تحث على الكراهية والعنصرية، والتي صنفها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في خانة السب والشتم والتمييز.
يشرع الأسبوع القادم، أعضاء اللجنة القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، في مناقشة مشروع قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، وهو المشروع الذي ينص على "إعداد إستراتيجية وطنية للوقاية من جرائم التمييز وخطاب الكراهية، بإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحضيرها وتنفيذها، وكذلك وضع برامج تعليمية للتحسيس والتوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة والتسامح والحوار".
وحسب المشروع التمهيدي، الذي صادق عليه مجلس الوزراء نهاية فيفري الفارط، فقد جاء لحماية ضحايا الأفعال الإجرامية التي تصنف ضمن خانة التمييز والعنصرية والكراهية في المجتمع.
وأكد مقرر اللجنة القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني منور الشيخ في تصريح ل"الشروق" أن نص المشروع سيكون محل مناقشة على مستوى اللجنة بداية الأسبوع المقبل، حيث من المنتظر أن يتم إثراءه عبر تقديم مقترحات وتعديلات في نصه.
وسبق لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وان اكد "أن مشروع قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما جاء ردا على محاولات تفتيت المجتمع الجزائري من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، موضحا أن "حرية التعبيرلا تعني أبدا حرية الشتم والقذف والتمييز وزرع الكراهية والتفرقة"، حيث أمر ب"إدخال بعض التعديلات للحفاظ على الغاية الجوهرية من إعداد القانون، وهي صيانة الوحدة الوطنية بكل مكوناتها، وأخلقة الحياة السياسية والعامة وصونها من الانحراف، وأعطى جمعيات حقوق الإنسان الوطنية حق إيداع شكوى أمام الجهات القضائية، والتأسس كطرف مدني"، كما تضمن المشروع "إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية يوضع لدى رئيس الجمهورية".
بالمقابل، استغربت بعض الجهات القانونية صدور قانون يعاقب على الكراهية والعنصرية في الوقت الذي تعيش فيه المنظومة القانونية بالجزائر فراغا عميقا يسمح لأي شخص بفتح موقع إلكتروني، وأن ينشر ما يريده بكل حرية.