العيادات عاجزة عن تلبية الطلبات

حصة وهران من لقاحات الانفلونزا الموسمية لم تتجاوز نصف الاحتياجات

لم تتمكن مديرية الصحة بوهران لحد الآن من تغطية احتياجات الولاية وتوفير الكميات الكافية من لقاح الأنفلونزا الموسمية ،بعد مرور حوالي 3 اشهر عن انطلاق الحملة الوطنية التي اعلنت عنها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات شهر نوفمبر الفارط ،كبرنامج احترازي تضبطه سنويا للوقاية من الفيروس القاتل.
عجزت مديرية الصحة هذه المرة عن حل أزمة اللقاحات المطروحة منذ اليوم الأول من انطلاق الحملة على مستوى المؤسسات العمومية الصحة الجوارية التي أدرجتها ذات الجهة في قائمة الهياكل المكلفة بتطعيم الفئات الهشة الأكثر عرضة للإصابة بالانفلونزا الموسمية بسبب الحصة الضئيلة التي تستلمها المديرية على شكل دفعات منذ شهر نوفمبر الفارط والتي لا تزال للأسف بعيدة كل البعد عن الأرقام التي أعلنت عنها مديرية الصحة سابقا وقبل الشروع الرسمي في عملية التلقيح .
وان كانت ولاية وهران بحاجة إلى 60 ألف جرعة في المواسم العادية فان الوضع الاستثنائي الحالي والحالة الوبائية التي يشهدها العالم منذ ديسمبر 2019 يٌلزم الجهة الوصية بتوفير حصص إضافية هذه السنة ويتطلب بالضرورة القصوى الرفع من الكوطا الموجهة للولاية لامتصاص الطلب المتزايد على اللقاحات ومنه تجاوز المشكل الذي يفرض نفسه بحدة عبر 55مؤسسة ، أمام مخاوف المواطنين من انتقال العدوى وعدم القدرة على مجابهة الفيروس .
وعلى خلاف تطمينات مديرية الصحة خلال التحضيرات الخاصة بالحملة الوطنية اصطدم سكان وهران بالنقص الفاضح في اللقاحات ممن تعودوا على التطعيم ضد الفيروس في المواسم الفارطة نما زاد من استياء الوافدين على المؤسسات العمومية لصحة الجوارية لاسيما المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة الذين اضطروا للبحث عن العقار بعيادات البلديات المجاورة ظنا منهم أن الوضع مطروحا ببلدية واحدة فقط .
لم يتوقع المواطن الوهراني أن العجز المسجل شهري نوفمبر وديسمبر الفارطين سيستمر إلى غابة 2021 ولا يتطلب مشقة التنقل إلى الهياكل الصحية القريبة من مقر سكناه بحثا عن الدواء المفقود في الوقت الذي تفرض عليه الجائحة الخضوع للتطعيم والالتزام بالإرشادات الطبية لتفادي الضغط على المستشفيات .
ومع تواصل الأزمة بالولاية وعدم القدرة على تسوية هذه الإشكالية ازداد الاكتظاظ بالمؤسسات الجوارية وظلت الكميات الممونة لا تتعدى نصف احتياجات سكان وهران في زمن لا يحتمل التأخير والتماطل .
ورغم أننا قد تطرقنا في الأشهر السابقة للمشكل ذاته و لتأخر انطلاق الحملة بولاية وهران بسبب عدم وصول الطلبيات في أجالها المحددة ، فقد دفعتنا معاناة المسنيين والمصابين بالأمراض المزمنة للتقرب من هذه الفئة التي أضحت تتردد يوميا على المؤسسات العمومية لصحة الجوارية منذ الإعلان عن انطلاق الحملة لعلها تستفيد من التطعيم وتنتهي من كابوس البحث عن اللقاح .
* مؤسسات تتقيد بالعدد وتٌوصد باب التلقيح قبل ال 10 صباحا
وبما أن الظاهرة مست كل الهياكل التي كلفتها مديرية الصحة بحملة التلقيح فضلنا في استطلاعنا هذا أن نزور مرافق صحية ببلديات وهران وسيدي الشحمي والسانيا ، لنقف على حجم معاناة المرضى بداية من المؤسسة الجوارية بسيدي الشحمي التي اضطر طاقمها لضبط قائمة اسمية للوافدين تستعين بها عند وصول الطلبية كإجراء تنظيمي ، لتفادي الفوضى التي تلازمها منذ 3 أشهر وهو ما لم تتقبله هذه الفئة على أساس انه إجحافا في حقها مادامت تضطر للتنقل يوميا إلى ذات المؤسسة ثم تعود أدراجها خائبة
هذا ما أكده مسن يعاني من السكري وضغط الدم وجدناه عند مكتب الاستقبال يستفسر عن تأخر دوره في التلقيح ،رغم آن مصلحة التطعيم سبق وان فرضت عليهم تقديم كل المعلومات لضبط القائمة على أن يتم استدعائهم فور استقبال حصتها ومع ذلك لم يستفيدوا من الحملة لحد الآن .
غادرنا بلدية سيدي الشحمي واتجهنا إلى المؤسسة العمومية لصحة الجوارية لحي الياسمين التي تدعمت خلال 3 أشهر ب 100 جرعة على دفعتين ، رغم أن التعداد السكاني بهذا التجمع يفوق بكثير حصة هذه الأخيرة وحسب عون بذات المؤسسة فان نقص الجرعات حال دون تلقيح الطاقم الطبي وشبه الطبي باعتباره الأكثر عرضة للإصابة بعد تخصيص كل الكمية لفائدة ذوي المناعة الهشة لتفادي اكتظاظ المستشفيات التي لم تتخلص بعد من كوفيد 19 .
لم تتوقف زيارتنا عند هاتين النقطتين ، بل انتقلنا في نفس اليوم إلى المؤسسة العمومية لصحة الجوارية التي لم تتجاوز حصتها من لقاح الانفلونزا الموسمية 40 جرعة كمرحلة اولى ،ما جعلها غير قادرة على تقديم خدماتها لسكان المنطقة وعدم السيطرة على الفوضى التي تتكرر يوميا بفعل طوابير المرضى الذين يتجمعون عند مدخل المؤسسة قبل ساعات من فتحها ، خوفا من نفاذ الحصة وغلق باب المصلحة بعد ال 10 صباحا .
* مرضى ينتظرون إدراج اللقاح ضمن قائمة الأدوية القابلة للتعويض
بالمقابل لايزال المرضى ينتظرون إدراج للقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية ضمن قائمة الأدوية القابلة للتعويض ،خاصة الذين فضلوا اقتناء العقار من الصيدليات بدلا من المؤسسات الجوارية لتفادي الضغط أملا في أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيتدارك الوضع ويتوصل إلى حل يٌمكن زبائنه من استرجاع مبلغ الجرعة المحددة في 1300 دينار وحسب إحدى الوكالات الصيدلانية المتواجدة بوسط المدينة فقد سجلت تراجعا ملحوظا بسبب عزوف المؤمنين عن شراء المنتوج الذي قفز سعره إلى الضعف في ظرف سنة لا تزال الحصص التي تدعمت بها مديرية الصحة منذ انطلاق الحملة الوطنية بعيدة عن احتياجات الولاية والمحددة ب 60 ألف جرعة حيث استقبلت لحد الآن 30 ألف جرعة فقط عبر دفعات ، في انتظار وصول كوطا أخرى لا تتعدى 7000 جرعة هذه الأيام للتخفيف من حدة الأزمة ،لاسيما في الوضع الصحي الاستثنائي الراهن الذي زاد من مخاوف المرضى و رفع من وتيرة الإقبال على اللقاح ،علما أن مديرية الصحة قد حددت في تقريرها حصة الولاية في 100 ألف جرعة حتى تتفادى ما تشهده جميع المؤسسات العمومية للصحة الجوارية من فوضى منذ الشروع في التلقيح .
وعن مجانية الدواء لم تتلق مديرية الصحة أي تعليمة من الوصاية رغم الاتفاقية التي أبرمتها الوزارة بسبب تغيير اسم اللقاح وتركيبته وسعره ما يستدعي موافقة اللجنة الوطنية للتعويض ، في انتظار صدور قرارها رسميا وتطبيقها من طرف وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل حلول شهر افريل وهو تاريخ انتهاء الحملة الوطنية .
والأكيد أن هذا التطعيم لا يحمي الشخص من عدوى كورونا وإنما يجنبه مضاعفات فيروس الانفلونزا الموسمية الذي يفتك هو الأخر بالمصابين بالأمراض المزمنة وهو ما أعلنت عنه الوصاية في عدة مناسبات ولزمت ذوي المناعة الهشة باحترام البرنامج الوقائي ،رغم التأخير الذي سجلته ذات العملية هذا الموسم .