أكد شلولي محمد الخبير في مجال تطوير البرمجيات للجمهورية أن 45 بالمائة من الأشخاص يستخدمون منصة التواصل الاجتماعي أي 3 مليار شخص وفق بيانات من منظمة «هوت سويت» و أن أكثر من 13 بالمائة من المستخدمين فقدوا حساباتهم و تم الاستيلاء عليها مرة من قبل مستخدم غير مصرح به أو «الهاكر» حيث يسرقون البيانات باستعمال برامج ضارة و أضاف أن هذه القضية لم تكن موضوعا مهما في السابق في حين بدأت شهرتها حين تم اختراق بيانات الفيسبوك القضية المتعلقة ب«كمبريدج انالتيكا» حيث اخترقوا بيانات مستخدمي الفيسبوك في سنة 2018 و أثارت ضجة كبيرة و من هنا بدأ الأشخاص يخافون على حساباتهم الفيسبوكية . واعتبر محدثنا أن انتهاك خصوصيات الأفراد انطلقت من طرف «هاكرز» بارعين في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حيث يستعملون عدة طرق أولها التنقيب على البيانات حيث يتم استرجاع جميع المعلومات الخاصة بالمستخدم و يدخل في نظام آخر لغرض البحث عن أكبر قدر من معلومات حوله من بينها تاريخ الميلاد و الأصدقاء المقربين للشخص ويستخدمها لاختراق حسابه الشخصي . أما الطريقة الثانية فتسمى بالتصيد الاحتيالي حيث يقوم الهاكر باستعمال إميل أو إشهار يرسله للمستخدم و يوهمه أنه بحاجة إلىه لحماية « بروفيله» إلا أن هذا الإيميل دُون في صفحة مخادعة وهمية حيث يأخذك إلى صفحة ويب تبدو نوعا ما مثل صفحة ويب التابعة للتطبيق لكنها في الواقع مصممة لسرقة معلوماتك. يدعي التنبيه أن هناك مشكلة في حسابك و عليك حمايته ، ويطلب منك التأكيد على تسجيل دخولك وعلى كلمة المرور. وبعد إدخال بيانات اعتمادك في الصفحة التي تظهر أمامك يتم عادة إرسالك إلى المؤسسة الفعلية لتدخل معلوماتك مرة ثانية بتوجيهك نحو المؤسسة الشرعية فأنت لا تدرك فورا أنه تمت سرقة معلوماتك. أما الثالثة فتتعلق بإرسال برامج ضارة في المواقع و هذه تساعد على اختراق الكمبيوتر و سرقة جميع المعلومات الخاصة و المتعلقة بالفرد الموجودة بالكمبيوتر و يتم الاستفزاز بها في حين الطريقة الرابعة فتدعى «روبوت اتاكس» اي يتم فتح العديد من الحسابات من قبل هذا الروبوت و هذا لغرض محاربة المستخدم و غلق حسابه عن طريق ما يسمى السينيال . في هذا الشأن صرح السيد شلولي أن هناك قوانين خاصة تم إدراجها من طرف منظمات عالمية أبرزها GDPR الأمريكية و كذا CCPA الأوروبية الخاصة بحماية حرية الشخص و يحموه من المزودين و مواقع التواصل الاجتماعي مثالا عن ذلك تطبيق تويتر الموجود في أوروبا يتم تخزين المعلومات الخاصة بمستخدميه بأوروبا دون أن يتم تحويلها إلى أمريكا الموقع الأصلي للتطبيق و يجب على كل بلد أن تستخدم هذا النظام لحماية سكانها و المستخدمين لمحاربة الهاكر . و هناك أيضا قانون أخر يتعلق بحماية اسم المستخدم و كذا كلمة المرور في أمريكا و نشأ في 2012 حيث أن هذا القانون لا يسمح حتى لموظفي شركات التواصل الاجتماعي بفتح و التطلع على ملفات المستخدمين و هذا حماية لخصوصياتهم. وأضاف محدثنا أن هناك عدة منظومات لحماية المستخدم من أشهرها NORTON PRIVICY هذا بالإضافة إلى مضاد للفيروس من بينها « أفاست» و «كاسبار سكي» حيث رغم سعره المرتفع إلا انه فعال و يحمي بيانات المستخدم و يمنعون من مشاطرة أي معلومة من بينها الحسابات البنكية و هناك تطبيقات للحماية حيث يجمع في موقع واحد من بينها حماية كلمات المرور إلا انه فيها خطر على المستخدم فمثلا إذا ضاعت كلمة المرور يمكن أن يكشف كل حسابات المنضمة للحساب و هناك خوارزميات توجد قيد التطوير توجه أفراد و أن كانت أخبار حقيقة أو لا لكنها تبقى أبحاث. فأنا لا أومن بالتطبيقات المجانية لأنه إذا لم تشتر المنتج فإن معلوماتك هي الثمن عامة أما بالإشهار أو جمع البيانات و يتم بيعها لمنصات التواصل الاجتماعي خاصة الأدوات المجانية لا بد من دفع ثمن الحماية و كذا إبرام عقد لضمان حقوق المستخدم حيث و في حال تم مخالفة بنود العقد يكون بمقدور الشخص رفع دعوى قضائية ضد المؤسسة التي اشترى منها التطبيق.
