نسبة الاستجابة وصلت إلى 75 بالمائة ** بهات: الإضراب سيتواصل وحركات احتجاجية واسعة يوم الأربعاء شرع عمال البلديات أمس في إضراب وطني ينتظر أن يستمر على مدى ثلاثة أيام متجددة آليا كل شهر بلغت نسبة الاستجابة 75 بالمائة على المستوى الوطني مع ضمان الحد الأدنى للخدمات للضغط على وزارة الداخلية للاستجابة لانشغالاتها المتمثلة في 14 مطلبا على رأسها مراجعة قانون الوظيفة العمومية وصرف المنح والعلاوات لموظفي الحالة المدنية على أن يعقب الإضراب مسيرة حاشدة في ال 27 من الشهر الجاري وهي الخطوة التي أخلطت حسابات رؤساء البلدية لتزامنها مع الدخول الاجتماعي أين يكثر توافد المواطنين لاستخراج مختلف وثائق الحالة المدنية. وقد قرر مليون و400 ألف عامل على مستوى 1541 بلدية موزعة عبر القطر الوطني ترجمة تهديداتهم على ارض الواقع بشنّ إضراب انطلق أمس إلى غاية يوم غد الأربعاء لإجبار وزارة بدوي بالتحرك والاستماع إلى انشغالاتهم التي لم تلق صداها رغم سلسلة المفاوضات والاحتجاجات السابقة مهددين بالتصعيد بمسيرة إلى مقر الوصايا يوم السبت القادم. وأوضح كمال بهات رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحث لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الوظيف العمومي (السناباب) في اتصال هاتفي أن نسبة الاستجابة كانت متوقعة وسيستمر الإضراب إلى غاية يوم الأربعاء أين سيتم تنظيم حركة احتجاجية أمام مقرات الولايات حيث سجلت نسبة استجابة ب 75 بالمائة على المستوى الوطني فيما عرفت العاصمة نسبة 25 بالمائة بصفة استثنائية باعتبار أن البعض من المصالح فقط دخلت في إضراب و البعض الآخر لم يستجب لأنهم غير خاضعين للسناباب أما بولاية بجاية 100 بالمئة مع نظيرتها تيزي وزو غرداية 45 بالمائة تبسة 20 بالمائة سوق أهراس بين 30 و32 بالمائة مشيرا الى أنه تم ضمان الحد الأدنى من الخدمات وتأتي هذه الخطوة حسب محدثنا بعد أن أغلقت الوصايا أبواب الحوار التي انقطعت منذ شهر أفريل المنصرم رغم الحركة الاحتجاجية التي تم تنظيمها غير أن السلطات المعنية لم تحرك ساكنا. وأضاف بهات في رده على الاتهامات الموجهة إلى التنظيم النقابي بعدم احترام القانون (نحن نحترم القانون والمواطن لكن الخلل في السلطات التي لم تحترمه حيث وجهنا إشعار بالإضراب للسلطات المحلية قبل شنه) مشددا على التصعيد بمواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة لمطالب أكثر من نصف مليون عامل التي لا تزال عالقة بسبب تعنت وزارة الداخلية في عدم الاستماع إليهم ومواصلتها تطبيق سياسة الهروب إلى الأمام التي اعتادت عليها. وتنقسم الحركة الاحتجاجية إلى مرحلتين الأولى يكون فيها إضراب وطني لثلاثة أيام وإذا لم تكن هناك استجابة سيتم تنظيم مسيرة كبيرة في السابع والعشرين من الشهر الجاري حيث تم اختيار هذا التوقيت للضغط على وزارة الداخلية قبل دخول السنة الدراسية والجامعية وهي الفترة التي تكثر فيها طلبات استخراج الوثائق الإدارية. 14 مطلبا في انتظار رد الوزير بدوي وقد كانت النقابة رفعت جملة من المطالب والمتمثلة في مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية وصرف المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية التي تشمل منحتي الشباك والتعويض بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 وفق المرسوم التنفيذي الذي صدر في سبتمبر 2011 الى جانب إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين دون استثناء لا سيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية وهي صيغة استحدثتها الحكومة الجزائرية ويتم من خلالها توظيف خريجي الجامعات بعقود مؤقتة وبراتب موحد يقدر ب 15 ألف دينار شهريا تدفعها الحكومة من الخزينة. كما أبلغت فيدرالية عمال البلديات في الجزائر الحكومة رفضها القاطع لمشروع قانون العمل الجديد كونه غير مطابق لاتفاقيات منظمة العمل الدولية حسب الفيدرالية والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن وهو الشرط الذي قررت الحكومة إلغاءه نهائيا بحجة عجز صندوق التقاعد عن تغطية طلبات الإحالة على التقاعد في البلاد مع احترام الحقوق النقابية وفي مقدمتها الحق في إنشاء النقابات والحق في شنّ الإضرابات. وتضمنت لائحة المطالب أيضا مراجعة كل القوانين الخاصة بعمال البلديات و توحيدها بالإضافة إلى احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب وإشراك النقابة في اجتماعات الثلاثية مع إعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال برفعها إلى 2000 دينار ومنحة المرأة الماكثة بالبيت الى 8000 دينار دون شرط وتطبيق منحة السيادية ومنحة الجنوب والجنوب الكبير وتخفيض من الضريبة على الدخل وفتح تكوينا خاصا بالأسلاك التقنية من أجل الاستفادة من الترقية.
