إصدار 1000 تسخيرة دفن سنويا لجثث مجهولة الهوية

عملا بالدين الإسلامي وحتى لا تكون عرضة للتعفن

ذكرت مصادر قضائية عليمة مقربة من مجلس قضاء وهران أنه يتم سنويا تسليم ما بين الخمسمائة (500) إلى الألف (1000) تسخيرة دفن من طرف وكلاء الجمهورية الموزعين عبر المحاكم الفرعية بإقليم الولاية بما فيها محاكم عين الترك والسانيا ووادي تليلات وأرزيو وفلاوسن.
اصدار تسخيرة الدفن يتم بعد تلقيهم لإرساليات من قبل الأطباء الشرعيين بكل من المؤسسات الإستشفائية، منها المؤسسة الإستشفائية أول نوفمبر بحي إيسطو والمستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب الجامعي، مستشفى العقيد عثمان بعين الترك.
ويتعلق الأمر بمنحهم تصاريح لإخضاع الجثث للتشريح الباطني من أجل الكشف عن سبب الوفاة الحقيقية لجثث مشكوك في وفاة أصحابها من خلال أثار ضرب أو جروح أو تغير في لون الجسم وفق وصفات فحص طبي حيث يتم تسليمهم لتسخيرات يتم من خلالها التشريح.
ووفق نتائج التشريح تتدخل النيابة العامة بصفتها مديرية الضبطية القضائية من أجل فتح تحقيق في القضية، في حال ما أن كشفت النتائج حول سبب الوفاة أنها كانت ضحية جريمة قتل أو تعذيب أو تسمم وغيرها من الأسباب.
وأضافت لنا مصادرنا أن النيابة العامة وتبعا لشكاوى مودعة من طرف الأطراف المدنية يتواصل التحري، ففي بعض الأحيان يتوصل للفاعلين الجناة، وتحول القضية للعدالة كمسار كل قضية.
حالات لمصابين بفيروس كورونا
وفي بعض الحالات تضم الملفات وتقيد ضد مجهول في حال لم يم التوصل إلى الفاعلين الحقيقيين، حيث أنه وفي الذات السياق كشفت ذات المصادر أنه منذ بداية السنة تلقت النيابة العامة بمختلف المحاكم بوهران تقارير من مصلحة الطب الشرعي متعلقة بتحويل لمصالحهم نحو مائتي (200) جثة مشكوك في وفاة أصحابها.
هذه الجثث تعود لأشخاص تعددت أسباب وفاتهم من بينهم حالات تعود لحراقة وآخرين لغرقى بشواطئ الولاية عثر عليهم بعد مدة طويلة من فقدانهم، وجثث أشخاص عثر عليها بسكنات عائلية، أظهرت نتائج تشريح بعضها أن وفاتها ناجم عن تعرض أصحابها لمضاعفات فيروس كورونا المستجد، خلال فترة بقائهم في الحجر المنزلي.
من بين هؤلاء يوجد ممرضون وأطباء وموظفون ومواطنون عاديون أصيبوا بعدوى الداء من مصادر متعددة، إلى جانب جثث ضحايا جرائم قتل تدخلت النيابة العامة بفتح تحريات جنائية لكشف طلاسم وقوعها.
كما أضافت ذات المصادر القضائية أن مدة مكوث أو بالأحرى حفظ الجثث مجهولة الهوية بمصلحة الطب الشرعي تتعدى الستة (6) أشهر في حال عدم ظهور أقارب يطالبون بجثة الشخص المتوفي أو المتوفية.
تراجع في عدد الجثث
في هذه الحالة يتدخل وكيل الجمهورية المخول له تسليم تسخيرة دفن بالتنسيق مع مديرية المستشفى، التي تقدم معلومات كافية للنيابة العامة بالمدة وبعدد الجثث، وبالتالي يتم تعين لجنة يكون أعضاؤها من المستشفى والضبطية القضائية والشؤون الدينية، والمصالح البلدية للوقوف عن مراسيم تشييع الجثامين .
ويتم ذلك حسب مصادرنا بعد اتمام الواجب الشرعي للدفن الإسلامي أي بعد المرور بكل المراحل بداية من التغسيل والتكفين إلى الدفن، لكن عندما يتعلق الأمر بجثث يرجح أنها لأشخاص مسلمين.
لكن وفي هذا الإطار حسبما ذكر محدثونا فإن الأمر يرتكز على عادات وتقاليد وعقيدة كل متوفي، حيث يراعى إتباع ما جرت عليه العادة إن كانت الجثث تعود لرعايا أجانب غير مسلمين، حيث تعين السفارة المعنية ممثلا عنها يملي مراحل التغسيل والدفن المتبعة في البلد الأصل، ويسلم للسفارة، في حين يشرف على عملية تغسيل جثث المسلمين منهم شخص عليم بشؤون التغسيل ممثل عن الشؤون الدينية والأوقاف، وتتواصل العملية إلى غاية الدفن وتشيع الجثمان إلى مأواه الأخير.
كما أشار محدثونا إلى أنه خلال السنة الأخيرة شهدت جل مكاتب الحالة المدنية المتواجدة كملحقات عبر محاكم وهران، تراجعا في طلبات منح تسخيرات دفن لجثث مجهولي الوفاة أو مشكوكي الوفاة، وهذا مرده حسب ذات المصادر للظرف الصحي والحجر المنزلي الذي كان له دور في قلة التجمعات والحوادث التي تنجم عنها الحوادث والجرائم وغيرها التي تكون نتيجة الإحتكاك.
لجان للإسراع في الدفن
ويجمع المحامون على تشكيل لجان تتولى مهمة التسريع بعمليات دفن الجثث مجهولة الهوية إقتداء بشعائر ديننا وسنة رسولنا ، حيث أنه في سياق ذي صلة مع الموضوع، أجمع عدد من أصحاب الجبة السوداء المعتمدين بمجلس قضاء وهران ومجالس قضاء الولايات المجاورة من خلال أخذ أرائهم في المدة المحددة لبقاء وحفظ الجثث التي تعود لأشخاص مجهولي الهوية، بمصالح حفظ الجثث المختلفة أنه كان لابد على الجهات الوصية من خلال الإجراءات القانونية الجديدة المتخذة في هذا الإطار أن تتولى المراجعة فيما يتعلق بتقليص المدة القانونية لبقاء وحفظ الجثث بالمبردات لمدة أطول.
ليضيفوا لنا أنه بهذا نكون أقرب إلى الإقتداء بسنة رسولنا وشعائر ديننا الإسلامي، لأن إكرام الميت دفنه وذلك عن طريق تشكيل لجان دائمة مكونة من ممثلين عن المستشفيات و الشؤون الدينية و القضاء تعنى بالإشراف على مصير هذه الجثث منذ تحويلها لمصلحة حفظ الجثث إلى غاية دفنها.
إضافة إلى أن دورها سيكون بمثابة رقيب على التسريع في التحقيق المكلفة به الضبطية القضائية بشأن البحث عن تحديد هوية أصحاب هذه الجثث من عدمه ليتسنى دفنها بدل مكوثها في المبردات لمدة أطول تجنبا لما يمكن أن يحدث كإحتماليات تعرض الجثث للتعفن في حال إنقطاع الكهرباء المتكرر أو أعطاب تصيب أجهزة التبريد.