الإشكال في السياسة «الحزبية»عندنا , أن ممارسيها يصبحون برأي و يمسون بنقيضه , لأن موازينهم مبرمجة لمخالفة كل ما يصدر عن السلطة , بما في ذلك القرارات التي ظلوا يطالبون بها ,لكن في الوقت غير المناسب , مثل قرار حل البرلمان , الذي ظل مطلب السياسيين ,و مطلب الحراك الشعبي منذ سنتين مضتا . من منطلق أن البرلمان موروث عن النظام السابق. غير أن المسار الدستوري الذي اختير لتجاوز الأزمة السياسية, فرض بقاء هذه الهيئة التشريعية , ريثما تتم المراجعة العميقة للدستور, و التي تمت كما وعد بها الرئيس المنتخب, ليكون الدستور المعدل الوثيقة المرجعية في الفصل بين مختلف أطراف المجتمع السياسي و المؤسسات الدستورية. و لأن من وعود الرئيس المنتخب كذلك , إجراء انتخابات تشريعية ثم محلية , تُحدد على إثرها الخريطة الحزبية التي تكون مرجعا في تشكيل حكومة من بين ممثلي الشعب في المجالس المنتخبة, وقع يوم الأحد الماضي رئيس الجمهورية المرسوم الرئاسي الذي تضمن حل المجلس الشعبي الوطني . و بما أن الدستور هو الذي يحدد صلاحيات البرلمان بغرفتيه , ارتأى رئيس الجمهورية البدء بالإصلاحات الدستورية لتجديد نظام الحكم ,إذ تجب الإشارة هنا إلى أن الدستور حرص من خلال تعديلاته المتتالية على تقوية سلطة البرلمان بغرفتيه و دوره في الرقابة على الحكومة . و أضحى للبرلمان في ظل التعديل الدستوري الأخير كامل الحرية في مناقشة خطة عمل الحكومة بكل استقلالية, و فرض التعديل إجبارية تقديم بيان السياسة العامة للبرلمان من طرف الوزير الأول أو رئيس الحكومة - حسب الحالة - سنويا . بالإضافة إلى لجان تقصي الحقائق ؛ فإن البرلمان أصبح بوسعه وضع لجان إعلامية , كما إن الموافقة المسبقة للبرلمان تصبح إجبارية قبل تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقات الاقتصادية كالمتعلقة بالدخول إلى مناطق التبادل الحر، وكذلك التجمعات الاقتصادية و كيانات الاندماج الاقتصادي و يتسلم البرلمان سنويا تقرير مجلس المحاسبة , و ما إلى ذلك من الصلاحيات التي عددتها 49 مادة دستورية في الفصل الثالث من الباب الثالث المخصص للبرلمان في الدستور المعدل. و بحكم الصلاحيات الواسعة التي منحها الدستور للبرلمان, أصبح حله تحصيل حاصل, من أجل استبداله بهيئة تشريعية شرعية تتمتع بمباركة الشعب و هو مطلب شعبي , لم يعد سابقا لأوانه , أو نابعا عن نزعة شعبوية , أو بدوافع انتهازية حزبية يغذيها الطمع في المناصب الانتخابية و مكاسبها, و إنما جاء في موعده المناسب ,بعد الإصلاحات الدستورية ... كما أن قرار حل البرلمان يندرج ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية بمنطوق المادة 151 من الدستور المعدل ونصها :» يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها , بعد استشارة رئيس مجلس الأمة و رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس المحكمة الدستورية و الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة. تجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة أشهر, و إذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان ، يمكن تمديد الأجل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية «. ثلاثة أشهر مدة كافية لانتخاب برلمان جديد و يفرق خبراء القانون الدستوري في هذا الشأن ,بين «حل البرلمان» و بين «الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية مسبقة» , بكون الحالة الأولى ,تفضي إلى شغور في الهيئة التشريعية , و يتولى رئيس الدولة مهام التشريع بدلها بأوامر رئاسية بمقتضى نص المادة 142 من الدستور المعدل, بينما تمكنها الحالة الثانية من استمرارها في أداء مهامها التشريعية إلى حين انتخاب هيئة جديدة. و اختيار الصيغة الأولى لحل البرلمان , أنسب للوضع الراهن , كون التشريع بالأوامر الرئاسية , أسرع من التشريع عبر البرلمان الذي يمر عبر قنوات محكومة بآجال محددة , فضلا عن الحسابات الحزبية و النفعية و غيرها. و لعل أكثر المؤسسات الدستورية تأثرا بالانعكاسات السلبية للنزعة النفعية الفئوية , هو البرلمان بغرفتيه الذي يضم 606 أعضاء, موزعين على 35 تشكيلة حزبية, تتراوح حصصها من المقاعد البرلمانية ,بين 206 مقاعد و مقعد وحيد ,إضافة إلى كتلة المستقلين ب 29 مقعدا, و الثلث الرئاسي في مجلس الأمة ب 48 مقعدا. إذ تكفي أن تجد فئة مهنية معينة أنها مهضومة الحقوق بحكم قانون صادق عليه البرلمان, ليصبح كل البرلمان غير شرعي و ليس فقط «القانون المستهدف» ؟ و لعل تركيز النواب على الجزئيات ذات الدافع الفئوي, المناطقي في مناقشاتهم للنصوص التشريعية هو سبب هذا الموقف غير الموضوعي، إذ رغم أن البرلمان (السابق) كان يتكون من تشكيلة تضم فسيفساء الطيف الحزبي و جميع أطياف الحساسيات السياسية و الإيديولوجية الجزائرية , مع بقاء ميزان القوى راجحا لصالح القوى التقليدية, إلا أن مصداقية الهيئة التشريعية تأثرت جراء أدائها البرلماني المقتصر على مصادقتها على ما يأتيها من الهيئة التنفيذية , و انشغالها عن تفعيل صلاحياتها الدستورية المتعددة , بالمهاترات السياسوية التي تبدأ بمعركة الفوز برئاسة المجلس ثم التموقع في هياكل البرلمان و رئاسة كتله و لجانه الدائمة, لتستمر مع كل دورة برلمانية بمناسبة مناقشة مشاريع القوانين , التي غالبا ما تتخللها مقاطعة الأشغال أو انسحاب كتل أو نواب لأسباب تنظيمية في معظم الأحيان , لا علاقة لها بجدول الأعمال. و مما زاد الطين بلة ما عرفه المجلس الشعبي الوطني من نزاع على كرسي الرئاسة داخل الأغلبية الحزبية في أكتوبر الماضي , الأمر الذي أثر على الانسجام بين الكتل النيابية , و أضر بسمعة الهيئة التشريعية لدى الرأي العام . و لذا كان من الأفضل استبعادها خلال مرحلة إقرار مختلف النصوص المتعلقة بالنظام الانتخابي الذي ستنبثق عنه الهيئة التشريعية الجديدة المدعوة لتجسيد التغيير الجذري الذي يطالب به الشعب على المستوى التشريعي , مع السهر على مراقبة تنفيذه ميدانيا.
أول اختبار لشعبية الأحزاب لا ينبغي أن يغيب عن الأذهان , أن قبة البرلمان لم توجد فقط لكسب ود جميع الناخبين , لأنها غاية لا تدرك , و إنما هي مطالبة بإدارة الصراعات السياسية حتى لا تنتقل إلى خارج جدران البرلمان, مع الاجتهاد في نفس الوقت على بلورة الحلول الملائمة لمشاكل المجتمع . و لكي يؤدي البرلمان هذه المهمة على أتم وجه ,كان من غير المعقول حله, ليعاد انتخابه بنفس القوانين السارية المفعول , و قبل القيام بالتعديل العميق للدستور, و القانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات و خاصة في الجوانب المتعلقة بالمؤسسة التشريعية و مهامها في الجمهورية الجديدة. و في جميع الأحوال ,فإن للهيئة الناخبة كل المسؤولية في اختيار من يمثلها في هذه المؤسسة الدستورية و عدم إسناد هذه المهمة إلا لمن يتوسمون فيه المواصفات التي ترقى بأداء المجالس المنتخبة إلى المستوى الذي يحقق تطلعاتهم إلى حياة أفضل, و هو في متناولهم إن هم تخلوا عن سلبيتهم في اختيار منتخبيهم و عن عزوفهم عن أداء واجبهم وحقهم في الترشح و في التصويت لقطع الطريق أمام السياساويين و الحيلولة دون وصولهم إلى قبة البرلمان عبر انتخابات يريدها رئيس الجمهورية «خالية من المال الفاسد وغير الفاسد ,تفتح أبوابها للشباب» المدعو إلى اقتحام المؤسسات المنتخبة بدعم الدولة التي ستتكفل بتمويل جزء كبير من تكلفة حملته الانتخابية , و بذلك سيتم التغيير المنشود شعبيا «من خلال ضخ دم جديد في أجهزة الدولة وفي البرلمان الذي سيكون لسان وعين الشعب بصفة عامة «. كما أوضح الرئيس الجمهورية الذي جدد التأكيد في هذا الخصوص أن «البرلمان سينتخب والمراقبة ستكون من طرف الهيئة المستقلة ولن يتدخل فيها لا رؤساء البلديات ولا الولاة (...) حتى رئيس الجمهورية لا يمكنه التدخل، وسنحاول بكل الوسائل لكي لا يبقى أي شك في مؤسساتنا». فهل ستكون الأحزاب في مستوى هذه المرحلة ؟ أم ستواصل انشغالها بتأليف الشعارات , و اقتراح المبادرات التي تجاوزها الزمن ؟
