أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد التعديل الحكومي المنعقد أول أمس على عدة توصيات وقرارات تهدف إلى النهوض بالقطاع الصناعي يأتي في مقدمتها استرداد و استرجاع كل العقارات الصناعية التي منحت في السابق للمستثمرين و لم يتم استغلالها حتى الآن ، حيث تقدر مساحتها بآلاف التجزئات من الأراضي و هو أمر لا يستسيغه العقل إذ أنه كان من المفروض أن لا تبقى تلك المساحات الشاسعة معطلة بينما حصل من منحت لهم على قروض ضخمة من البنوك تحت مسمى الفساد والتنمية الصناعية المزيفة البعيدة كل البعد عن أسس الاستثمار الحقيقي مما تسبب في هدر المال العام و تعطيل مشاريع التنمية لسنوات عديدة و يذكر هنا أنه قد تم مرارا وتكرارا تنبيه أولئك المستثمرين ورجال الأعمال حتى يستغلوا تلك العقارات لكن لا حياة لمن تنادي و قد حان اليوم الوقت لأن تسترجع الدولة والشعب أجزاء مهمة من العقارات و وضعها في المسار الحقيقي للتنمية بتجسيد مشاريع حقيقية على أرض الواقع تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ،كما طالب السيد رئيس الجمهورية بإشراك ممثلي المستثمرين و أرباب العمل في كل الهياكل والهيئات المعنية بمرافقة و ترقية الاستثمار لأنهم شركاء في التنمية و طرف فعال في النهوض بالاقتصاد الوطني ،و في نفس السياق أي تدابير و إجراءات انطلاقة صناعية قوية دعا الرئيس عبد المجيد تبون إلى تصفية كل التراكمات السلبية التي ميزت سياسة وزارة الصناعة في السابق و هذا تماشيا مع النصوص القانونية و التوجه الجديد للإستراتيجية الصناعية، كما انه من أجل الاستجابة لاحتياجات كل منطقة من النشاطات الصناعية و التجارية أكد رئيس الجمهورية على وضع مناطق النشاطات الصناعية تحت وصاية وتصرف رؤساء البلديات و كذا فتح المجال أمام المؤسسات الناشئة –ستارت –آب- للعمل والنشاط و بهذه التوصيات والتعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية تبرز أهمية تصحيح وتطهير فضاء الاستثمار استعدادا لانطلاق التنمية الصناعية على أسس الشفافية والوضوح ووفق معايير النجاعة و الفعالية ما دام اقتصادنا في حاجة ماسة إلى نهوض صناعي يطال كل القطاعات الصناعية والتجارية ويعود بالمنفعة على ميزانية الدولة ضمن مسار استثمار حقيقي و وطني يساهم في تطور الاقتصادي و يقلص من فاتورة الاستيراد فاليوم تبقى بلادنا بحاجة إلى انطلاقة للاستثمار في الصناعة .
