صار السجلّ الذي يمنحك فرص التأفف و الأنين و الشكوى و التشاؤم و التبرّم و الضجر ثريا بما لا يدع مجالا للاجتهاد أو التلصّص و لا التصنّت على غيرك ، مادمتَ منذ عهدك بأول خيوط يوم جديد ، لا يقع في سمعك إلّا شكاوى من ضيق العش و انكماش الأفق . فبعد الزيت و اللحم - بألوانه الفاتحة و الداكنة - و الدقيق – غليظه و ليّنه - و الخضر امتدّت أبصارنا الشاخصة نحو السردين – و آسفة على إثارة المشاعر - فقط سؤال : هل تبرّأ البحر من السردين ؟ أم أنّ هذا الأخير ركب قوارب « الحرقة « ؟ أم صار له شأن غير شأنه فاستحقر بطونَ المساكين فاستصغرها و استهان بها ، مفضلا موائد عِلية القوم ، من الذين ينفقون دون عمليات ضرب و لا جمع و لا طرح ، باعتبارهم لا يعرفون الكم الهائل من النقود التي في جيبهم عكس السواد الأعظم من المواطنين ، الذين صار السردين ضمن ذاكرتهم الجماعية لما قبل التاريخ . تقول الجهات الوصية أنّ ارتفاع السعر مرتبط بارتفاع تكاليف الصيد، لكن هل السمك طار إلى مياه أخرى حتّى راح الصيّادون يبحثون عنه في أعالي البحار على متن مكوك فضائي ؟ و قبلها كان عندما يغيب السردين ، طبقُ المسكين يقال لنا أنّ السمك يخضع في هذه الفترة للراحة البيولوجية؟ و بعد انقضاء هذه الراحة هل أكل السمك نفسه و لحمه بدل أن يلقّح ما أفقسه من بيض ؟ باعتبار الأمر المعمول به هو استغلال الثلث و ترك ثلثين للراحة البيولوجية من أجل التكاثر ، لكن يبدو أن « الحصيصة « متروكة كلها للراحة البيولوجية إلى أجل يعرفه سماسرة البحار. ثم أين هي المشاريع الضخمة لتربية المائيات عبر عديد التعاونيات التي صرفت عليها الدولة أموالا طائلة ؟ ألم يكن حريا بهذه التعاونيات تكسير الأسعار ؟ في زمن يبدو لنا اليوم قديما جدا كان بائع السمك يتخلص من بضاعته عند منتصف النهار، فيتصدق بها على « الزوالية و « الزوفرية « الذين ينزوون في أحراش القرى لشويها ، و إن لم يفعل تسقيها فرقُ مراقبة الجودة يرافقها « شمبيط « بماء جافيل .
