يعرف السمك بمختلف أنواعه بولاية الشلف ارتفاعا فاحشا في الأسعار، لدرجة أنه أضحى من المتعذر على ذوي الدخل المحدود شرائه على غرار بقية أنواع اللحوم الأخرى التي صار شرائها بمثابة الكماليات، فرغم توفر الولاية على شريط ساحلي بطول يفوق ال120 كيلومتر بميناءين ومرفأ بحري في انتظار تسلم الميناء الثالث ببلدية "المرسى"، إلا أن منتجات هذا الشريط الساحلي الممتد من حدود ولاية مستغانم إلى تيبازة لا تستفيد منها الولاية إلا بالنزر القليل. تراجع المنتوج سببه طول فترة الراحة البيولوجية للأسماك حيث تراوح أسعار السمك في السوق المحلي بولاية الشلف ما بين 200 إلى 300 دج في بعض الأنحاء من الولاية، الأمر الذي جعل غالبية السكان يعزفون عن شراء الأسماك بمختلف أنواعها، الغريب في الأمر حسبهم أنه لم يسبق قبل اليوم أن عرفت أسعار السمك ارتفاعا كالذي تشهده هذا الموسم، خاصة وأن الولاية معروفة بإنتاجها الذي لا يقل عن 5آلاف طن سنويا و85 بالمائة منها سمك أزرق، ويُرجع العارفون في المجال هذا الغلاء إلى تراجع إنتاج هذا الموسم مقارنة بالمواسم السابقة بسبب تزامن ذلك مع فترة الراحة البيولوجية التي لم تنقض إلا منذ شهرين فقط، بالإضافة إلى سوء الأحوال الجوية وقلة الإمكانيات المادية المسخرة للقطاع، حيث وصل إنتاج الموسم إلى4500طن بعدما كان يفوق ال7 آلاف طن خلال السنوات السابقة منها 85 بالمائة من نوع "السردين" والبقية تضم أنواع القشريات الأخرى والتي تعرف بأسعارها الخيالية حيث قدرت نسبة التراجع والعجز بما يقارب ال500طن، وهي كمية كبيرة تؤثر بلا شك على أسعار الأسماك التي كانت تشكل فيما مضى بديلا للجزائريين عن بقية اللحوم الأخرى. اعتماد الطرق التقليدية زاد المشكلة تأزما هذا كما يعود تراجع الإنتاج في هذه المادة لاستهلاك الفرد إلى بدائية وسائل العمل ذلك أن تقنيات الصيد المعتمدة ما تزال تلك التي تتم بطرق تقليدية في ظل غياب الإمكانيات المادية لدى غالبية صيادي المنطقة، فأغلب القوارب المستعملة ذات الحجم الصغير وهي الأخرى تُعرف بقلتها، ما يعني أنها تبقى غير كافية لجلب كميات كبيرة من السمك، حيث أن المركب الواحد لا تتجاوز الغلبة به 20 صندوقا بمعدل 20 كيلوغراما للصندوق الواحد بالنسبة لنوع "السردين" الذي كان يعرف في السابق بكثرة الطلب عليه. ضعف المردودية هذا الموسم سببه تأخر تسليم مشاريع الموانئ وكانت مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية قد أقرت بضعف إنتاج هذا الموسم مقارنة بسنوات سابقة، وقد ردته إلى ضعف الإمكانيات المادية للصيادين، فضلا عن سوء الأحوال الجوية، وكذا تأخر استلام مشروع ميناء الصيد البحري بدائرة "المرسى" الواقعة بأقصى شمال الولاية رغم مرور 7سنوات على انطلاق أشغال إنجازه، هذا فضلا عما يعرفه مرفأ "بني حواء" من توحل، ونفس الأمر ينطبق على مرفأ "سيدي عبد الرحمن" الذي يعرف هو الآخر تأخرا كبيرا في الإنجاز. اهتراء قوارب الصيد وقلة عددها يؤرق الصيادين من جهتهم المهنيون فسروا هذا الغلاء بقلة وسائل العمل بالإضافة الغلاء بالنسبة لقطاع الغيار قواربهم، إلى جانب صعوبة صيد بعض أنواع الأسماك كالجمبري مثلا، على أساس أنه يستدعي أساليب خاصة في الصيد كونه يعيش في أعماق البحار، الأمر الذي يرفع من تكاليف استخراجه، حيث نجد عدد سفن الصيد الخاصة بالسردين لا تتجاوز ال54وحدة؛و10منها عاطلة عن العمل، والشأن نفسه يقال على سفن "الجياب" والتي تستعمل خصيصا لصيد السمك الأبيض والقشريات ذلك أن عددها لا يتعدى ال17 سفينة اثنين منها مصابة بعطب حال دون استغلالها، بالإضافة إلى سفن المهن الصغيرة والمقدر عددها ب266 وحدة وهي تلك المسلمة لشباب المنطقة في إطار التضامن الوطني غير أن إنتاجها مجتمعة لا يتعدى ال190 طنا وذلك نتيجة لعدم دخول كل الشباب مجال العمل بصفة مستمرة ودائمة.
