دعوة الشعب للمساهمة في بناء مؤسسات قوية

الخطاب الجواري يميز تدخلات المترشحين في اليوم الثالث للحملة

أجمع، المترشحون المتنافسون على مقاعد الغرفة السفلى للبرلمان تحسبا لاستحقاقات ال 12 جوان المقبل، خلال الثلاث أيام الأولى من الحملة الانتخابية، على الأهمية البالغة التي تكتسيها الانتخابات التشريعية المقبلة في مسار بناء المؤسسات الشرعية .
لقيام دولة الحق والقانون والتأسيس للجمهورية الجديدة التي وعد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بإرساء لبناتها التي تبنى على الشرعية الشعبية. توجّه، منشطوا الحملة الانتخابية تحسبا لاستحقاقات 12 جوان المقبل، للمواطنين، لحثّهم على ضرورة الذهاب بقوة لصناديق الاقتراع من أجل تحقيق التغيير المنشود من خلال تجسيد قناعة الشعب والتي تمر عبر الصندوق الذي سيفرز لا محالة طبقة سياسية جديدة تمثل الشرعية الشعبية وترسي قواعد جديدة من خلال العمل على أخلقة العمل السياسي والابتعاد عن كل ما له علاقة مع المال الفاسد ورجال الأعمال المفسدون.
كما، اتفق، ذات المترشحون على أن الموعد الانتخابي المقبل يعتبر منعرجا خطيرا في مسار بناء الجزائر الجديدة، بالنظر إلى التحديات الكبرى التي تنتظر الجزائر وكذا الظروف الاقليمية والدولية التي تمر بها المنطقة، مؤكدين أن المشاركة في الانتخابات التشريعية وانطلاقا من عاصمة الحضنة، المسيلة، تعد بمثابة «صمام الأمان الضامن لاستقرار البلاد والوقوف ضد المؤامرات التي تحاك ضد البلاد من الداخل ومن الخارج»، وهو ما سيؤدي لا محالة إلى قطع الطريق أمام من ينصبون أنفسهم حماة على الجزائر. وشدّد، المشاركون خلال الأيام الأولى من الحملة الانتخابية على ضرورة الالتزام بخطاب واقعي جامع والتنافس الشريف والابتعاد عن الوعود الكاذبة من أجل تحفيز الناخبين على مشاركة «قوية» في هذه الاستحقاقات، وذلك في إطار الامتثال لميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية التي وقعته الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة المترشحة لهذه الاستحقاقات حيث يضم مبادئ توجيهية تشكل إطارا للسلوك الأخلاقي المنتظر من الفاعلين والأشخاص المشاركين في العمل الانتخابي. كما يأتي في اطار الأحكام القانونية الجديدة التي تحظر استخدام المترشحين لخطاب الكراهية و كل أشكال التمييز، تماشيا مع ما تضمنه دستور 2020 الذي شدّد في ديباجته على نبذ الفتنة.
وتأتي، دعوة مسؤولي الأحزاب وممثلي القوائم الحرة، مرشحيهم لضرورة تبني خطاب الواقعية والابتعاد عن الوعود الزائفة، كوسيلة لاستعادة ثقة المواطن، من خلال تغيير السلوكات السياسية السابقة وبالاعتماد على العمل السياسي الحقيقي والشفاف والمنافسة الشريفة للوصول إلى المراكز الأولى، معتبرين، أن نجاح الحملة الانتخابية يعني «نجاح الجزائر ونجاح بناء مؤسسة تشريعية دستورية أساسية في تسيير شؤون الدولة في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية».
كما، استعرضت، أغلب التشكيلات السياسية، خلال هذه الأيام برامجها الانتخابية، بغرض إسالة لعاب المواطنين وحثهم للذهاب بقوة لصناديق الاقتراع، برامج في أغلبها « تحتضن تطلعات الشباب وآمال الشعب (...) من أجل جزائر جديدة يستمر فيها المشروع النوفمبري لا تتنكر لمشروعها»، داعين إلى ضرورة اختيار ممثلين « حقيقيين» للشعب في المجلس الشعبي الوطني القادم.