بالأرقام والتواريخ.. كلّ شيء عن التشريعيات

بداية العدّ التنازلي.. والسلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات تعلن:

❊ أكثر من 24 مليون ناخب لاختيار 407 نائب جديد
تنطلق الحملة الانتخابية للتشريعيات القادمة يوم 17 ماي وتتواصل إلى غاية 8 جوان، ضمن مهلة ستكون فرصة للمترشحين الطامحين في الوصول إلى قصر زيغود يوسف، لكسب ثقة الناخبين الذين قدرت السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات عددهم ب 392.438 .24 ناخب، مدعون لانتخاب واختيار 407 نائب بالمجلس الشعبي الوطني من ضمن قوائم الأحزاب والأحرار.
وتكون اللجنة الوطنية بتحديدها لموعد انطلاق حملة الإقناع قد وضعت عداد الانتخابات في نقطة العد العكسي، ومعها المترشحين والناخبين في أجواء انتخابية ينتظر أن تشتد معركتها في الأيام القادمة بين برامج مختلف الأحزاب وخطابات الإقناع للمترشحين الأحرار ولكن أيضا ثقل ومصداقية المترشحين أنسفهم انطلاقا من حسن سيرتهم التي ستكون هذه المرة، الفيصل في قرار الاختيار وحسم قوة هذه القائمة الانتخابية دون الأخرى. وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أعطى إشارة انطلاق الموعد الانتخابي، بدعوته يوم 11 مارس الهيئة الناخبة، وكان ذلك بمثابة بداية الإعداد الجدي لهذا الموعد الحاسم، تلته عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي اختتمت قبل أسبوع التي فتحت المجال أمام إيداع ملفات الترشح ضمن عملية ستتواصل إلى غاية 22 أفريل القادم.
وسيكون وفق الرزنامة المحددة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتحضير هذا الحدث الهام يوم 23 أفريل، موعدا أمام الأحزاب والمترشحين لتقديم طعونهم في الترشيحات ضمن عملية ستتواصل إلى غاية 14 ماي، وهي فترة ستفتح المجال أمام تجديد الترشيحات إلى غاية 18 من نفس الشهر. وبانتهائها من الشق الخاص بالترشيحات لاستحقاق 12 جوان، ينتظر أن تقوم اللجنة الوطنية بنشر قوائم مؤطري مكاتب التصويت الذين ستنشر أسماؤهم بين يومي 23 أفريل و7 ماي لإتاحة المجال لتقديم الطعون في تلك القوائم ضمن عملية تمتد أيضا بين يومي 24 أفريل و 12 ماي.
وبحسمها لكل هذه الإجراءات التنظيمية سيكون أمام المترشحين الراغبين في الوصول إلى تحت قبة قصر زيغود يوسف، التشمير على سواعدهم طيلة ثلاثة أسابيع لإقناع الناخبين بأحقيتهم في ذلك، على مدار ثلاثة أسابيع من حملة انتخابية تنطلق يوم 17 ماي وتتواصل إلى غاية 8 جوان. وينص القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 73، أنه و"باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 95 "الفقرة 3" من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي ثلاثة أيام قبل تاريخ الاقتراع".
ومن بين المستجدات التي ستعرفها الحملة الانتخابية المقبلة - طبقا لقانون الانتخابات- حظر استخدام المترشحين أو الأشخاص المشاركين في الحملة لخطاب الكراهية وكل أشكال التمييز، تماشيا مع ما تضمنه دستور الفاتح نوفمبر 2020 الذي شدد في ديباجته على نبذ الفتنة والعنف والتطرف وخطابات الكراهية وكل أشكال التمييز. وستكون الحملة الانتخابية للتشريعيات القادمة، مميزة بالنسبة للشباب الذين دعاهم رئيس الجمهورية إلى "الانخراط في مسار بناء مؤسسات جديدة، تحظى بالثقة والمصداقية"، مع إسداء تعليماته، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، لتشجيع مشاركة هذه الفئة في الموعد الانتخابي القادم بعد أن "أمر بمجانية القاعات والملصقات الإشهارية وطبعها لفائدة المترشحين الشباب، مع تكليف مصالح الولاة لاستحداث الآلية المناسبة إداريا".
وفي إطار الترتيبات الجديدة الرامية إلى إبعاد المال الفاسد عن العملية الانتخابية في كافة مراحلها وتضييق الخناق على من يحاول اللجوء إلى استخدامه، ستجري الحملة الانتخابية هذه السنة تحت مجهر ومراقبة ممثلين عن مجلس الدولة ومجلس المحاسبة وكذا المحكمة العليا الذين سيسهرون على مراقبة الأخلاق العامة وحسن سير العملية ومضمون خطابات المترشحين. وستعمل اللجنة ضمن الصلاحيات المخولة لها على " تدقيق وتسليط الضوء على عملية تمويل الحملة الانتخابية بكاملها" وفق ما كشف عنه رئيس السلطة، محمد شرفي وتطبيقا لقانون الانتخابات الجديد، الذي نص على ضرورة إبعاد المال بكل أشكاله، وخاصة الفاسد منه عن العملية الانتخابية في كل مراحلها تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص وحظوظ المترشحين" بالإضافة إلى "أخلقة الحياة السياسية بسد كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرسها قانون الانتخابات السابق".
وبانتهاء الحملة الانتخابية في 8 جوان، فإن الإعلان عن النتائج الأولية لاستحقاق 12 جوان ستتم وفق الرزنامة الخاصة بعملية الاقتراع "48 ساعة بعد استلام محاضر اللجان الانتخابية الولائية وبالخارج" على أن تقوم المحكمة الدستورية التي خلفت المجلس الدستوري عن النتائج النهائية بعدها مباشرة. ونصت المادة 191 من الدستور على أن المحكمة الدستورية "تنظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية الانتخابات التشريعية والاستفتاء وتعلن النتائج النهائية لكل هذه العمليات". وكان الرئيس تبون قد كشف بعد انتخابه على رأس الجمهورية، عن نيته في استحداث محكمة دستورية تتمتع بصلاحيات أكبر من تلك التي يتمتع بها المجلس الدستوري الحالي، ضمن التزام نص عليه دستور الفاتح نوفمبر الماضي. وبلغ عدد المترشحين المحتملين لتشريعيات جوان القادم، 10.702 مترشح موزعين على مستوى 58 ولاية علما أن انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يتم عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري لعهدة تشريعية مدتها خمس سنوات.
فيما تم منع أي سبر للآراء تفاديا لتوجيه الناخبين ... انطلاق الحملة الانتخابية للتشريعيات في 17 ماي القادم
يخوض المترشحون للانتخابات التشريعية القادمة، ممن يتم قبول ملفاتهم من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان المقبل، بداية من 17 ماي على أن تستمر إلى غاية 8 جوان، حسب الرزنامة التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والتي فرضت حظرا على نشر أي سبر للآراء خلال هذه الفترة تفاديا لتوجيه الناخبين والتأثير عليهم وذلك مراعاة لمبدأي الشفافية والنزاهة.
ويرتقب أن تكون الحملة الانتخابية المزمع انطلاقها يوم 17ماي القادم، متنوعة من حيث الخطاب بالنظر للعدد المنتظر من المترشحين ونوعية المتنافسين، حيث كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، عن ترقب أزيد من 10 آلاف مترشح خلال هذا الموعد. وينتظر أن تكون المنافسة شديدة خلال هذا الاستحقاق الذي يتميز بتسهيلات استثنائية يستفيد منها المترشحون الشباب والأحزاب الجديدة التي تم اعتمادها مؤخرا، والتي تدخل المعترك الانتخابي إلى جانب الأحزاب التقليدية التي قررت المشاركة في هذا الاستحقاق.
و قبل الشروع في الحملة الانتخابية، ستقوم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وفق قانون الانتخابات بتقسيم المساحات الاشهارية في الساحات العمومية المخصصة لهذا الشأن بالتساوي بين المتنافسين حسب الدوائر الانتخابية وعدد المساحات المخصصة لها. ومن بين الإجراءات التي اتخذتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بمناسبة الحملة الانتخابات لتشريعيات 12 جوان الجاري، منع اجراء أي سبر للآراء أو نشره عبر وسائل الإعلام أو مختلف القنوات الأخرى، تجنبا لتوجيه الناخبين وتحقيقا لمبدأ المنافسة الشريفة والمتساوية بين جميع المترشحين. غير أن هذه المسألة التي قد يسهل التحكم فيها عندما يتعلق الأمر بالقنوات الإعلامية الرسمية، يصعب فرضها على أنصار المترشحين الذين قد يلجؤون إلى وسائط التواصل الاجتماعي لنشر ما يخدمهم من معطيات وإحصائيات.
ويدخل منشطوا الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان القادم، في مرحلة الصمت الانتخابي بداية من تاريخ 8 جوان أي ثلاثة أيام قبل اجراء الاقتراع. وتنص المادة 72 من قانون الانتخابات، على أنه "تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع"، وتضيف، " وفي حالة اجراء دور ثاني للاقتراع فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل 12 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع"، وهي اضافة تتعلق بالحالة الاستثنائية الخاصة بالدور الثاني للانتخابات في حال تم الغاء الاقتراع الأول لسبب من الأسباب، فيما تمنع المادة 73 كل مترشح أو شخص يشارك في الحملة الانتخابية من التصريح الانتخابي، حيث تشير إلى أنه "لا يمكن لأي كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة الانتخابية خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه".
شريفة عابد
حركة الإصلاح تجدّد رفضها لفكرة المرحلة الانتقالية ... الانتخابات هي السبيل الوحيد لتكريس دولة القانون
جدّد رئيس حركة الإصلاح، فيلالي غويني، أمس، رفض حزبه لأي مرحلة انتقالية سياسية بالجزائر، داعيا إلى اللجوء إلى السبيل الوحيد الشرعي المتمثل في الانتخابات من أجل "إخراج الجزائر من المأزق التي هي فيه وتكريس دولة القانون الحقيقية والشرعية الشعبية".
وقال غويني خلال تنشيطه للقاء تأطيري لمناضلي حزبه بدار الثقافة علي زعموم بالبويرة "إننا لا نقبل بمرحلة انتقالية غير مبررة ونرفض تنصيب مجلس انتقالي الذي هو بمثابة مغامرة لا تكرّس إرادة الشعب وتخدم أجندات جهات أجنبية".
كما رافع رئيس حركة الإصلاح من أجل "السبيل الشرعي الوحيد، المتمثل في الانتخابات، من أجل تكريس إرادة الشعب الذي يأمل إلى بناء دولة قانون حقيقية وديمقراطية"، داعيا إلى "التحسيس حول أهمية الانتخابات التشريعية المقبلة"، التي تشكل، حسبه، "عملا حضاريا سيمكن الجزائر من الحصول على برلمان قوي يضم أعضاء أكفاء".
ويرى السيد غويني أن التشريعيات المقبلة ستمكن المواطنين الجزائريين من "الاستفادة من مكاسب جديدة ووضع حد للممارسات القديمة، البيروقراطية والفساد"، مبرزا في هذا الصدد بأن "الجزائر الجديدة لا تبنى بممارسات بالية وأنه يجب على التشريعيات المقبلة أن تكون شفافة ونظيفة من أجل تنصيب برلمان قوي من شأنه تمثيل المجتمع والشعب".
س.س