دعا الوزير الأول, عبد العزيز جراد, الأحد, إلى التحلي بالوعي من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي وتثمين المحيط البيئي والثروة المائية. وغرد السيد جراد على حسابه في "تويتر": "كلنا جزء من الحل..حفاظا على التنوع البيولوجي, فلنتحل بالوعي ونثقف أبناءنا لتثمين المحيط البيئي والثروة المائية التي حبانا الله بها". و تابع الوزير الأول:" التنوع البيولوجي ليس شعارا بل حلا لإشكالات الأمن الغذائي والمناخ والصحة وفقدان هذا التنوع تهديد لوجودنا. فلنحارب أعداء الطبيعة بالفكر والقلم والفعل". و قد أحيت الجزائر و العالم السبت اليوم العالمي للتنوع البيولوجي, المصادف ل 22 ماي من كل سنة, تحت شعار "نحن جزء من الحل", و ذلك في إطار استمرار الجهود التي بذلت السنة الفارطة من خلال موضوع "حلولنا في الطبيعة". و قامت وزارة البيئة, بالمناسبة, بتنظيم أنشطة توعوية وإعلامية في جميع أنحاء التراب الوطني من خلال تعبئة إداراتها في الولايات ودور البيئة وكذلك جميع مؤسساتها تحت الوصاية. و في بيان لها نشر السبت, أشارت وزارة البيئة الى أن الوضع العالمي الراهن أثبت أن تقليل الأنشطة البشرية أدى إلى تحسن كبير في البيئة, و هو ما "يلزمنا بالتفكير في كيفية الاستفادة من تلك المحنة (كوفيد-19) للتأكيد على أن حماية البيئة و التنوع البيولوجي لم يعد رفاهية بل لابد ان يكون جزءا أساسيا من تفكيرنا وحياتنا اليومية". و يعتمد 70 بالمائة من سكان العالم, على سبيل المثال, على النباتات في علاجاتهم في الوقت الذي تحتوي 40 بالمائة من الأدوية الموصوفة من قبل الأطباء على مكونات نباتية و حيوانية. و من خلال مشروع "الحصول وتقاسم المنافع" (أبا) الذي يشرف عليه برنامج الأممالمتحدة للتنمية وصندوق البيئة العالمي, تسعى الجزائر للتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية طبقا لاتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا. و كان قانون المالية لسنة 2020 قد أنشأ المرصد الوطني للتنوع البيولوجي الذي يعد بمثابة آلية قوية للمحافظة على رأس المال الطبيعي للجزائر و تنوعها البيولوجي. و تسعى وزارة البيئة, من خلال استراتيجية التنوع البيولوجي 2016-2030 , التي تجسد تحت عنوان "التنوع البيولوجي من اجل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المستدامة و التكيف مع التغير المناخي"، إلى إدراج التنوع البيولوجي في استراتيجيات و مخطط العمل الخاص بالقطاعات المختلفة مثل الطاقة و الصناعة و المناجم و الفلاحة و الصيد البحري و السياحة و غيرها. و تتمحور هذه الإستراتيجية حول تكييف الإطار المؤسساتي و تطوير و تقاسم وتقييم المعارف من أجل تحقيق تنمية مستدامة شاملة و المحافظة على رأس المال الطبيعي الجزائري و إصلاحه و تثمين التنوع البيولوجي من أجل اقتصاد أخضر و الاستثمار في الانظمة البيئية الطبيعية ذات القيمة العالية لاسيما فروع التنوع البيولوجي التي تساهم في خلق مناصب شغل دائمة و تحقق أرباحا للسكان المحليين و تسمح بالحد من الاستيراد.