رغم التعليمات التي وجهها والي وهران مسعود جاري إلى رؤساء البلديات للإفراج عن قوائم السكنات الاجتماعية إلا أن العديد منهم لم يقوموا بضبطها إلى يومنا مثلما هو الأمر بالنسبة لبلدية ارزيو التي لا زال قاطنوها يترددون دوريا على مقر الدائرة والبلدية من أجل الاستفسار عن وضع ملفاتهم التي أودعوها لدى مصالحهم منذ أزيد من 10 سنوات، مناشدين السلطات المحلية بضرورة التدخل بغية رفع الغبن عنهم و تخليصهم من مشكل السكن الذي تحول الى هاجس لهم وطالبوا في ذات السياق ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران بالزام المؤسسات المكلفة بالمشروع بتعزيز الورشات وتفعيل وتيرة الانجاز التي تعرف تباطؤا ، حتى يتسنى توزيع هذه الحصة السكنية التي تعرف تفاوتا في نسب الأشغال في أقرب الآجال و هو نفس ما أوضحه حتى رئيس بلدية ارزيو الذي أكد بأنهم عجزوا عن ضبط قائمة المستفيدين بسبب كثرة الطلبات مقارنة بالحصة السكنية التي تتوفر عليها منطقة المحقن هذا الى جانب تفاوت نسب الانجاز مما جعلهم يؤجلون هذه العملية . وما يجدر ذكره هو أن تأخر الافراج عن قوائم المستفيدين لم يقتصر على هذه البلدية فحسب بل حتى بلدية بوسفر وحاسي بونيف والسانيا وغيرها من المناطق رغم التقدم الملحوظ في المشاريع التي يتواجد غالبيتها في مرحلة التهيئة الخارجية . وما تجدر الإشارة اليه هو أن الكثير من المواطنين القاطنين عبر مختلف بلديات الولاية ينتظرون انطلاق المرحلة الثانية من عملية إعادة الإسكان التي سبق وأن أعلنت الولاية عن انطلاقتها شهر جوان القادم ومن ضمنهم أصحاب ملفات السكن الاجتماعي والسكن بالتنقيط لبلدية وهران وحتى سكان الأحياء الفوضوية بحي الصنوبر وسيدي الشحمي و«الكيمو» وقارة بالسانيا