رغم تبليغ مصالح ولاية وهران أزيد من 7800مسكن اجتماعي إلى الدوائر والبلديات منذ قرابة السنتين للشروع في نشر قوائم المستفيدين من هذه الحصص الموزعة عبر مختلف أنحاء الولاية والتي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تخفيف مشكل السكن حتى وإن كانت ضئيلة مقارنة بعدد الطلبات التي هي في تزايد مستمر، إلا أن الكثير منها لم تلتزم بهذه التعليمة ،الامر الذي دفع بالعديد من المواطنين إلى تنظيم احتجاجات دورية أمام مقرات البلديات بغية مطالبة المسؤولين بالإفراج عنها لرفع الغبن عنهم لاسيما وأن الكثير منهم أودعوا طلبات للحصول على شقق لائقة تضمن لهم العيش الكريم منذ ما لا يقل عن 10 سنوات وامتنعوا عن اللجوء إلى تشييد بنايات فوضوية وانتظار الحصول على سكن بطرق قانونية كغيرهم من السكان ومع أن والي وهران عبد القادر جلاوي حدد بدوره رزنامة جديدة لتعليق القوائم خلال الأيام القليلة القادمة مثلما هو الشأن بالنسبة لحصة400مسكن ببطيوة 170مسكن بالكرمة، إلى جانب 300بسيدي بن يبقى وشدد على أهمية التعجيل في إنهاء التحقيقات الاجتماعية بغية ضبطها بالبلديات الأخرى و هذا قبل نهاية الثلاثي الأول من عام 2020، على غرار ال600مسكن اجتماعي بالسانيا و500مسكن ببوسفر والعنصر إلى جانب 500مسكن بقديل و700 وحدة أخرى بمسرغين، ناهيك عن 348 مسكن بحاسي بونيف و 200مسكن بحاسي مفسوخ و300وحدة اجتماعية ببن فريحة والتي تعرف جلها تقدما في وتيرة الأشغال وهي حاليا في مرحلة التهيئة الخارجية هذا إضافة إلى الحصة الهامة التي هي قيد الانجاز على مستوى منطقة المحقن والمقدرة ب 1300مسكن اجتماعي إلا أن ذات الإجراء يعرف تباطؤا أرجعه الاميار إلى الارتفاع الكبير في عدد الطلبات الخاصة بصيغة السكن الاجتماعي التي لا تقل بكل بلدية عن 4000 طلب مقارنة بالحصص التي تدعمت بها مناطقهم والتي عرفت تأخرا كبيرا في التسليم بما لا يقل عن السنتين رغم أنها تتراوح ما بين 300مسكن و 600مسكن بكل منها ، و نوهوا إلى أن أغلب أصحاب الطلبات حالات اجتماعية تتوفر فيها كل شروط الاستفادة و هو ما صعب عليهم ضبط قوائم المستفيدين منها ، ودعوا السلطات المحلية إلى ضرورة دعم هذه البلديات بمشاريع سكنية جديدة من شأنها أن تقلص من حدة المشكل لديهم خاصة وأن أغلب إبان الاستقبال أضحت تتعلق بهذا الانشغال .
