أبرز الرئيس الأول للمحكمة العليا, عبد الرشيد طبي, الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال تبني وسائل الحوكمة الالكترونية والإسراع في تعميمها, "لاسيما في الآونة الاخيرة, بسبب الضرورة الملحة التي فرضتها جائحة كورونا". وأوضح السيد طبي في مداخلة له بواسطة التحاضر المرئي عن بعد, خلال اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية (من 11 الى 15 جوان الجاري), حول موضوع "العدالة الالكترونية والتحول الرقمي: المحكمة العليا الالكترونية ,نموذج", أن العالم "يشهد تطورا سريعا ومتواصلا نحو تبني وسائل الحكومة الالكترونية من قبل مختلف المؤسسات وعصرية أساليب الحياة بغرض تسهيلها باستعمال تقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة في تسيير جميع مناحي الحياة اليومية للدولة والمواطنين على حد سواء وتعميمها على مختلف القطاعات والمجالات". وتابع قائلا أن الجزائر "سعت منذ سنوات إلى مسايرة هذا التطور والإسراع في تعميمه في الآونة الأخيرة نظرا للحاجة الملحة التي فرضتها الظروف المعاشة, لاسيما بعد ما شهدته من تفشي جائحة كورونا على غرار باقي بلدان العالم", لافتا إلى أنه "من مظاهر هذا الاهتمام قيام رئيس الجمهورية, لأول مرة, في إطار تعديل حكومي, بتعيين وزير مكلف بالرقمنة والإحصائيات". وفي ذات السياق, أشار السيد طبي الى أن مشروع المحكمة العليا الإلكترونية "يعد أحد الآليات المسطرة لتنفيذ إصلاح العدالة في شقه المتعلق بعصرنة القطاع, والرامي الى التقاضي الإلكتروني". ويهدف هذا المسعى --يضيف السيد طبي-- الى "عصرنة أساليب عمل القضاة من خلال الاتجاه نحو التخلي كليا عن الملفات الورقية واعتماد الملف الرقمي الذي يتيح سهولة تبادل الوثائق, سواء بين أمانة الضبط والقضاة أنفسهم", وهو ما من شأنه --مثلما قال-- أن يؤدي الى "سرعة الفصل في الملفات القضائية وإضفاء الشفافية في معالجتها والرفع من وتيرة الفصل في ملفات الطعون والقضاء على التأخير السجل في هذا المجال". كما تسمح الارضية الرقمية للمحكمة العليا, التي تم الشروع فيها, بالقيام بمختلف الاجراءات القضائية من بينها "التوزيع الكتروني للملفات على رؤساء الغرف وتمكينهم من توزيع ملفات الطعون على المستشارين وتحميلها عبر الشبكة المعلوماتية وإعداد التقارير بشأنها". وعلاوة على ذلك, أوضح الرئيس الأول لمحكمة العليا أن هذا المشروع "يسمح في المستقبل بإجراء المداولات عن بعد كلما دعت الضرورة", مبرزا أنه "منذ مطلع سنة 2021, تم اختار نظام العمل الجديد في 4 أقسام نموذجية وذلك تحضيرا لتعميمه على كل التوكيلات القضائية للمحكمة العليا". ضبط استخدام وسائط التواصل الاجتماعي كما تطرق السيد طبي في مداخلته إلى الحوكمة القانونية لوسائل التواصل الاجتماعي, مؤكدا أنه "مع التزايد المستمر لاستعمال وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأفراد والمجتمعات, كان لزاما ضبط هذه الأخيرة", معتبرا ذلك "إحدى المعارك الجديدة الناتجة عن استغلال هذه المنصات وتحويلها لأدوات سياسية وإبعادها عن دورها الاجتماعي الأصلي", لافتا بالمناسبة إلى أن "الكثير منها أضحى وسيلة لنقل الشائعات والأخبار المغلوطة والأحداث الملفقة". وتابع قائلا بأن "حوكمة وسائط التواصل الاجتماعي تقتضي سن التشريعات واتباع السياسات والإجراءات التي تضبط استخدامها", مشددا على ضرورة أن "تغطي منظومة الحوكمة ضرورة إبراز هوية المستخدم وعدم ترکه مجهولا, التدقيق في محتوى المنشور ذاته.
