رؤساء المجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية يؤكدون على تكثيف الجهود من أجل رقمنة النظام القضائي

أكد رؤساء المجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية, يوم السبت, على ضرورة تكثيف الجهود من أجل رقمنة النظام القضائي بصورة فعالة, وشددوا على أهمية ودور القضاء الإفريقي في مكافحة جميع أشكال الإرهاب.
وأبرز المشاركون في الاجتماع التحضيري لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية, المحاكم العليا والمجالس الدستورية الافريقية, من خلال تقنية التحاضر عن بعد, "الدور الذي يلعبه القضاء الإفريقي في القضاء على الإرهاب وأثره المدمر في الممارسات الديمقراطية, وعلى أمن المواطنين".
وتوقف المشاركون على أهمية تعزيز التواصل والتعاون ما بين الدول الإفريقية والمجتمع الدولي, "من أجل التصدي للتحديات التي فرضتها جائحة كورونا, وضرورة الالتزام بتقاليد القضاء بغض النظر عن الوضع السائد", مبرزين "الدور الذي تلعبه القاضيات في إفريقيا لاسيما في ظل كورونا".
إن الاجتماع الافتراضي, الذي شارك فيه رؤساء المجالس الدستورية من 40 دولة افريقية, ناقش عددا من القضايا المحورية, بما في ذلك التحديات الرئيسة التي تجابهها إفريقيا ونظامها القضائي منذ تفشي الجائحة, وأيضا مستقبل العدالة الالكترونية والتحول الرقمي.
وفي هذا الصدد, أكد رئيس المجلس الدستوري, كمال فنيش, في كلمته خلال مشاركته في الاجتماع, إن مسار الرقمنة في الجزائر ليس وليد الظروف الناجمة عن تفشي جائحة "كورونا".
اقرأ أيضا : عدالة : الجزائر انخرطت بالفعل منذ عدة سنوات في مسار الرقمنة
وقال إن الجزائر "انخرطت بالفعل, ومنذ مدة, في مسار العصرنة والرقمنة رغبة منها في محاربة البيروقراطية, كما أكد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون", وتبنت مشروع "الجزائر الالكترونية" سنة 2008 , "إلا أن جائحة كورونا أتت لتقدم جملة من الدروس حول أهمية الاعتماد على ما تتيحه التكنولوجيا ووسائل الاتصال الرقمي من فرص لتقليص الوقت والنفقات والمجهود".
ومن المرتقب, أن يتم عقد اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية, المحاكم العليا والمجالس الدستورية الافريقية, شهر يونيو المقبل, في العاصمة المصرية القاهرة.
ومن جهته, قال الرئيس المصري , عبد الفتاح السيسي, في كلمته الافتتاحية للاجتماع التحضيري, أن الوضع الراهن "يحتم علينا التفكر والتدبر, في التعامل مع جائحة كورونا", موضحا أن "التحول الرقمي يتطلب منا التعامل مع تلك المتغيرات بتأمل وتفكير عميق, وضبط الإطار القانوني للتعامل مع الأمن المعلوماتي ووسائل التواصل الاجتماعي".
كما دعا الرئيس المصري "كافة الأطراف المشاركة في الاجتماع التحضيري لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية, إلى التباحث لمواجهة التحديات التي تواجه القارة, والعمل بصورة جماعية لوضع قواعد دستورية مشتركة بما يدعم رؤيتنا".