لم تهتد البلديات و لا مؤسسات النظافة، و لا حتى مراكز الردم التقني للنفايات لبرنامج عمل فعال يمكّن من تسيير النفايات المنزلية و معالجتها فكل الطرق و الوسائل جُرّبت من حرق و ردم و فرز و تدوير بغرض حماية المحيط من مخاطر التّلوث لكن و لا تقنية من هذه التقنيات المذكورة أتت أكلها فالحرق أضرّ بالصحة العمومية و مراكز الردم التقني أظهرت عجزها بالعديد من الولايات بسبب تشبع الأحواض. أما المفرغات العمومية المراقبة والعشوائية شوهت مناظر المدن من الأعلى ومن الأسفل كذلك ،إذ لا تكاد مدينة أو حي يخلو من أكوام النفايات التي تتجمع لأيام دون أن تمر قربها شاحنات الجمع و حتى بعد مرورها تبقى آثار الأوساخ راسخة تكتسح مساحات معتبرة من الشارع و تكاد تصل إلى المساحات الخضراء و مداخل العمارات و على مسارات الترامواي و القطارات و غيرها ،فغالبا ما تلامس عربات ترامواي وهران مثلا حاويات النفايات الموضوعة على مساره .فإلى يومنا هذا يرمي المواطن مخلفاته المنزلية بشكل عشوائي في أماكن غير مهيأة و لا مناسبة كما لا يحترم مواقيت الرمي و لا تعليمات الفرز . ومع حلول فصل الصيف و ارتفاع الحرارة تزداد مخاطر التلوث البيئي .فبولاية غليزان يعود للواجهة مشكل نقص العمال و العتاد حتى أصبح العجز في تسيير هذا الملف ظاهرا للعيان ولم تنفع كل الحلول الاستعجالية للتقليل من آثار التلوث على البيئة و الإنسان و تجاوزت بعض مراكز الردم طاقة الاستيعاب فالولاية تنتج عشرات الأطنان من النفايات يوميا و معها يزداد العبء على البلديات و المواطن. وببعض الولايات الساحلية انطلقت حملات تنظيف الواجهات و الشواطئ لاستقبال السياح و المصطافين لكن أكبر المشاكل والعوائق تُسجل مع حلول موسم الاصطياف عندما يزيد الإقبال على المناطق السياحية و يزيد معه حجم النفايات و البلديات اليوم أصبحت تعاني عجزا كبيرا جدّا في العتاد و الوسائل مع الكثافة السكانية المرتفعة.
