ارتأينا في ملف هذا العدد, أن نسلط الضوء هذه المرة على مسألة, لطالما أسالت الحبر الكثير,لكن دون فائدة ملموسة.إنه مشكل التصريف الصحي الذي يكب بالشواطئ, هذه الحلول الترقيعية التي وجدت البحر سبيلا لها. معلنة آجلا أم عاجلا عن كوارث بيئية تصيب الكائنات البحرية والبشرية , سواء أكانت مياه صرف صحي أو نفايات المصانع والمركبات, فالنتيجة واحدة. هي تلوث للمحيط وأمراض خطيرة لهذا التدفق غير المعالج لمياه الصرف... ومن خلال استطلاعنا حول الموضوع ببعض شواطئ ولايات الغرب, وجدنا مثلا بمستغانم أن شواطئ صلامندر وعشعاشة وويليس هي بعض العينات التي خضعت لمحطات معالجة بالملايير ,لكن لم تقض على المشكل بتاتا, وبعين تموشنت الساحلية فرغم وجود لجنة تفتيش ولائية تعاين التجاوزات بالمركبات السياحية , إلا أن سواحل بني صاف وتارقة ورشقون لا تزال تستقبل مياه الصرف, وأما بوهران فأسبوع قبل انطلاق موسم الاصطياف, المجتمع المدني يستنكر التدهور البيئي لشواطئ عن الترك,وبالشلف شاطئ "القلتة" يعتبر أكبر النقاط السوداء بالمنطقة, رغم تخصيص مليارا سنتيم للقضاء على تدفق مياه الصرف به, وأما بتلمسان فمنظمة حماية المستهلك تحذر من الاصطياف بشاطئ المدينة, فهو خطر على سكان الغزوات..أخذنا هذه الولايات كعينة فقط, لطرح مشكل تدفق مياه الصرف لنتناولها بالتفصيل في صفحات ملف هذا العدد.
