معالجة حوالي 300 ملف هجرة غير شرعية في ظرف سنة فقط

أحالتها مختلف المصالح على مجلس قضاء وهران

عالجت مختلف الغرف الجزائية لمجلس قضاء وهران خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي 2020 إلى جانفي 2021 ما يقارب 300 ملف متعلق بالهجرة غير الشرعية ومحاولة تدبير الخروج لأشخاص خارج التراب الوطني بطرق غير قانونية.
هذه الملفات تم إحالتها بموجب قرارات إحالة صادرة عن مصالح الضبطية القضائية لعناصر الأمن والدرك الوطنيين، للفصل فيها من قبل رؤساء المحاكم الفرعية المختصة المتوزعة عبر إقليم الولاية منها محاكم أرزيو وقديل وفلاوسن وعين الترك والعثمانية.
كما يوجد نحو 200 ملف كان محل طعن من قبل النيابة العامة وعدد من آخر من المتهمين أحيلت ملفاتهم على الغرف الجزائية على مستوى المجلس للنظر فيها.
هذه القضايا تورط فيها 400 متهم من كلا الجنسين تترواح أعمارهم ما بين 18إلى 65 سنة، بمعدل 5إلى 10 متهمين في كل ملف، والتي أفادت التقارير الخاصة بالبحث الإجتماعي الخاصة بهم أن أغلبهم لا يتعدى مستواهم التعليمي الطور الإبتدائي .
ومنهم من ترأسوا شبكات «حرقة» للإيقاع بعدد من الشباب المنحدرين من مختلف ولايات الوطن فيهم الطلبة الجامعيون وموظفون بمؤسسات خاصة وعمومية، تعذر عليهم الحصول على تأشيرات.
* جدولة 8 قضايا وتكييفها لأول مرة على أساس جناية
وذكرت ذات المصادر أنه من بين جل القضايا المطروحة تم لأول مرة جدولة 8 قضايا جنائية تبعا لتعديل الدستور الجديد الذي أقره رئيس الجمهورية أمام تفاقم الظاهرة وسطوع حدتها وآثارها السلبية على المجتمع والأسر الجزائرية، وتم تكييفها على أساس جناية بتهم تكوين جمعية أشرار وتدبير الخروج لأشخاص خارج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة والنصب والإحتيال والتزوير، وذلك لاقترانها بجرائم ذات طابع جنائي كالقتل العمدي ومحاولة القتل وتعريض حياة الأشخاص للخطر.
وتبعا لهذا صدر في حق الجناة أحكام قضائية ترواحت ما بين 7 إلى 10سنوات سجنا نافذا دون الإستفادة من ظروف مخففة، نظرا لخطورة الفعل المجرم المرتكب من قبلهم.
وقد ذكر محدثونا أنه من بين القضايا هناك ما تعلق بتهجير 8 أسر يتعدى عدد أفراد كل واحدة 7 أشخاص فيهم حتى الرضع، من بينهم عائلتان من حي الطورو وأخرى من مديوني والحاسي وأحياء متعددة من الولاية.
ومن بين الجناة نجد رئيس شبكة كان يستغل القصر في إستدراج المرشحين للهجرة عبر صفحات حساباتهم الشخصية بالفيسبوك، وتحديد مواعيد لهم بحي الطورو، حيث ثبت ضلوعه في التسبب في وفاة 4 أفراد من بينهم زوجان بحي سانتوجان وشاب من رأس العين، هلكوا في عرض البحر إثر إنقلاب قاربهم.
إضافة إلى جناة آخرين تورطوا في قضايا جنائية راح ضحيتها رضيع وتعرض شقيقيه لكسور بعد تمكن عناصر حراس السواحل من إنقاذ حياتهم.
* مدبرو الرحلات ينشطون ضمن شبكات دولية
وإستنادا لذات المصادر القضائية وحسب ملفات التحقيق الخاصة بمدبري هذه الرحلات، فجلهم ينشطون ضمن شبكات خطيرة يديرها أشخاص جلهم من المرحلين من الأراضي الأوروبية كإسبانيا وفرنسا، وبعضهم من ممارسي مهن الصيد الذين يتولون الإيقاع بضحايا منهم مهاجرون أفارقة ومغاربة وحتى يمنيّون عن طريق ضرب مواعيد لهم عبر صفحات حساباتهم بالفايسبوك وإستدراجهم إلى أماكن متوارية عن الأنظار،عن طريق تأجير مستودعات وشقق لهم إلى حين تحسن الفرصة لتهجيرهم، وذلك مقابل منحهم لمبالغ مالية تترواح ما بين 40 إلى 60 مليون سنتيم لكل فرد .
وحسب المصادر ذاتها وتبعا لنتائج البحث والتحري ومضمون محاضر وتقارير المداولات فإن المتهمين ينحدرون من ولايات مختلفة من الوطن، وإختاروا سواحل وهران محطة لتنفيذ خططهم الإجرامية.
فمن هؤلاء من جاؤوا من ولايات قسنطينة وعنابة وسطيف وتيزي وزو وبجاية وغيرها من ولايات الوطن، بحكم دراستهم لكل ما تعلق بالبحر، فمنهم ممارسو حرف الصيد الذين يستغلون خبرتهم في تنفيذ رحلات هجرة سرية للمرشحين الراغبين في العبور إلى الضفة الأخرى.
وفي الإطار ذاته فقد أوضح محدثونا أنه تبعا لملخصات محاضر الضبطية القضائية، فإن ظاهرة الحرقة فتحت المجال أمام المجرمين والمسبوقين قضائيا لتنفيذ خططهم الإجرامية في مجال النصب والإحتيال على ضحاياهم، مدعين عليهم أنهم يملكون نفوذا وبإمكانهم إقتناء مناطق العبور.
* إغراءات لجلب الضحايا
إضافة إلى إغرائهم بفيديوهات لحراقة نجحوا في العبور للضفة الأخرى من الساحل بهدف تجريدهم من أموالهم وأغراصهم كالسيارات والمصوغات في حال تعذر حصولهم على المال.
كما توصلت عناصر الضبطية القضائية من خلال تحرياتها إلى أن الضالعين في تدبير هذه الرحلات، يتعمدون إختيار المقاهي والفنادق والشواطئ وغيرها من أماكن التجمعات لعرض خططهم، التي يتم إجهاضها في الغالب من قبل وحدات خفر السواحل ومنها ما لم تتم وتكون في أصلها مجرد نصب وإحتيال.
كما ذكرت مصادرنا أن رؤساء شبكات التهجير يحطون أنفسهم بهيبة وحراسة مشددة لحظة ضربهم لمواعيد مع المرشحين للهجرة، بهدف خلق نوع من الديكور المتمم لعمليات النصب، ولإبراز هيبتهم وخبرتهم في مجال الحرقة ودرايتهم بالمسالك والمنافذ البحرية.
كما أنه وتبعا لملخصات تصريحات الضحايا سيما منهم أبناء مناطق الجنوب والولايات غير الساحلية فجلهم يجهلون بأصناف الجرائم المرتكبة بها كالحرقة مثلا فيسقطون في شباكهم.