المدبّرون صيادون ومغتربون والضحايا قصر جامعيون

200 قضية «حرقة » على محاكم وهران منذ بداية السنة

كشفت مصادر قضائية عليمة من مصلحتي رصد البيانات الإحصائية والجدولة بمجلس قضاء وهران.أنه تم خلال ال18أشهر الأخيرة . تسجيل ما يقارب 200 قضية متعلقة بالهجرة غير الشرعية ومحاولة تدبير خروج أشخاص خارج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة.
تم إحالتها من طرف عناصر الضبطية القضائية للدرك والأمن الوطنين للفصل فيها على مستوى المحاكم الفرعية بإقليم الولاية بكل من عين الترك وقديل ووهران والسانيا ووادي تليلات وأرزيو.منها 120 قضية كانت محل طعن من طرف المتابعين والنيابة العامة عرضت ملفاتهم على الغرف الجزائية بمجلس القضاء. تورط فيها 300 شخص من كلا الجنسين.تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 60سنة . بمعدل متهمين إلى 10 متهمين في القضية الواحدة لا يتعدى مستواهم التعليمي الابتدائي باستثناء بعض المتحصلين على شهادات تعليمية من مراكز التكوين المهني وبعض المعاهد في كل قضية. تمت جدولتها من طرف المصلحة المختصة.وصدر في حقهم أحكام قضائية متباينة تراوحت بين ا3أشهر حبسا نافذا و 3 سنوات حبسا نافذا في حق كل منهم من المدبرين للرحلات السرية والمرشحين لها هذا فيما يتعلق بالقضايا ذات الصنف الجنحي حيث تصدرت محاكم كل من عين الترك و قديل و أرزيو الصدارة في عدد القضايا المعالجة من خلال الطعن فيها وإعادة الفصل فيها من طرف قضاة الغرف الجزائية..في حين تم برمجة حسب ذات المصادر ولأول مرة خلال الدورة الجنائية الحالية 5قضايا تدبير الخروج لأشخاص خارج التراب الوطني بعدما تم تكيفها إلى جناية لارتباطها بقضايا القتل ألعمدي حسب القانون الجديد الذي أقره رئيس الجمهورية نظرا لتفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية مع السنوات الأخيرة. بالعديد من المدن الساحلية من البلاد على غرار وهران حيث أصدرت الهيئة القضائية في حق الجناة أحكاما قضائية ترواحت ما بين ال7 و 10 سنوات سجنا نافذا.من بين أهم القضايا قضية متعلقة بتهجير 21 شخصا من بينهم عائلات وأطفالها ينحدرون من حيي الشوبو والمقري(سانتوجان),التي تم الإطاحة بمدبريها والمخططين لها والذين ينحدرون من ولايتي مستغانم ووهران.حيث هلك فيها زوجين.بالإضافة إلى قضية أخرى هلك فيها شاب ينحدر من حي الصنوبر. تم الإطاحة بالمخططين لها . وقضية أخرى متمثلة في تقديم 3 مدبرين للهجرة السرية كانوا مسؤولين عن رحلة سرية هلك فيها رضيع وأصيب شقيقه بكسور جراء انقلاب القارب
حيث وتبعا لنفس المصدر وحسب محضر دراسة الوضعية للمخططين والمنظمين لهذه الرحلات و المنظوين تحت شبكات إجرامية متخصصة في تهجير الشباب والمهاجرين من الرعايا الأفارقة والمغاربة فقد خلصت نتائج تحري البحث ومضمون محاضر وتقارير المداولات أنهم ينحدرون من وهران وسطيف وقسنطينة وعنابة والعاصمة و مستغانم. من بينهم صيادين ومالكي قوارب نزهة ومغتربين ينشطون مع مرحلين مطرودين من الأراضي الإسبانية والفرنسية حيث ينشطون بالتنسيق فيما بينهم بالتنسيق مع أشخاص يدعون أنهم يمتلكون نفوذ لتسهيل وضمان الرحلات غير الشرعية.وفق مراحل انطلاقا من استدراج الضحايا عبر قنوات وحسابات إلكترونية تم إنشائها من قبلهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي لإغرائهم بنجاحهم في عمليات حرقة ناجحة عن طريق بثهم لفديوهات عبر صفحاتهم تبين وصول زبائن لهم بالضفة الأخرى من الساحل الأوروبي. وإيوائهم بمستودعات وأكواخ قرب محطات أختيرت للانطلاق..إلى غاية جمع الأموال و اقتناء القوارب وتحديد مواعيد للانطلاق.كما تبين من تقارير ونتائج المحاكمات التحليلية حسب مصادر قضائية.فإن المتورطين لتدبير الخروج لأشخاص يختارون المقاهي والفنادق والشواطئ لتشاور وكيفية تنظيم هذه الرحلات نحو المجهول.
الظاهرة اقترنت بقضايا النصب والاحتيال والتزوير
وفي السياق ذاته ذكرت ذات المصادر أنه تم خلال ذات الفترة معالجة ما يقارب ال50 قضية متعلقة بقضايا نصب واحتيال وسرقة وتزوير في محررات رسمية مقترنة بقضايا الهجرة غير الشرعية.حيث تبين من خلال قراءات عن مضامين المداولات بمختلف الغرف الجزائية. عن تصريحات الضحايا.أن وقوعهم في مصيدة مجرمين أوهموهم برحلات غير شرعية عن طريق استدراجهم بضرب مواعيد لهم في مناطق منعزلة بالشواطئ وتجريدهم من أموالهم مع الاعتداء عليهم بالسيوف والخناجر.مما يدل أنه كان لظاهرة الحرقة إفرازات وإنعكسات خطيرة وسلبية بتهيئ الفضاء لنشاط مسبوقين ومعتادي إجرام لانتهاز الفرصة بالنصب على المرشحين للهجرة غير الشرعية من مختلف ولايات الوطن لاسيما أبناء مناطق الولايات الداخلية والجنوب بحكم جهلهم بالمناطق الساحلية والمخططات الإجرامية المحاكة من طرف المجرمين. حيث يتم تنفيذ خططهم برمهم من المنحدرات الجبلية وتجريد بعضهم من مركباتهم وأعراضهم الثمينة وهواتفهم النقالة وفي ذات الشق فإن التحريات كشفت أن جل رؤساء الشركات المختصة في تنظيم هذه الرحلات غير الشرعية تعمد لتوثيق عقود اقتناء القوارب بأسماء أشخاص لا صلة لهم بالتدبير والتخطيط وأحيانا متوفين لتملص من المسؤولية الجزائية أثناء إجهاض رحلاتهم