الكفاءة والإخلاص لدعم التنمية المحلية

تجنب الاخطاء والعثرات العثرات لاسترجاع ثقة المواطن

المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين والمؤمن كيس فطن كما جاء في الحديث النبوي الشريف فقد اقترب موعد الانتخابات المحلية للمجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم 27نوفمبر المقبل وبدات التحضيرات والاستعدادات لها على مختلف المستويات لتكون ناجحة ومتميزة عما قبلها وخالية من التزوير والغش وأن يترشح لها القادرون على التسيير و تحمل المسؤولية للتخلص من السلبيات التي طبعت المجالس السابقة وما شابها من فساد وسوء تسيير فالانتخابات نفسها التي جرت سنة 2017مطعون في نزاهتها فقدكانت الادارة تشرف عليها تنظيما وتاطيرا وتتحكم فيها من البداية الى النهاية والقوائم الفائزة كانت معروفة في البداية لهذا كان التسابق والتنافس عليها لاحتلال المراتب الاولى فيها و ويتحكم فيها المال الفاسد والولاء للادارة او الجهة او لاصحاب السلطة والنفوذ وما بني على باطل فهو باطل فالمنتخب الذي ياتي الى المسؤولية بالرشوة والتزوير لا ينتظر منه الخير ويكون خاضعا للذين اوصلوه الى رئاسة البلدية ليكون في خدمتهم فتتكون شبكة من العلاقات على حساب المصلحة العامة والمواطنين وغالبا ما ينفرد رئيس البلدية باتخاذ القرارات دون استشارة اعضاء المجلس البلدي او الكاتب العام للبلدية ولا يحترم القانون فالمسؤولية لمن لايستحقها تسكر مثل الخمر فلا يعرف صاحبها ماذا يفعل فلا عجب ان تتحدث الاحصائيات المتابعة القضائية ل1100رئيس بلدية من اصل 1541بلدية بالوطن اي حوالي 75بالمائة من رؤساء البلديات بالمجالس السابقة تمت متابعتهم قضائيا بتهم مختلفة و وصدرت احكام بالسجن على 25رئيس بلدية وادانة 150رئيسا بعقوبات مختلفة كما تم توقيف 386منتخبا عن مهامهم حسب تصريح سابق لوزير الداخلية والجماعات المحلية
ومن الاسباب التي ادت الى هذه الانحرافات انتشار الفساد في عهد النظام السابق والمال السايب يعلم السرقة والبلديات لها ممتلكات وميزانية خاصة ومشاريع تسيل لعاب الطامعين في الثراء بطريقة غير شرعية والمجلس البلدي يقوم بالتسيير المباشر ورئيس المجلس يتحكم في كلب القرارات بما في ذلك المداولات وغالبا ما يفرض نفسه على المجلس ويربط علاقات مع السلطات المحلية بما في ذلك رئيس الدائرة ووالي الولاية مما يزيده قوة ونفوذا ويظن انه محمي من المساءلة والمتابعة القضائية فلا يحترم قانون البلدية والولاية في توقيع الصفقات العمومية ومنحها حسب أهوائه وليس حسب القانون فالبلديات لها مشاريع في قطاعات مختلفة كالتهيئة والري والاشغال العمومية والمطاعم المدرسية والتجهيزات المدرسية وغيرها وكلها تدر لبنا وعسلا واذا كان رئيس البلدية انفق على ترشحه تمويل حملته الانتخابية واختياره رئيسا للبلدية فسيعمل على استرجاع تلك الاموال وزيادة والفساد يلد الفساد كما أن رؤساء البلديات يتعرضون لضغوط من الادارة والمصالح الاخرى تجعلهم يخرقون القانون معتقدين ان تلك الجهات ستحميهم من المكتابعة القضائية ولا توجد حماية قانونية لرؤساء المجالس الذين يرفضون الاستجابة لاوامر المسؤولين بالولاية فيتعرضون للتوقيف عن العمل وربما المتابعة القضائية كما حدث مع احدث رؤساء البلدية بولاية غليزان في عهد وال سابق متورط في الفساد طلب من رئيس تلك البلدية منح مشروع لاحد المقاولين فرفض ليجد نفسه متابعا بعدة قضايا وموقوفا عن العمل ولم ينج من السجن الا بصعوبة واضطر الى الهروب من الولاية الى الجنوب فالقضية ليست بسيطة فهناك جو من الفساد والتلوث عم البلاد وتورط فيه العديد من المسؤولين بارادتهم او بارادة المسؤولين عنهم ولا شك أن الوضع عندنا قد تغير نحو الاحسن منذ حراك 22فبراير2019والجزائر تسير نحو البناء والاصلاح والتجديد والانتخابات المحلية المسبقة للمجالس البلدية والولائية ستكون مختلفة تماما عما سبقها فالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هي التي تنظم الانتاخبات وتشرف عليها حتى اعلان النتائج الاولية والمعركة ضد الفساد مستمرة وقد ضعت اجراءات لمنع المال الفاسد في الحملة الانتخابية وفسح المجال امام الشباب والمراة ليكون التمثيل قويا ولاعطاء دفع جديد لهذه المجالس الشعبية فالصندوق هو الخصم والحكم ولا مجال للغش والتزوير وعلى الاحزاب السياسية والمجتمع المدني والناخبين اختيار الافضل والاحسن والاكثر كفاءة واخلاصا لتمثيلهم في هذه المجالس لكي تسترجع ثقتها ودورها في التنمية وخدمة المواطنين