370 مير يمرمدون أمام القضاء.. والسبب الطروطوارات

أميار يتحجّجون بغياب العقار لتوقيف المشاريع التنموية ونهب ميزانياتها
طلاء الأرصفة وإنجاز الإنارة العمومية أهم الإنجازات وعربون البقاء
عرفت العهدة الانتخابية لرؤساء البلديات عبر الوطن، متابعة 370 رئيس بلدية بتهم تتعلق بالفساد وسوء التسيير وتبديد الأموال العمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والاختلاس، قبل أن تنتهي عهدتهم الحالية، ليتداول عديد «الأميار» على كرسي واحد خلال عهدة واحدة.
وقالت مصادر ل«النهار»، إنه وقبل انقضاء سنة على نهاية عهدتهم الإنتخابية، تم تقديم 370 رئيس بلدية أمام العدالة بسبب سوء التسيير واستغلال الوظيفة، بالإضافة إلى التزوير والاختلاس وتبديد أموال عمومية والاستيلاء على أملاك الدولة، وغيرها من التهم الثقيلة التي حرّكتها النيابة على مستوى المجالس القضائية في الولايات، بناء على رسائل مجهولة فضحت بعض هذه التجاوزات، مشيرة إلى أن العديد من قضايا الفساد أدّت إلى توقيف «الأميار» عن العمل وتعويضهم بآخرين عنهم لتسيير شؤون البلدية بالنيابة، الأمر الذي أدى إلى تعطل العديد من المشاريع التنموية بالبلديات وتوقفها وجعلها حبيسة الأدراج، نظرا لسوء التسيير والتنصل من المسؤولية، ليبقى المواطن يتخبّط وحده في ظل جشع وطمع أغلب رؤساء البلديات.
«أميار» يسابقون الزمن بالعاصمة من أجل إتمام المشاريع
تعرف العديد من بلديات العاصمة، قيام مشاريع تنموية من أجل تغيير الوجه الحضري لها، خصوصا مع قرب انتهاء العهدة الإنتخابية وكسب رضا المواطنين، في حين تعرف بلديات أخرى ركودا تنمويا بسبب الغياب الدائم لرؤساء البلدية عن المجالس، أين يظهرون فقط في المناسبات ولدى زيارة المسؤولين.
غياب فعلي للمجالس البلدية ببجاية والمواطنون ينتظرون تنفيذ الوعود الانتخابية
عبّر العديد من سكان بلديات بجاية، عن عدم رضاهم لمستوى أداء المنتخبين الذين لم يوفقوا في تحمل مسؤولية تسيير الشؤون المحلية وتحسين إطارهم المعيشي، بعد مرور أكثر من أربعة سنوات على انتخابهم لتولي كرسي رئيس البلدية، خاصة وأنه لم تتغير نظرتهم ولا واقع المشاريع المسطرة بالولاية، عكس ما تغنى به المنتخبون قبل التشريعيات السابقة، خاصة ما تعلق بالمشاريع الكبرى والهياكل الضرورية التي لا يزال أغلبها حبرا على ورق لحد الآن، وكذا أبسط المشاريع على غرار تهيئة الأحياء واستقبال المواطنين في ظروف لائقة ومحاولة تلبية انشغالاتهم وعدم الاكتفاء بإطلاق الوعود.
ولا يزال المواطنون ينتظرون المشاريع التنموية التي ستسمح لهم بالخروج من معاناتهم اليومية، خاصة فيما تعلق بالبلديات الريفية التي تعتبر الأكثر تضررا لغياب المشاريع على غرار المستشفيات، البنوك، وحدات الحماية المدنية وغيرها، بالإضافة إلى النقائص التي تعاني منها القرى، خاصة فيما تعلق بإصلاح الطرقات وتوفير الغاز الطبيعي.
تسجيل 240 وقفة احتجاجية طلبا للماء والغاز والسكن في البويرة
بدأ العد التنازلي لطي عهدة انتخابية، ترأس خلالها «الأميار» شؤون البلديات على مدار 4 سنوات وستة أشهر، حيث شهدت ذات العهدة استقالة 5 «أميار» بولاية البويرة، بعد ضغط من المواطنين، وفتحت مصالح الأمن تحقيقات في تسيير الشؤون الإدارية لذات البلديات، أين تم اكتشاف تجاوزات وخروقات في الصفقات وغيرها من التهم، من إهدار الأموال إلى الانفراد بالسلطة وإعطاء امتيازات بغير وجه حق، حيث أسفرت عن تقديم 8 «أميار» للعدالة.
وقد عاشت أزيد من 20 بلدية موجة احتجاجات منذ بداية العهدة، طلبا للغاز والماء والطريق والبناء الريفي والسكن الاجتماعي، كما تم تسجيل 240 وقفة احتجاجية ما بين البلديات والدوائر والولاية، وقد صرح مواطنون بقرية سيدي يحى بعين بسام، بعدم استفادتهم من الماء الشروب والغاز، حيث أنه طوال العهدة والمنتخبون يبحثون على مصالحهم الشخصية والانتخابية فقط، وبقيت بعض المشاريع وعودا فقط لتهدئة المعنيين.
رؤساء بلديات تيزي وزو يُمضون عهدتهم بين زيارات الوزراء والمحاكم
عرفت ولاية تيزي وزو، احتجاجات عارمة للمواطنين من خلال غلق مقرات بلدياتهم وشل مصالحها، وغالبا ما يستمر الغلق لعدة أيام، حيث لا يمر يوم إلا وتم تسجيل مثل هذه الاحتجاجات، التي أضحت السبيل الوحيد للمواطن من أجل إسماع صوته، لعل وعسى يتم تجسيد مطالبه على أرض الواقع، وهي المطالب التي تخص غالبا فك العزلة والتهميش على مناطقهم التي تنعدم فيها أبسط ضروريات الحياة، فلا غاز ولا كهرباء ولا مياه ولا طرقات، كل هذا تقابله الآذان الصماء لرؤساء البلديات، وهي الآذان التي تسمع فقط قبيل الانتخابات حسب رأي المواطنين، مشيرين إلى أن «الأميار» يظهرون فقط في الزيارات الرسمية بما فيها تلك المتعلقة بالوزراء، كما يتنقلون بين أروقة المحاكم، بتهم عدة من بينها تبديد الأموال والتزوير، في حين تبقى المشاريع حبيسة الأدراج ومجرد جبر على ورق.
عهدة انتخابية وصفت بالأسوء في تاريخ بلديات المسيلة
تعد التنمية المحلية بالمسيلة، الحلقة المفقودة في أغلبية بلدياتها ال47، منذ تولي «أميار» هذه الأخيرة العهدة الانتخابية، التي قاربت على الانتهاء من دون تحقيق أي نتيجة تذكر، سوى تكريس مبدأ المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وهو ما سجّل العديد من المتابعات القضائية في حق العشرات من «الأميار» الذين اتهم أغلبيتهم بتبديد المال العام، وتم توقيفهم من قبل الوالي السابق، محمد بوسماحة، ليبقى العديد من «الأميار» يمارسون سياسة الضحك على المواطن، من خلال وعود كاذبة وبرامج خرافية من أجل الحصول على الأصوات.
«أميار» متابعون قضائيا مرشحون لعهدة انتخابية رابعة في جيجل
في الوقت الذي توسعت حمى التحقيقات الأمنية والمتابعات القضائية، خاصة في المدة الأخيرة التي تزامنت مع بداية العد التنازلي للعهدة الإنتخابية الحالية للمجالس المنتخبة لتمس بعض «الأميار» ونوابهم، بسبب التسيير الإداري والمالي والإبرام المشبوه لبعض الصفقات العمومية، فيما يواصل بعض «الأميار» الآخرون تأدية مهامهم بصفة عادية، بالرغم من استمرار التحقيقات الأمنية والقضائية ضدهم حول بعض التجاوزات والخروقات التي سجّلت خلال عهدتهم الإنتخابية الجارية، ويتعلق الأمر بكل من رئيس بلدية سيدي عبد العزيز ورئيس بلدية سيدي معروف ورئيس بلدية قاوس.
من جهته، استطاع عدد آخر من «الأميار» وبالرغم من نفص الإمكانيات والوسائل المادية، أن يكسب رضا مواطنيه من خلال تواصله الميداني الدائم معهم والشروع في دفع التنمية وفك العزلة عنهم، بعد إنجاز العديد من الطرقات والجسور التي كانت في وقت قريب عبارة عن حلم.
«مير» قسنطينة يودع الحبس بسبب تورطه في فضية فساد
أودع رئيس المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة «ر.س.د»، رهن الحبس بقرار من قاضي التحقيق لدى محكمة شلغوم العيد، بعد تورطه في قضية فساد واستغلال نفوذ في قضية استصدار رخصة لبناء 32 فيلا بحي بوجنانة التي كانت ستشيد على أرضية مصنفة في الخانة الحمراء، في حين حفظت فعاليات عاصمة الثقافة العربية، ماء وجه العديد من رؤساء البلديات في الولاية، حيث توالت المشاريع بمختلف البلديات بالأخص على مستوى البلدية الأم التي كان لها حصة الأسد من المشاريع الممولة من طرف الوزارة، فيما بقيت المشاكل المعهودة بالبلديات تراوح مكانها، مما جعل كافة «الأميار» محل سخط من المواطنين وعتاب من الوالي الأسبق طيلة مدة عهدتهم التي شارفت على الانتهاء.
«أميار» تداولوا على الكرسي في عهدة واحدة ومشاريع متوقفة في سكيكدة
أجمع العديد من المواطنين والمجتمع المدني، بأن عهدة البلدية الحالية هي الأسوأ على الإطلاق، من خلال ما يلمسونه على أرض الواقع، من تدهور للبنية التحتية لعاصمة الولاية التي كان من المفروض أن تكون الوجه الجمالي الحقيقي للولاية ككل، خاصة في ظل وجود موارد مالية تصل إلى 3000 مليار سنتيم، مشيرين إلى أن أغلبية المشاريع الخاصة بالتحسين الحضاري متوقفة بشكل كلي، ومنها ما انطلق بعد تعيين رئيس الدائرة الجديد الذي أوكلت له مهمة تسيير مشاريع البلدية التي انشغل مسؤولوها في الصراعات الداخلية.
«أميار» ڤالمة.. بعضهم مدانون والبعض الآخر يبحث عن عهدة جديدة
عرفت عهدة المجالس البلدية المنتخبة التي تنتهي سنة 2017 بولاية ڤالمة، العديد من الصراعات الداخلية حول السلطة، والتي انتهت بقرارات سحب الثقة من بعض رؤساء بلديات الولاية، فيما عرف عدد من «الأميار» متابعات قضائية، حيث ساهمت هذه المشاكل والصراعات الحزبية والمنفعية التي عرفتها المجالس البلدية بنسبة كبيرة في تدني الخدمات المقدمة للمواطن والتنمية المحلية، خاصة فيما يتعلق بنقص الإنارة العمومية واهتراء طرقات الأحياء من دون إعادة تزفيتها منذ عشرات السنين، وقد أرجع أغلب المواطنين الذين تحدثت إليهم «النهار»، سبب كل هذه المشاكل التي يتخبط فيها المواطن، إلى سوء التسيير لهذه المجالس المنتخبة، نتيجة الصراعات المتوالية.
مشاريع متأخرة وانسدادات بالمجالس و«أميار» متابعون قضائيا بأدرار
أكد مواطنو ولاية أدرار، أن العهدة الإنتخابية الحالية تعد أسوأ عهدة انتخابية عرفتها الولاية، عكس عهدات سابقة، حيث أن العديد من المجالس الشعبية البلدية تعرف انسدادات وسحب للثقة من بعض «الأميار»، ومتابعة آخرين قضائيا خاصة بلدية أدرار عاصمة الولاية، حيث عرفت شللا تاما خلال سنة 2013 وكذا سنة 2014، بعد الإنسداد الذي عاشته بسبب خلافات بين عدد من الأعضاء ورئيس البلدية الحالي، حيث أدى ذلك إلى تجميد ميزانية البلدية وإبعاد «المير» لأكثر من سنة، حيث تعطلت العديد من المشاريع التنموية التي أثّرت على تعطيل مصالح المواطنين، رغم استفادة البلدية من مشاريع هامة في عدد من المجالات الحيوية خاصة السكن، حيث أكد مواطنين من بلدية تيميمون أن أغلب المشاريع متوقفة، خاصة ما تعلق بمشاريع التهيئة الحضرية.
خمسة «أميار» بالسجون و44 نائبا متابعون قضائيا في ملفات الفساد بتبسة
بعد مرور 5 سنوات على العهدة الإنتخابية في تبسة، التي وصفها المواطنون بالسوداء بسبب تورط منتخبين محليين في قضايا الفساد والغش في المشاريع، أدت إلى تبديد أغلفة مالية عطّلت عجلة التنمية بالبلديات، إلى جانب تورط منتخبين في نهب وبيع العقارات التابعة لأملاك الدولة والاختلاسات والرشاوى، حيث أن كل هذه التجاوزات أفقدت المواطنين ثقتهم بالمنتخبين، أين تم تسجيل عشرات المتابعات القضائية تورط فيها منتخبون محليون، رهنت مشاريع البلديات بالولاية، في حين ملفات الفساد التي عولجت طيلة العهدة الإنتخابية حطمت الرقم القياسي لأول مرة في تاريخ مدينة تبسة، والتي أسفرت عن تورط عشرات المنتخبين المحليين منها 5 رؤساء بلديات يقبعون في السجن، و38 بين نواب وموظفين وأعضاء بالمجالس البلدية وأمناء عامون قيد المتابعات القضائية.
مشاريع متوقفة و«أميار» غائبون تماما عن مقرات عملهم بباتنة وأم بواقي
أبدى عشرات المواطنين ممن تحدّثت إليهم «النهار» بمدينة بريكة، سخطهم حول طريقة تسيير بلديتهم خلال العهدة الجارية، خاصة وأنها تعرف من سنة إلى أخرى تراجعا في مختلف الجوانب، على رأسها التهيئة الحضرية التي تفتقد لها جل الأحياء، فضلا عن مشكل التزود بالماء الشروب، الذي عجزت مصالح البلدية عن إيجاد حل له.
من جهتهم، أفاد مواطنو عديد بلديات أم البواقي، بأن «الأميار» الذين تعاقبوا على المجالس المحلية لم يضيفوا شيئا، بل يغيبون دائما ولا يلتحقون بمقرات عملهم إلا في الضرورة القصوى وأثناء زيارات المسؤولين، مشيرين إلى أن أروقة المحاكم هي ما ميز العهدة الإنتخابية الحالية، من خلال تورط معظم المنتخبين بولاية أم البواقي في قضايا فساد، مست في مجملها ممتلكات الدولة ونهب المال العام وسوء استغلال الوظيفة.
عهدات بين الإنجازات التنموية والإخفاقات والمتابعات القضائية في ورڤلة
شهدت العهدة الحالية لرؤساء البلديات على مستوى ولاية ورقلة عدة إنجازات مهمة، لفتت إنتباه المواطنين واعتبروها مقبولة فضلا عن مشاريع السكن التي فاقت كل التوقعات من حيث التقدم في أشواطها من خلال عدد المستفيدين الذين استفادوا منها والتي بلغت 660 حصة إجمالية، كما عرفت العهدة إخفاقات متوارثة من مجالس سابقة، بسبب الصراعات الداخلية وسط أعضاء المجلس البلدي والتي جمدت الأغلفة المالية وظلت المشاريع عالقة.
وهران وسيدي بلعباس تحطمان أرقاما قياسية في متابعة «الأميار» في قضايا فساد وسوء تسيير
حالات توقيف رؤساء البلديات في ولاية وهران، بلغت أرقاما قياسية في مختلف البلديات من بينها مجالس تداول فيها «أميار» عدة مرات خلال هذه العهدة، بعد متابعتهم في قضايا فساد وسوء تسيير، كما تم إنهاء مهام عشرات المنتخبين لنفس الأسباب، فيما لا تزال المحاكم تعالج عشرات الملفات الخاصة بالمنتخبين في المجالس البلدية، كما أبدى المواطنون عدم رضاهم عن كافة المجالس المتعاقبة على البلديات للتقصير والوعود الزائفة التي أصبحوا يقابلون بها، الأمر الذي جعلهم يوجهون كافة انشغالاتهم للسلطات الولائية وعلى رأسها والي وهران. من جهتها، أثبت معظم «أميار» سيدي بلعباس كفاءة عالية في سوء التسيير خلال عهدتهم الانتخابية التي مرت عليها 4 سنوات، وهناك من أصبح في ورطة وآخرون لم يقدموا المطلوب منهم وظلوا في صراعات داخلية، حيث أكد المواطنون أن هذه العهدة الإنتخابية لم تضف أي شيء جديد بفعل ضعف أداء هؤلاء المنتخبين.