أكدوا أنها عملية صعبة ومعقدة‮.. ‬خبراء ل السياسي‮ :‬

هذه هي‮ ‬آليات إسترجاع الأموال المنهوبة‮ ‬

رزيق ل السياسي‮ : ‬عملية إسترجاع الأموال المهربة ستدوم لعدة سنوات‮ ‬
يرى خبراء في‮ ‬الاقتصاد والقانون،‮ ‬أن عملية استرداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج ستكون معقدة وصعبة،‮ ‬لكنها ليست مستحيلة،‮ ‬مؤكدين أن العملية‮ ‬غير قابلة للتنازل والتقادم حسب الأطر القانونية والاقتصادية،‮ ‬موضحين في‮ ‬السياق أن أول عائق لاسترجاع الأموال‮ ‬يكمن في‮ ‬صعوبة حصر مكان الأموال بالدول المودعة بها‮.‬ وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬أكد الخبير الاقتصادي،‮ ‬كمال رزيق،‮ ‬في‮ ‬تصريح ل السياسي‮ ‬،‮ ‬عقب النطق بالحكم في‮ ‬حق المتورطين في‮ ‬قضية تركيب السيارات،‮ ‬أن عملية استرجاع الأموال المنهوبة على مستوى المحلي‮ ‬لديها آليات قانونية واقتصادية‮ ‬يمكن استرجاعها بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة العدل،‮ ‬عبر العديد من الأطر والمراحل من مصادرة الممتلكات والغرامات المالية،‮ ‬حجز كل ما له صلة بالمتورطين‮. ‬وأضاف رزيق،‮ ‬أن من بين الآلية القانونية التي‮ ‬اعتمد عليها القضاء هو الحكم بالفصول أي‮ ‬ما تعلق بالفروع أي‮ ‬متابعة الزوجة والأولاد،‮ ‬وهذا عامل أخر‮ ‬يمكن من خلاله استرجاع الأموال المنهوبة،‮ ‬مضيفا في‮ ‬السياق أن الأحكام التي‮ ‬تم النطق بها هي‮ ‬أحكام أولية في‮ ‬انتظار العمل بها أن لم‮ ‬يكن هنالك استئناف من هيئة الدفاع أو وكيل الجمهورية‮.‬ وأكد ذات المتحدث في‮ ‬الإطار فيما تعلق باسترجاع الأموال المنهوبة المتواجدة بالخارج،‮ ‬أن العملية مستحيلة للغاية خاصة في‮ ‬ظل عدم القدرة على حصر الدول التي‮ ‬تتواجد على مستواها هاته الأموال‮. ‬وأشار رزيق،‮ ‬أن عملية استرجاع الأموال المنهوبة على المستوى المحلي‮ ‬تستغرق ما‮ ‬يتجاوز اربعة أشهر،‮ ‬في‮ ‬حين الأموال المتواجدة بالخارج صعبة،‮ ‬مبرزا في‮ ‬السياق أن العملية ستدوم لسنوات،‮ ‬وحتى وإن استرجعت فتسترد بنسبة‮ ‬5‮ ‬بالمائة أو‮ ‬10‮ ‬بالمائة فقط‮.‬ من جانب أخر،‮ ‬شدد الخبير الاقتصادي،‮ ‬عية عبد الرحمان،‮ ‬على ضرورة إشراك الخبراء في‮ ‬مجال التحكيم الدولي‮ ‬والمعاملات المالية واستخدام التكنولوجيات الحديثة،‮ ‬كخطوات وجب اتباعها في‮ ‬عملية استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج،‮ ‬موضحا أن تفعيل الآليات القانونية المرتبطة أساسا بتوقيع اتفاق الأمم المتحدة لمحاربة الفساد،‮ ‬يعني‮ ‬أن هاته الأموال متعلقة بالمال الفاسد من خلال القانون الجزائري‮ ‬2006‮.‬ من جهته،‮ ‬اعتبر أستاذ القانون الدستوري،‮ ‬علاوة العايب،‮ ‬أن حيازة المتورط في‮ ‬قضايا نهب المال العام لجنسية أخرى أجنبية لا‮ ‬يؤثر على طرق آليات استرجاع الأموال،‮ ‬لأن هناك نظرية في‮ ‬القانون الدولي‮ ‬تقضي‮ ‬بتغليب الجنسية الفعلية وليس الجنسية الورقية‮.‬