رزيق ل السياسي : عملية إسترجاع الأموال المهربة ستدوم لعدة سنوات يرى خبراء في الاقتصاد والقانون، أن عملية استرداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج ستكون معقدة وصعبة، لكنها ليست مستحيلة، مؤكدين أن العملية غير قابلة للتنازل والتقادم حسب الأطر القانونية والاقتصادية، موضحين في السياق أن أول عائق لاسترجاع الأموال يكمن في صعوبة حصر مكان الأموال بالدول المودعة بها. وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، في تصريح ل السياسي ، عقب النطق بالحكم في حق المتورطين في قضية تركيب السيارات، أن عملية استرجاع الأموال المنهوبة على مستوى المحلي لديها آليات قانونية واقتصادية يمكن استرجاعها بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة العدل، عبر العديد من الأطر والمراحل من مصادرة الممتلكات والغرامات المالية، حجز كل ما له صلة بالمتورطين. وأضاف رزيق، أن من بين الآلية القانونية التي اعتمد عليها القضاء هو الحكم بالفصول أي ما تعلق بالفروع أي متابعة الزوجة والأولاد، وهذا عامل أخر يمكن من خلاله استرجاع الأموال المنهوبة، مضيفا في السياق أن الأحكام التي تم النطق بها هي أحكام أولية في انتظار العمل بها أن لم يكن هنالك استئناف من هيئة الدفاع أو وكيل الجمهورية. وأكد ذات المتحدث في الإطار فيما تعلق باسترجاع الأموال المنهوبة المتواجدة بالخارج، أن العملية مستحيلة للغاية خاصة في ظل عدم القدرة على حصر الدول التي تتواجد على مستواها هاته الأموال. وأشار رزيق، أن عملية استرجاع الأموال المنهوبة على المستوى المحلي تستغرق ما يتجاوز اربعة أشهر، في حين الأموال المتواجدة بالخارج صعبة، مبرزا في السياق أن العملية ستدوم لسنوات، وحتى وإن استرجعت فتسترد بنسبة 5 بالمائة أو 10 بالمائة فقط. من جانب أخر، شدد الخبير الاقتصادي، عية عبد الرحمان، على ضرورة إشراك الخبراء في مجال التحكيم الدولي والمعاملات المالية واستخدام التكنولوجيات الحديثة، كخطوات وجب اتباعها في عملية استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج، موضحا أن تفعيل الآليات القانونية المرتبطة أساسا بتوقيع اتفاق الأممالمتحدة لمحاربة الفساد، يعني أن هاته الأموال متعلقة بالمال الفاسد من خلال القانون الجزائري 2006. من جهته، اعتبر أستاذ القانون الدستوري، علاوة العايب، أن حيازة المتورط في قضايا نهب المال العام لجنسية أخرى أجنبية لا يؤثر على طرق آليات استرجاع الأموال، لأن هناك نظرية في القانون الدولي تقضي بتغليب الجنسية الفعلية وليس الجنسية الورقية.
